قرار است چه بر سر شوراها بیاید؟
سال ۹۰ نهال شوراها یک مقدار قوی‌تر خواهد شد، با آغاز این سال شوراها ۱۲ سال فعالیت کرده و وارد سال سیزدهم از فعالیت‌های خود می‌شوند.
گروه اجتماعی «فردا» ؛
اگر سال عادی بود این سال ۹۰، الان باید انتخابات شوراهای دور چهارم شهر وروستا برگزار شده و تکلیف نمایندگام مردم در دوره بعدی مشخص. ولی از آنجایی که سال ۹۰ حداقل برای شوراها یک سال خاص است و غیرعادی، شوراهای دوره سوم برای یک دوره سه ساله دیگر به کارشان ادامه می‌دهند. در واقع شوراهای دور سوم دارای دو وقت اضافه یک ساله هستند. سال ۹۲ و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به احتمال بسیار قوی و طبق روال مرسوم سالهای گذشته باید برای حضور مهمانانی چهار ساله در شورای شهر به پای صندوق‌های رای رفت ولی قبل از آن باید دو سال پیش رو را گذراند. سال‌هایی که بنا به گفته روسای کمیسیون‌های سه گانه شورای شهر تهران وقت نظارت بر پروژه‌ها و کارهای عمرانی شهرداری است. گویا شورای شهر تهران می‌خواهد در همین زمان باقی مانده کاری کند کارستان. شوراها بعد از ۱۲ سال سال ۹۰ نهال شوراها یک مقدار قوی‌تر خواهد شد، با آغاز این سال شوراها ۱۲ سال فعالیت کرده و وارد سال سیزدهم از فعالیت‌های خود می‌شوند، دوازده سالی که با پستی‌ها و بلندی‌های زیادی روبرو بوده و حتی در برخی از موارد موجودیتشان هم تهدید شده است. شوراها در سال ۹۰ در حالی فعالیت خود را ادامه می‌دهند که در این ۱۲ سال گذشته همواره از طوفان‌ها و گردباد‌ها سر به سلامت بیرون آورده و دوباره با اندک توانی که دارند فعالیت‌هایشان را از سر گرفته‌اند. جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار مهم پیش بینی شده ولی آنچه که در سالهای گذشته سبب اسیب به این نهاد مردمی شده است این است که جایگاه شوراها با وجود پشتوانه قوی، چنان مورد توجه قرار نگرفته و شوراها برای حفظ جایگاه خود گاهی تا مرز تهدید به استعفای دسته جمعی پیش رفته‌اند. تهدیداتی که در مواقعی نیز کارساز واقع شده و در نهایت دولت و سایر نهادهایی که به حیطه وظایف شوراها دست درازی کرده، عقب نشینی کرده‌اند تا روال کار به صورت سابق به پیش رود. حالا شوراها در آستانه سیزدهمین سال فعالیتشان حق و حقوق اندکی از انچه که برایشان پیش بینی شده است برای خود دست و پا کرده‌اند و همچنان به پیش می‌روند تا به قول خودشان مردمی‌ترین و در ارتباط مستقیم‌ترین نهاد حکومتی به کار خود ادامه دهد. البته نباید از نظر دور داشت که شوراها در سال ۸۴ و با راهی شدن شهرداری منتخب دروه دوم شورای شهر تهران به کاخ ریاست جمهوری بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفتند چرا که نشان دادند می‌توانند رییس جمهور نیز تعیین کنند. طرح سلب اختیار انتخاب شهردار از شورای شهر در نیمه دوم امسال، شوراهای شهر با بزرگ‌ترین هجمه‌ای که در چندین سال فعالیت خود دیده بودند، روبرو شدند چرا که طرحی که از سوی نمایندگان مجلس برای دموکرات‌تر شدن انتخاب شهردار در حال بررسی بود رای نیارود و به یکباره دولت طرحی را به مجلس ارائه داد که بر اساس ان اندک اختیار شورای شهر و البته مهمترنی این اختیارات حذف می‌شد. دولت در طرح خود پیشنهاد داده بود تا انتخاب شهردار شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت با نظر وزیر کشور صورت گیرد. بدین ترتیب که شوراهای این شهر‌ها باید شهردارشان را از بین کاندیداهای پیشنهادی وزارت کشور انتخاب می‌کردند. این طرح بین شوراها به نام طرح نابودی شوراها معروف شد چرا که شوراها عنوان می‌کردند هم اکنون نیز که شهردار توسط نهاد مردمی شورا انتخاب می‌شود امکان نظارت صد در صد بر فعالیت‌ها وجود ندارد، حال چه برسد به اینکه شهردار با توصیه و پیشنهاد نهاد دیگری تعیین شود. طرح در نهایت در مجلس رای نیاورد و روند انتخاب شهردار به همان صورت قبل باقی ماند تا همچنان شوراها شهردارشان را انتخاب کرده و امکان عزل و استیضاحش را داشته باشند.
به گزارش «فردا» ، کار محدود کردن فعالیت شوراها اما به اینجا ختم نشد و در لایحه برنامه پنجم توسعه دولت سعی در محدود کردن فعالیت شوراها کرد، به نحوی که در این لایحه ماده مربوط به مدیریت واحد شهری بعد از ۱۰ سال حذف شد و هیچ اشاره‌ای به ان نشد. این در حالی است که در ماده ۱۳۶ برنامه سوم و ماده ۱۳۷ برنامه چهارم مدیریت شهری بر لزوم تحقق مدیریت واحد شهری تاکید شده بود. اما دولت علاوه بر حذف این ماده، خواستار الحاق مدیریت حمل و نقل عمومی به وزارت کشور، تصویب عوارض محلی در مجلس و در نظر گرفتن مدیران مناطق آزاد به عنوان بالا‌ترین مقام منطقه بود، موضوعاتی که تمام ان‌ها با اختیارات و وظایف شوراهای شهر‌ها و روستا‌ها در تناقض بود و در نهایت نیز با نظر منطقی نمایندگان مجلس از لایحه برنامه پنجم توسعه حذف شد تا اگر قانون در راستای تمرکز زدایی از دولت حرکت نمی‌کند در جهت خلاف نیز حرکت نکرده و اوضاع مانند گذشته پیش برود و عقب نشینی در این بخش نداشته باشیم. مصوباتی که دائما مورد اعتراض قرار می‌گیرد شورای شهر تهران با تمام هجمه‌هایی که بر آن وارد می‌شود، همچنان افتان و خیزان به فعالیتش ادامه می‌دهد، همچنان مصوبه صادر می‌کند و در برخی از این مصوبات از دولت و مجلس می‌خواهد تا برای کمک به احداث مترو یا تامین هزینه احداث و تکمیل شبکه فاضلاب و یا بودجه شرکت برق و آب و گاز اعتباری را در بودجه کل کشور در نظر بگیرد. ولی تمام این ماجرا‌ها و مصوبات یک سوی سکه است، در دیگر سو مصوبات شورای شهر تهران مورد اعتراض قرار گرفته و باز هم به شورای شهر بازگردانده می‌شودف هر جند آمار رسمی از اعتراضاتی که هر ساله فرمانداری تهرانب ه مصوبات شورای شهر می‌کند در دست نیست ولی انچه که واضح است اینکه فرمانداری به عنوان تنها مرجع قانونی و البته دولتی ناظر بر مصوبات شورای شهر سعی می‌کند تا نظرات دولت را اعمال کند. در برخی از موارد شورای شهر نظر فرمانداری را پذیرفته و در جاهایی زیر بار نمی‌رود، در این هنگام است که مصوبه به هیات حل اختلاف مرکزی می‌رود تا تعیین تکلیف شود. با این همه درصد اعتراض به مصوبات شورای شهر در سالهای اخیر افزایش یافته و به نظر می‌رسد که این روند همچنان ادامه داشته باشد. سال ۹۰ و شورای شهر تهران با این همه به نظر می‌رسد که در سال آینده برای شورای شهر تهران نباید منتظر اتفاق خارق العاده‌ای بود، شورای شهر با همان سرعت سابق به حرکت خود ادامه خواهد داد، ترکیب ۱۵ نفره اعضای شورای شهر به احتمال بسیار قوی دست نخورده باقی می‌ماند- البته اگر یکی از اعضا که به موضوع افزایش دو ساله فعالیت شورای سوم شهر تهران معترض است همچنان سمت نمایندگی خود در شورای شهر را حفظ کرده و استعفا ندهد-. به نظر نمی‌رسد که سال آینده چالشی بر سر راه حرکت شورای شهر باشد مگر همان نسخه‌هایی که‌گاه و بی‌گاه در دولت یا پارلمان برای شورای شهر می‌پیچند. شورای شهر تهران در سال ۹۰ به فعالیت خود ادامه می‌دهد و گهگاهی عضوی از آن خواهد گفت: «عده‌ای نمی‌خواهند که شوراها باشند.» «» دوستان سعی در حذف شوراها دارند «و....
دیدگاه تان را بنویسید