خراش به صورت شهر با برچسب‌های تبلیغاتی!

این در حالی است که سودجویی منفعت‌طلبان، ضعف آگاهی شهروندان و بازدارنده نبودن قوانین در این باره، اضلاع مثلثی را تشکیل می‌دهند که نتیجه‌ای جز چنگ انداختن به نما و جلوه شهر و محله را به دنبال ندارد. علاوه بر این نداشتن متولی مشخص برای رسیدگی به این جرائم در کنار نبود ضمانت اجرایی برای قوانینی که در این زمینه وجود دارد، باعث شده شهروندان برای طرح شکایت خود آنطور که باید جدی وارد عمل نشوند و شرکت‌های خدماتی هم با سوءاستفاده از این موضوع ارزان‌ترین مسیر برای تبلیغ را انتخاب کنند. ضعف قانون در برخورد با صنوفی که تبلیغات غیرقانونی انجام می‌دهند از دیگر نکات قابل توجه در این باره است. تماس تعداد زیادی از شهروندان و درخواست پیگیری باعث شد موضوع را از طریق شهرداری یکی از مناطق تهران پیگیری کنیم. در همین باره «روح‌الله بیداد» معاون خدمات شهری منطقه 14 شهرداری تهران با بیان شیوه برخورد با شرکت‌های خدماتی متخلف به خبرنگار «وطن‌امروز» می‌گوید: نصب برچسب‌های تبلیغاتی روی در و دیوار منازل براساس قوانین موجود تخلف به حساب می‌آید اما برخورد حقوقی با متخلفان پروسه‌ای زمانبر است.

ناگفته پیداست برای انجام تخلفی این چنین گسترده در نظر گرفتن جریمه‌ای در حد قطع خط تلفن نمی‌تواند کارساز باشد. به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده که بازبینی جدی در این زمینه انجام شود. در این شرایط شورای شهر به عنوان یک مرجع تصمیم‌گیر و نظارتی می‌تواند با تمرکز بر موضوع نصب برچسب‌های تبلیغاتی برای رفع خلأهای قانونی برخورد با آن وارد عمل شود و با تعامل با شهرداری تعیین مجازات لازم و برخوردهای قانونی با افراد متخلف را در دستور کار قرار دهد. قانونی بدون ضمانت اجرایی باید به این نکته هم توجه داشت که در حال حاضر قانون برای برخورد با تخلفات صورت گرفته در زمینه نصب برچسب‌های تبلغاتی وجود دارد اما نبود ضمانت اجرایی لازم مجال فرصت‌طلبی شرکت‌های خدماتی را فراهم آورده است. «حسین اقدامی» وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره به «وطن امروز» اظهار داشت: براساس ماده 92 قانون شهرداری‌ها، تبلیغات روی معابر شهر به جز در اماکنی که شهرداری آنها را مجاز شناخته ممنوع است. وی با اشاره به دلایل بازدارنده نبودن این قانون خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین مشکل درباره این موضوع نبود ضمانت اجرایی لازم برای عملی شدن این قانون است که زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم آورده است. اقدامی با اشاره به راه‌های حقوقی پیگیری این تخلف خاطرنشان کرد: علاوه بر قوانین شهرداری‌ها شهروندان می‌توانند با استناد به ماده 677 قانون مجازات اسلامی از شرکت‌های خدماتی متخلف طرح شکایت کنند. بنابراظهارت این وکیل دادگستری این ماده قانونی با در نظر گرفتن موضوع تخریب اموال از 6 ماه تا 3 سال حبس برای افرادی که به عمد اموال منقول و غیرمنقول شهروندان را تخریب کنند در نظر گرفته است. گفتنی است، روزنامه «وطن‌امروز» در راستای سیاست رسانه‌ای خود که همانا اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق است، این آمادگی را دارد تا نتایج پیگیری و برخورد با متخلفان توسط شهرداری تهران بویژه در منطقه یادشده را در برای اطلاع مردم در همین صفحه منعکس کند.