توهین به اموات با انتشار عکس‌های سلفی

سرویس اجتماعی فردا - هادی عاشوری*: در روزهای گذشته انتشار برخی تصاویر از عکس‌های سلفی دانشجویان رشته پزشکی با اجسادی که در اتاق‌های تشریح بودند، تاثیرات اجتماعی خاصی در جامعه داشت.

شاید در نظر اول اینگونه باشد که اینها جوانان کم سنی هستند که به تازگی وارد دوره پزشکی شده‌اند و به واسطه شور جوانی و عدم رعایت ملاحظات اقدام به چنین رفتارهایی کرده‌اند اما بهر روی چنین رفتاری از منظر حقوقی قابل بررسی و مداقه است.

در خصوص کسی که از دنیا رفته است شاید چند موضوع دارای اهمیت باشد، یکی حمایت از آثار مادی و معنوی مربوط به متوفی، دوم حمایت از آبرو و حیثیت متوفی، سوم حمایت از حریم خصوصی متوفی و چهارم حمایت از ورثه و ماترک متوفی است. اما در این میان حمایت از حیثیت، آبرو و حریم خصوصی فرد متوفی شاید بیش از سایر موضوعات دارای اهمیت باشد کما اینکه در حقوق اسلامی احترام مومن همانند خون او محترم است و در این میان تفاوتی بین مومن زنده و مومن متوفی وجود ندارد و چه بسا حفظ حرمت مومنان متوفی به دلیل اینکه دستشان از دنیا کوتاه شده و امکان دفاع از خود را ندارند، بسیار واجب‌تر و لازم است.

در خصوص حمایت از متوفیان بجز مقررات مربوط به جنایت بر میت و آنچه که در زمره مقررات جنایت بر میت جای می‌گیرد، اهانت به مردگان دارای شرایط قانونی ویژه‌ای است.

در بند 13 ماده 1 آئین‌نامه امور خلافی مصوب 1324 مجلس شورای ملی (این آئین‌نامه همچنان دارای اعتبار قانونی است) راجع به موضوع توهین به اموات پیش‌بینی کرده است که «کساني که بر خلاف شعائر مذهبي يا آداب ملي به مردگان در ملاء عام ناسزا گفته يا اهانت نمايند به حبس از دو روز تا پنج روز و تأديه غرامت از ده ريال تا پنجاه ريال محکوم مي شوند.» شرط اصلي اين ماده علني بودن توهين است اعم از اين که اين ناسزاگوئي يا اهانت در موقع تشيع جنازه يا دفن مرده باشد يا نسبت به مرده‌اي باشد که سابقاً در گذشته است. اگرچه اهانت در قانون مشخص نشده است ولی شاید انتشار عکس برهنه یک جسد در میز تشریح دانشجویان پزشکی مصداقی از توهین به یک جسد یا متوفی باشد.

يک قسم ديگر توهين به اموات در تبصره 2 ماده 30 قانون مطبوعات پيش بيني شده است. به موجب ماده مذکور «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي گردد و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت استرداد شكايت تعقيب درهر مرحله اي كه باشد متوقف خواهد شد.» در تبصره 2 این ماده آمده است: «هرگاه انتشار مطالب مذكور درماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفا هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد، هريك ازورثه قانوني مي تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.»

با این توصیفات اگر انتشار عکس‌های سلفی در رسانه‌های مجازی، موجب توهین به شخص متوفی یا خانواده‌های آنان محسوب شود، آنان حق دارند تا علیه آن رسانه یا گردانندگان آن یا تهیه کنندگان عکس‌ها شکایت‌ها کرده و خواستار اعاده حیثیت شوند. البته قانونگذار چنین جرمی را در زمره جرایم قابل گذشتی دانسته است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با اعلام گذشت آن خاتمه پیدا می‌کند و هرگز مدعی العموم نمی‌تواند نسبت به تعقیب این جرایم اقدام کند.

البته باید توجه داشت مسئولان سالن‌های تشریح نیز مسئولیت حفاظت از اطلاعات مربوط به اجساد را دارند و کوتاهی مسئولان که اجازه تهیه چنین عکس‌هایی را به دانشجویان دادند نیز از نظر مقررات اداری و انتظامی قابل بررسی است و در صورتیکه اهمال آنها در عدم رعایت مقررات منجر به گرفتن و انتشار این عکس‌ها شده باشد تا حدودی می‌توان آنها را نیز در این امر مسئول دانست.

* حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری