همه‌جور مجوزی می‌فروشیم!

روزنامه آرمان: مجوزفروشی یکی از پدیده های نو ظهوری است که در ایران به یک شغل تبدیل شده است. شاید یکی از دلایل ظهور این پدیده محدودیت ها و سخت گیری های سازمان های مربوطه برای صدور مجوز است. طبیعی است وقتی افراد نمی‌توانند به راحتی و از مبادی رسمی مجوز دریافت کنند به کسانی مراجعه می‌کنند تا از آنها مجوز بخرند. این اتفاق فی نفسه بد نیست اما زمانی که به منجر به سوء استفاده می‌شود می‌تواند مشکلاتی به وجود بیاورد که جبران ناپذیر است. این موضوع بستر رانت خواری شده و برخی از افراد توانسته‌اند از این راه درآمدی هنگفت کسب کنند. صدور مجوز یکی از بدیهی ترین اقداماتی است که باید هر فردی برای شروع کسب و کار به آن توجه داشته باشد. در حالی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران همه شهروندان و جوانان تحصیلکرده جویای کار به دنبال استخدام در ادارات دولتی و حقوق ثابت می‌گردند، برخی نیز به دنبال ایجاد یک کارگاه تولیدی یا خدماتی برای بهبود شرایط اقتصادی خود هستند. مساله‌ای که در ایجاد یک کسب و کار وجود دارد این است که شرایط دریافت مجوز بسیار سخت است. فردی که می‌خواهد کسب و کار را ایجاد کند باید از هفت خان دریافت مجوز و پروانه کسب عبور کند. البته این کار با پرداخت هزینه هایی همراه است که انگیزه هر جوان بیکاری را برای ایجاد یک کارگاه تولیدی و خدماتی کور می‌کند. باید صد ها فرم و پرسشنامه پر کند و توسط ده ها مسئول مربوطه مورد بازخواست قرار گیرد تا بتواند کارگاه خود را تاسیس کند، به طوری که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره رشد پدیده مجوز فروشی و دشواری‌های دریافت قانونی مجوزهای کسب و کار در سال گذشته می‌گوید: مجوز کسب و کار یا همان پروانه کسب قائم به مکان استیجاری یا تملکی است و به نام متقاضی صادر می‌شود و هرگز قابل انتقال یا اجاره نبوده و این روند کاملا برخلاف پروانه بهر‌ه‌برداری صنایع است که قانون برای نقل و انتقال آن دستورات مشخصی را در نظر گرفته است. او با اشاره به وجود محدودیت صدور مجوز کسب و کار در برخی مشاغل عنوان می‌کند: هرچند بسیاری این موضوع را سبب به وجود آمدن رانت می‌دانند، اما واقعیت این است که اکنون با تمام توان به دنبال صدور مجوز برای فعالیت‌هایی هستیم که در اقتصاد کشورمان مفید هستند، نه ایجاد بازاری مناسب برای شغل‌های غیرمولد. در حالی که جوان برای دریافت مجوز با چنین شرایطی رو به رو می‌شود از خیر دریافت مجوز می‌گذرد و به دنبال خرید مجوز می‌رود. پدیده خرید و فروش مجوز چند سالی است که در ایران به یک شغل تبدیل شده است. کسانی که نمی‌توانند به راحتی و از مبادی رسمی مجوز دریافت کنند به کسانی مراجعه می‌کنند که مجوز خرید و فروش می‌کنند. واگذاری مجوز فی نفسه نادرست نیست و حتی می‌تواند به ایجاد کسب و کار نیز کمک کند، اما مساله این است که واگذاری یا خرید و فروش مجوز و پروانه کسب گاهی محلی برای سودجویی دیگران می‌شود. رانتی که خود به خود به وجود می‌آید! بر اساس ماده ۲۵ قانون نظام صنفي مصوب ۹/۸/۱۳۷۱ هيات عالي نظارت خريد و فروش پروانه كسب ممنوع است. در صورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد حقوق ناشي از پروانه خود را به ديگري منتقل كند اتحاديه مربوطه مكلف است با رعايت مقررات مربوطه پروانه منتقل كننده را باطل و پروانه جديد به نام منتقل اليه در صورت واجد بودن شرايط لازم صادر كند. هر چند در متن قانون به صراحت بیان شده است که خرید و فروش یا اجاره مجوز های کسب و کار عملی غیر قانونی و خلاف است، اما دشواری و محدودیت هایی که برای کسب آنها به وجود می‌آید به اندازه ای سختگیرانه و غیرضروری است که باعث بی انگیزه شدن متقاضیان می‌شود. مسلم است وقتی افراد با چنین روندی رو به رو می‌شوند، برای دریافت مجوز از مبادی رسمی سر باز می‌زنند و به دنبال خرید مجوز حرکت می‌کنند. به گفته اغلب متقاضیان مجوز و پروانه کسب و کار، بیشتر مجوز هایی که توسط سازمان های مربوطه صادر می‌شود مربوط به افراد خاص می‌شود که در میان انبوهی از تقاضا، فقط به صورت موردی به این افراد تعلق می‌گیرد. در این صورت افرادی انگشت شمار می‌توانند به راحتی مجوز هایی دریافت کنند و به متقاضیان بفروشند. این همان چرخه نادرستی است که در اغلب بخش های اقتصادی کشورمان وجود دارد. البته باید توجه داشت که قیمت ها با مکانیزم های عجیبی بالا می‌روند. به گفته یکی از کسانی که به خرید و فروش مجوز می‌پردازد واگذاری ها از ۵۰ میلیون آغاز می‌شود و تا چهار میلیارد نیز می‌رسد! شاید جالب است اگر بدانید که هزینه خرید مجوز ها با هم متفاوت است. اگر بخواهید کسب و کاری را راه اندازی کنید که درآمد آن بالا باشد، به همان مقدار باید برای خرید مجوز آن پول پرداخت کنید. حال فرقی نمی‌کند که این شغل به رونق اقتصادی کمک می‌کند یا نه. اصلا اهمیتی ندارد که این شغل اشتغال زاست یا فقط برای گذراندن وقت شهروندان راه اندازی می‌شود. به عنوان مثال،‌ خرید مجوز یک سفرخانه حدود بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برایتان آب می‌خورد. حالا سوال اینجاست در شرایطی که نمایندگان مجلس که برای تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال و بهبود روند سرمایه‌گذاری، حکم به سهولت صدور مجوزها یا حذف بسیاری از آنها داده‌اند، چرا هنوز هم بسیاری از مجوزهای صنفی همچنان دست نیافتنی است و برایشان قیمت‌های نجومی تعیین می‌شود؟ زمان و تخصص، ۲عامل مجوزفروشی افزایش مجوز فروشی از طرفی باعث به وجود آمدن آسیب هایی شده و از طرفی دیگر باعث شده تا افراد غیرمتخصص به صنوف تخصصی وارد شوند. به طور کلی افراد در چند صورت مجوز کسب و کار می‌خرند. ابتدا اینکه این افراد فرصت لازم برای طی کردن روند بوروکراسی اداری ندارند یا تخصص لازم برای آن راه‌اندازی کسب و کار مورد نظر را ندارند. فقط در این دو صورت است که افراد مجبور به خرید مجوز می‌شوند. ورود افراد غیر متخصص پولدار به وسیله خرید مجوز به یک صنف خاص، نگرانی هایی را به وجود می‌آورد که شاید بتواند مشکلاتی را به همراه خود بیاورد. بر اساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور، افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به ‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. اگر به بنگاه های خدماتی و تولیدی محل سکونتتان توجه کنید، می‌بینید بسیاری از آنها شاید تاکنون به دنبال دریافت مجوز و پروانه کسب هم نرفته اند. شاید این بنگاه ها این فکر را در سر می‌پرورانند که هر وقت دستگاه نظارتی به سراغشان رفت، یک مجوز خریده و به کار خود ادامه می‌دهد. شاید برخی از این افراد اصلا تخصص لازم برای راه اندازی شغل مورد نظر را ندارند. در این صورت راحت ترین کار همان مجوز خریدن است. به گفته یکی از پزشکان داروساز داروخانه‌ها یا توسط داروسازان و یا افراد ناآگاه از علم داروسازی اداره می‌شوند. اکثر داروخانه‌های بزرگ توسط چند خانواده اداره می‌شوند. همچنین خرید و فروش پروانه داروسازی ممنوع است اما این در حالی است که پروانه داروخانه در حال حاضر با مبلغی بالغ بر ۱۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در این صورت یک فرد غیرداروساز پروانه تاسیس داروخانه را با نام یک داروساز رسمی به راحتی خریداری می‌کند. این در حالی است که در تهران چندین سال قشر داروساز در نوبت است، اما پروانه دریافت نمی‌کند. به این مساله توجه داشته باشید که اگر به دو هزار داروخانه مجوز داده شود و هر کدام تنها چهار نفر را در داروخانه استخدام کنند ۱۰ هزارشغل به وجود می‌آید. همچنین اگر ۲۰۰ داروخانه شبانه روزی در کل کشور تاسیس شود و تنها هشت نفر در داروخانه کار کنند هزار و ۶۰۰ نفر شغل دارند.