رانت ۳۰ هزار میلیاردی برای خودروسازانی که به کیفیت توجه نمی‌کنند/ وام ۲۵ میلیونی با کدام قوانین و سیاستهای نظام مخالف است؟
اگر رانت اقتصادی را بهره مندی بی‌وجه و غیر عادلانه‌ی برخی بنگاههای اقتصادی از هر امتیازی معنی کنیم به قطع تخصیص بخشی از منابع مالی بانک مرکزی به سیستم معیوب خودروسازی که اخیرا رخ داده را نمی‌توان چیزی جز رانت مالی تلقی کرد. در اقتصادی که بهترین شرایط و امتیازات آن برای خودروساز داخلی مهیا بوده و در مقابل ناکارآمدی او را همواره شاهد بوده‌ایم چگونه می‌توان تجویز پرداخت چنین سرمایه‌ای را از جیب ملت پذیرفت؟
سرویس اجتماعی فردا- مهدی رضایی* پیشتر گفتیم صنعت خودروسازی کشور بیش از نیم قرن از سطح جهانی وامانده و مردم در حمایت از این صنعت از ابتدای فعالیت تاکنون هزینه های رفاهی بالایی را پرداخت کرده اند. اما انحصار بازار و مصرف کنندگان آن منجر به نگاه درآمدزایی و نه ارتقائی به این صنعت از سوی مدیران آن بوده؛ چه اینکه هیچ بازار رقابتی برای ایجاد انگیزه ی ارتقاء در خودروساز وجود نداشته است و این روند همواره از طریق ابزارهایی از قبیل تعرفه های وارداتی، تسهیلات خرید، حمایتهای مالی خودروساز و ... جریان داشته؛ و سرنوشت آن از جهت کیفیت، قیمت، تنوع، نوآوری و شیوه ی مدیریت، نامعلوم است. و هیچ افق قابل رویتی نیز برای خریدار متصور نیست. و اینها در مخالفت صریح با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی مورخ ۹۱/۱۱/۲۴ (در تبیین بند یک اصل 110 قانون اساسی) است .
اگر رانت اقتصادی را بهره مندی بی وجه و غیر عادلانه ی برخی بنگاههای اقتصادی از هر امتیازی معنی کنیم به قطع تخصیص بخشی از منابع مالی بانک مرکزی به سیستم معیوب خودروسازی که اخیرا رخ داده را نمی توان چیزی جز رانت مالی تلقی کرد. در اقتصادی که بهترین شرایط و امتیازات آن برای خودروساز داخلی مهیا بوده و در مقابل ناکارآمدی او را همواره شاهد بوده ایم چگونه می توان تجویز پرداخت چنین سرمایه ای را از جیب ملت پذیرفت؟
مبرهن است حمایت از صنایع داخلی در وضعیتی می تواند قابل توجیه باشد که آن صنعت رو به پیشرفت گذارده باشد و دست کم بتواند نیازهای بازار داخلی را تامین کند. در این صورت حمایت ها ی مالی، تبلیغی و قانونی، قابل پذیرش است. اما در حالیکه این واقعیت حتی بر اهالی این صنعت نیز پوشیده نیست که در تولید به معنای ملی و با سطح کیفی استاندارد ناتوان بوده و حتی قادر به تامین رضایت مصرف کننده ی داخلی هم نیستند چگونه و به استناد کدامین اصل قانونی و یا اقتصادی می توان توجیه کرد بخشی از ذخائر ملی به بهانه ی پرداخت وام به مردم، در این چرخه ی معیوب تزریق شود؟ بدیهی است هدف از این اقدام چیزی جز تخلیه ی انبارهای خودروسازها و دستگیری آنها از ورشکستکی در حال وقوع نبوده و نمی توان عنوان تسهیلات خرید خودرو به مردم را برای آن پذیرفت. از اینرو حتی شکل پرداخت این منبع مالی (بعنوان اعطای وام به مردم) با ماهیت آن (تزریق منبع مالی به جریان خودروسازی) نیز متفاوت است. و به قطع واکنش مردم در خریدهای اخیر را نمی توان بعنوان رضایت مندی از خرید خودرو تلقی کرد چه اینکه این خرید در شرایطی رخ داده که مردم (برخلاف سایر تسهیلات با نرخ بالای سود) شرایط خوبی را در بازپرداخت اقساط برای خود تصور کرده اند. و جای تامل است وقتی مردم، اینچنین در مقابل این سیاستها واکنش مطلوب دولت را نشان می دهند چرا بکارگیری این منابع را تابحال در امور مهم جامعه شاهد نبوده ایم. آیا صرف ذخائر ملی در تامین سرپناه برای مردم و یا دستگیری جوانها در امر ازدواج و اشتغال کارآمدتر نیست؟ و چه بدسگال است این اندیشه که در دولت تدبیر و امید دیری نخواهد گذشت و آثار این سیاست غلط موجب ناامیدی مردم از این صنعت خواهد شد .
از سوی دیگر می بایست به نهاد ورشکستگی نیز اشاره کرد که با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی جامعه به خوبی طراحی و قانون گذاری شده است و یکی از مکانیسمهای شفاف سازی و تعدیل کننده ی بازار است. حال در تحلیل اوضاعی که خودروسازهای داخلی در آن به سر می برند لازم به دانستن است که در صورت عدم حمایتهای اینچنین مدتها پیش این شرکتها می بایست ورشکستگی آنها اعلام و تصفیه ی امورشان به پایان می رسید. و نکته ی حائز اهمیت این است که ورشکستگی علامت دهنده ی عدم توانایی حضور در بازار است. و کدامین تحلیل اقتصادی و یا توجیه قانونی بر می-تابد مادام یک شرکت ناتوان در فعالیت خودروسازی را در بازار نگه داشته و بازارهای منحصری را برای او فراهم کنیم و در مقابل، واقعیتها را به انحاء مختلف از مردم پنهان نگه داریم .
با کمی تسامح اگر چنین اقدامی را منجز بدانیم. با تاسف باید اذعان کرد تخصیص منبع مالی مذکور به برخی از خودروسازها و محروم ساختن سایرین، در مخالفت صریح با اصول اقتصادی و بند 9 و 23 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی مورخ ۹۱/۱۱/۲۴ (در تبیین بند یک اصل 110 قانون اساسی) است. چه اینکه این عملکرد منجر به ایجاد انحصار در بازار خواهد شد. اگرچه حتی با فرض رقابت میان بنگاه های داخلی نیز نمی توان تحقق رقابت به معنای واقعی را شاهد بود (به دلیل فقدان بنگاه خارجی)؛ اما بدیهی است ایجاد فضای رقابت در داخل کشور می تواند تاحدی مانع از انحصار کامل (که دشواری بیشتری را به همراه دارد) شود. حال این پرسش را که چگونه بوده که اینگونه شده است را می بایست تخصیص دهندگان این منبع مالی پاسخ دهند! که در توجیه عملکرد خود استدلال می کنند: حمایت از تولید کنندگان خودرو چینی جایز نیست. و حال در مقابل، پرسش جدی تری به ذهن متبادر می شود که براستی خودروی ملی کدامین است؟ و چه مقدار از قطعات و فن آوری آن، محصول ملی است؟ و آیا استدلال کسانی که برخی خودروسازهای داخلی را در بهره-مند شدن از این منبع مالی محروم ساخته اند منصفانه و منطبق با اصول اقتصادی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است؟
*-کارشناس ارشد حقوق اقتصادی
دیدگاه تان را بنویسید