افزایش آمار اسیدپاشی در کشور/ خرید آزادانه 100 هزار لیتر اسید در فضای مجازی!/ با اسیدپاشان چه باید کرد؟
هر از چند گاهی رسانه‌ها خبر از اسیدپاشی می‌دهند و به دنبال آن، داستان اسیدپاشی، دستگیر شدن اسیدپاش، جزییات این ماجرا، جریان دادگاه و قصاص متهم یا متهمان نیز مطرح می‌شود. در این میان اما قربانی اسیدپاشی با جسم و روح آسیب دیده باید به زندگی خود ادامه دهد. زندگی که در چند ثانیه برایش به طور کل تغییر کرد و با آثار جسمی و روحی این ماجرا باید باقی آن را بگذراند.
هر از چند گاهی خبری از اسیدپاشی در کشور منتشر می شود که به دنبال آن، داستان اسیدپاشی، دستگیر شدن اسیدپاش، جزییات ماجرا، جریان دادگاه و قصاص متهم یا متهمان نیز مطرح می‌شود. در این ماجرا گاهی قربانی اسیدپاشی، مجرم را می بخشد و گاهی دلش می خواهد که آن شخص مجازات شود تا شاید تسکینی بر جسم و روح زخم خورده اش باشد. زیرا که فقط در چند ثانیه زندگی در مقابل چشمان قربانی اسیدپاشی فقط به طور کل تغییر می کند و او مجبور است بقیه عمر خود را با آثار جسمی و روحی این ماجرا بگذراند. پس از دستگیری متهمان اسیدپاشی، آن‌ها از انگیزه خود برای این جنایت شوم صحبت می‌کنند؛ یکی از تصمیم جدایی همسرش می‌گوید و دیگری شنیدن خبر رد در خواستگاری را دلیل این جنایت می خواند! انتقام پدرشوهر از عروس به خاطر طلاق از پسرش هم به عنوان یکی از انگیزه‌های اسیدپاشی مطرح شده! تصور اشتباه درباره مزاحمت تلفنی برای همسر اسیدپاش، حسادت زنانه و عوامل متعدد دیگری هم در به وجود آمدن این اتفاق نقش داشته! انگیزه هایی که به راحتی باعث می شود فرد به خود اجازه دهد تا به صورت یک نفر اسید بپاشد و زندگی او را به تباهی بکشاند. خرید و فروش اسید در فضای مجازی! اسیدپاشی جرم محسوب می‌شود و آینده خوبی در انتظار متهم اسیدپاشی نخواهد بود. اما نکته‌ای که در این میان مطرح می‌شود، توجه و نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر ساز و کار توزیع و فروش این مایع خطرناک است. به عقیده امری که نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس باید محرز شود که چه افرادی به تهیه اسید اقدام می‌کنند و با لحاظ کردن ساز و کاری برای ثبت اسم و مشخصات هویتی فرد، خرید و فروش این نوع خاص از مواد شیمیایی را با دقت نظر و نظارت هر چه بیشتری همراه ساخت. متاسفانه باید گفت که خرید و فروش اسیدهای خطرناک در حال حاضر بسیار ساده و به راحتی انجام می‌شود حتی بابت خرید این ماده خطرناک، خریداران آن مبلغ بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند و با خرید چند لیتر اسید کشنده به مقاصد شوم خود می‌رسند. در پرونده‌های اسیدپاشی که اخیرا در رسانه‌ها منتشر شده است، متهمان این پرونده‌ها خرید اسید را بسیار ساده عنوان کرده‌اند؛ یکی از همین پرونده‌ها که در تهران اتفاق افتاده و زن ۴۲ ساله بر روی خاله خود اسید پاشیده بود، بعد از دستگیری در رابطه با نحوه و قیمت خرید اسید گفت: «به خیابان ناصرخسرو رفتم و با پرداخت ۵ هزار تومان اسید تهیه کردم اما از نوع اسید اطلاعی ندارم همچنین بعد از تهیه اسید آن را داخل ظرف ماست ریختم.» به تازگی اما رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی اظهار داشته که در فضای مجازی تا ۱۰۰ هزار لیتر اسیدهای خطرناک آزادانه به فروش می‌رسد. حجت خلیل ارجمندی افزوده: عمده نگرانی اعضای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در دو بخش است: نخست شرکت‌ها و واحدهایی که فاقد پروانه هستند اما نگرانی اصلی اتحادیه بیشتر در مورد عرضه اسیدهای خطرناک از طریق فضای مجازی است. هر شخصی با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی می‌تواند به هر نوع از مواد شیمیایی از یک تا ۱۰۰ هزار لیتر دسترسی پیدا کند و اشخاصی که این مواد را در فضای مجازی به فروش می‌رسانند، فاقد مکان و آدرس هستند و با یک تلفن همراه یا تلفن ثابت تحت عنوان یک شرکت جعلی همه نوع مواد شیمیایی را به فروش می‌رسانند که اتحادیه این تخلفات را به مسئولان مربوطه و اتاق اصناف تهران اعلام کرده است و آن‌ها نیز در حال پیگیری این قضیه هستند. به گفته رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی، کمتر از ۱۰ درصد از فروشندگان مواد شیمیایی در کشور، زیر پرچم اتحادیه بوده و ۹۰ درصد آن‌ها تحت نظر اتحادیه نیستند. چرا قوانین مقابله با اسیدپاشی کافی نیست؟ علاوه بر ارزان و در دسترس بودن اسید باید به عدم بازدارندگی مجازات تعیین شده برای مجرمان اسیدپاشی نیز اشاره کرد. حسین احمدی، حقوقدان در این رابطه می‌گوید: همواره باید بین جرم و مجازات رابطه برابر وجود داشته باشد، در حالی که در مورد اسیدپاشی در سال‌های اخیر مجازات‌ها در حدی نبوده که بازدارنده باشد و باعث ارعاب افرادی شود که مرتکب آن می‌شوند. از سوی دیگر همین بازدارنده نبودن مجازات‌ها باعث شده برخی به آن دست بزنند در حالی که اسیدپاشی به صورت یک فرد، اسید پاشی به صورت همه جامعه تلقی و باعث ایجاد ترس و ناامنی عمومی می‌شود. همچنین محمد علی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز از بازدارنده نبودن مجازات اسیدپاشی در وقوع این جرم انتقاد می کند و می‌گوید: مجازات جرم اسید پاشی بدلیل نواقص موجود در ارکان تشکیل دهنده آن، نیازمند به تجدید نظر است. همچنین قصاص‌های درنظر گرفته شده در این جرم، شفاف نیست و قطعا دارای نواقص جدی در اجرا خواهد شد، چرا که اسید پاشی عمدی منجر به قتل، به مجازات اعدام، قطع یا نقص عضو، محکوم به قصاص مشابه خواهد شد که این درصدهای مجازات برابر و مشابه، به طور کامل کار‌شناسی نشده است. اسیدپاشی شاید بدتر از قتل باشد، زیرا که قربانی این حادثه، زنده می‌ماند اما به دلیل از دست دادن زیبایی، بینایی و یا احساسات دیگر خود، ناچار است که تا آخر عمر در خانه بماند. از سوی دیگر بر اساس آمار منتشر شده تعداد اسیدپاشی در جامعه رو به افزایش است. از این رو برای کاهش وقوع اسیدپاشی علاوه بر بازنگری در قانون مجازات چنین جرایمی باید به موضوع فرهنگ سازی نیز اهمیت داد تا شاهد کاهش وقوع این قبیل جرایم در جامعه خود باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید