نگاهي نو و بنيادي به حقوق شهروندي

در سال‌هاي اخير بارها واژه حقوق شهروندی ذهن بسياري از كارشناسان حقوقي را به خود مشغول كرده و در سايه زندگي شهرنشيني به دغدغه ذهني بدل شده است. در اينجا است كه بايد گفت ارائه یک تعریف صرف از «حقوق شهروندی» بدون توجه به سیر تحول تاریخی «حقوق بشر» امکان پذیر نیست. همگان می‌دانند که از زمان جنگ جهانی دوم حقوق بین الملل بشری به سرعت در حال گسترش بوده است. «اعلامیه حقوق بشر ملل متحد» که در سال 1948 میلادی بدون مخالف بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شده اساس قانون بشر است. از آن پس دیگر کنوانسیون‌ها در مورد موضوعاتی نظیر غیر قانونی نمودن شکنجه، تبعیض علیه زنان و کودکان و افزایش حقوق مهاجرت، حمایت بین الملل گسترده‌ای کسب کرده اند . در سال 1993؛ 171 دولت در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین از بیانیه‌ای به این مضمون حمایت کردند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جهان شمول جدائی ناپذیر بوده و دارای وابستگی متقابل و همبسته هستند. در اروپا، با وجود دیوان اروپائی حقوق بشر این احتمال به گونه فزاینده‌ای در حال افزایش است که تصمیم گیری در مورد بی عدالتی درون دولت‌ها در سطحی بالاتر از دولت‌های منفرد صورت گیرد. «حقوق شهروندی» حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با موسسات عمومی مانند حقوق اساسی، حق استخدام عمیق، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق شدن. بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است . مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود . البته مسلمان بودن موجب پاره‌ای امتیازات است که شهروند غیر مسلمان از این امتیازات برخوردار نیست. به عنوان مثال: یکی از شرائط قضاوت، اسلام است. شهروند ایرانی اگر مسلمان نباشد نمی‌تواند از این حق برخوردار شود. همچنین ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان صحیح نیست. حتی اگر آن غیر مسلمان تابعیت ایرانی داشته باشد . تعریف فوق گرچه تعریف کاملی به نظر می‌رسد لیکن بنابراین واقعیت است که حقوق شهروندی یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیر سیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو، می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند . جالب است یادآوری شود که سر منشأ تمامی مقررات و حقوق بشر جدید، اعلامیه حقوق بشر و «شهروندی» فرانسه است که به سال 1789 توسط مجلس ملی فرانسه اعلام گردید و مورد پذیرش پادشاه فرانسه قرار گرفت. از طرف دیگر در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از شهروندی مورد قبول واقع شده است. طبق قانون اساسی 1791 فرانسه «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهائی را هم که در خارج از کشور از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت 5 سال (حداقل) مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود. قانون اساسی 1793 تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند: به این توضیح که به زعم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند یا شخص مسنی را تغذیه می‌کند و یا تمام خارجیانی که توسط هیأت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند . بدین‌سان ملاحظه می‌شود که مجموعه تضمینات حقوقی اجزاء حقوق شهروندی می‌باشند که به خیلی از افراد تعلق می‌گیرد و این افراد می‌توانند خارج از دایره تابعیت یک دولت (در اینجا فرانسه) بوده باشند و مقصود از آن، حقوقی هستند که به واسطه آنها عملیات مأمورین دولتی تحت کنترل درآمده یا دربرابر فشار دولت با تملک به آنها مقاومت نشان داده می‌شود. این شرایط حاصل اصل برابری است که می‌تواند جوهره حقوق شهروندی مدرن باشد و برتری‌ها که سمبل رژیم‌های حقوقی قدیمی و حاصل افکار و اعتقادات قدیمی‌اند با توسعه مفهوم «حقوق شهروندی» رنگ می‌بازند.