فردانیوز ماجرای اعتبارنامه تاجگردون را از آغاز تا کنون بررسی می‌کند/اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق رفت/ در بر همان پاشنه نمی چرخد/قالیباف خطاب به تاجگردون: من و هیأت رئیسه قسم یاد کرده‌ایم شما هم آئین‌نامه و قانون اساسی را رعایت کنید

گروه سیاست فردانیوز: مناقشه بر سر اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون همچنان ادامه دارد و مشخص نیست که آیا او می‌تواند در چهارسال آینده در بهارستان بماند یا نه؟ ماجرا از آنجا شروع شد که در جلسه علنی ۱۱خرداد مجلس یازدهم اعتبار سه‌نماینده تایید نشد که یکی از آنها غلامرضا تاجگردون بود که تا اینجای کار و بعد از کشمکش‌های بسیار اعتبارنامه او به کمسیون‌ تحقیق رفته است. این نخستین بار نیست که غلامرضا تاجگردون با اتهامات مالی رو‌به‌رو می‌شود؛ پیش از این و در دوره بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، او به خاطر همین اتهامات رد صلاحیت شد ولی با اعتراض به عرصه رقابت بازگشت، بازگشتی که باعث اعتراض‌های بسیاری به شورای نگهبان شد. اعتراضات به شورای نگهبان وقتی اوج گرفت که کلیپ تبلیغاتی پر زرق و برق تاجگردون در فضای مجازی منتشر شد. برخی از رسانه‌ها آن زمان با اعتراض به شورای نگهبان این پرسش را مطرح کردند که چگونه غلامرضا تاجگردون با لیست بلند بالایی از شبهات مالی تایید صلاحیت می‌شود؟ در آن زمان اتهامات متفاوتی علیه تاجگردون مطرح شد که به نوشته فارس چهار مورد آن قابل توجه بود. اول اینکه تاجگردون عضو هیأت مدیره پتروشیمی گچساران بوده که بعد از خودش نیز برادرزاده‌اش به نام محسن تاجگردون را عضو هیأت مدیره آن شرکت کرد تا نفوذ خود را در آنجا حفظ کند. تاجگردون همچنین به استناد آگهی روزنامه 25/11/90 که در تاریخ 23/1/91(یعنی بعد از انتخاب او به‌عنوان نماینده مجلس) به اتفاق علیرضا حیدرآبادی‌پور متهم متواری ردیف اول بانک سرمایه عضو هیأت مدیره شرکت پترو امید آسیا بود. در کنار این او نماینده شرکت سیمان هرمزگان نیز بوده‌اند و بعد از خود نیز یکی از دوستان نزدیکش را جایگزین خود کرده بود. او همچنین عضو هیأت مدیره موسسه غیر تجاری مشک و ملار بوده که در تاریخ 23/4/98 در دوران نمایندگی او تشکیل شده است. غلامرضا تاجگردون تا پیش از نمایندگی حداقل در دوازده شرکت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره بوده که ظاهرا پس از ورود به مجلس این صندلی‌ها به نزدیکانش واگذار شد.

به گزارش فارس تاجگردون مدعی استعفا از شرکت‌ها بعد از نمایندگی است که مستند قانونی آن وجود ندارد و حتی اگر هم چنین باشد او نزدیکانش را جایگزین خود کرده است. به جز لیست فارس، خبرنگاران مستقل نیز اتهامات گسترده‌تری را متوجه تاجگردون کردند که آن چنان قابل صحت سنجی نیست اما نشان از شبهات گسترده درباره او داشت. در زمان بررسی صلاحیت‌های داوطلبان شایعات بسیاری درباره فشار تاجگردون به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت به گوش رسید، شایعه‌ای که به‌شدت از سوی سخنگوی شورای نگهبان تکذیب شد. تاجگردون نیز در سخنرانی خود در واکنش به ماجراهای رد و تایید صلاحیتش خود را فرزند ملت و سرمایه نظام دانست و گفت که اگر یک ریال مال مشکل دار داشته باشد حاضر است از همان راهی که آمده بازگردد. او تاکید کرد که تاکنون به نظرات شورای نگهبان تمکین کرده و از این به بعد نیز همین کار را می‌کند. با چنین اتهاماتی پس از تأییدنشدن اعتبارنامه تاجگردون پرونده او در شعب12 بررسی اعتبارنامه‌ها مورد بحث قرار گرفت که در نهایت پس از رأی‌گیری بین اعضا اعتبارنامه او با ۷رأی منفی و ۹رأی مثبت به تأیید این شعبه رسید که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در شعبه مذکور برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شد. مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره این موضوع گفت: «اینکه شعبه۱۲ تصمیم گرفته و با رای ۹ به ۷ اعتبارنامه تاجگردون را تایید کرده، نافی اختیار کل نمایندگان نیست... طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، صحن علنی باید در ارتباط با اعتبار نامه ایشان تصمیم گیری کند؛ تصمیم گیری هم در لغت و هم در قانون و عرف حقوقی به معنای این نیست که افرادی که قرار است تصمیم گیری کنند فقط شنونده یک گزارش باشند... مصوبه اصلاحات آیین نامه داخلی در سال ۹۷ به شورای نگهبان ارسال شد که در متن اولیه آن، گزارش شعبه فقط در صحن "قرائت" می‌شد. شورای نگهبان در ۲۳ تیرماه ۹۷ طی نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۶۰۸۰ با امضای آیت‌الله جنتی ایراداتی به مصوبه مجلس گرفت که در آن اکتفا به قرائت گزارش شعبه در صحن مجلس را مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی تشخیص داده و به مجلس بازگرداندند و مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان کلمه قرائت را حذف و به جای آن عبارت تصمیم‌گیری را قید کرد». او در ادامه بیان کرد: «در نامه آقای جنتی صراحتاً آمده است که طبق اصل ۹۳، مجلس باید اعتبار نامه را مصوب کند، این یعنی اعتبارنامه باید رای موافق نصف به اضافه یک نمایندگان حاضر در جلسه علنی را کسب کند».

این نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: «این نظر شورای نگهبان برای استدلال کافی است اما علاوه بر آن، از آنجایی که این قانون در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان تصویب و نهایی شد و به مجمع هم نرفت قطعاً نمی تواند خلاف اصول قانون اساسی تفسیر شود چرا که مجمع تشخیص ممکن است به مصالحی این کار را بکند اما این قانون، بین مجلس و شورای نگهبان رفت و مجلس هم نظر شورای نگهبان را تامین و کلمه تصمیم گیری را جایگزین قرائت کرد». او همچنین گفت: «ممکن است اعتبارنامه فرد مورد اعتراض در صحن علنی رای بیاورد مشکلی نیست، اما روال قانونی باید طی شود. هر نماینده‌ای رای خود را دارد و رای خود را به دیگری در هیچ کجای آیین‌نامه و قانون اساسی واگذار نکرده است و اصول ۸۵ و ۹۳ قانون اساسی هم همین را می‌گوید. طبق اصل ۷۳ قانون اساسی اگر اختلافی در تفسیر قانون عادی باشد - که آیین نامه داخلی هم یک قانون مصوب مجلس است - تفسیر نهایی آن در صلاحیت مجلس است نه هیات رییسه و رییس مجلس و در ماده ۱۱۷ آیین نامه داخلی هم این مساله با رای نمایندگان مشخص میشود. لذا هرگونه تفسیر خارج از این چارچوب خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی است».

علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در خصوص اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی نوشت: «به عنوان یکی از ۹نماینده مجلس یازدهم که با ارایه مستنداتی به شعبه۱۲ نسبت به اعتبارنامه جناب ‎غلامرضا تاجگردون اعتراض کردیم، لازم می‌دانم جهت کمک به ایجاد ‎شفافیت موضوع و ارایه گزارش به موکلان خود، گزارشی از روند اتفاقات ۱۰روز گذشته را بیان نمایم. روز شنبه ۱۰خردادماه ۹نفر از نمایندگان ‎مجلس با استناد به مستندات موجود که حاکی از وجود تخلفات عدیده در سوابق جناب تاجگردون داشت، طی دو نامه جداگانه و با ارایه مستنداتی نسبت به اعتبارنامه وی اعتراض کردند که منجر به تشکیل جلسه شعبه۱۲ در روز دوشنبه۱۲ خرداد گردید. ‌از آنجایی که مستندات معترضان می‌بایست به استحضار ‎شورای نگهبان رسیده و اطلاع یا عدم اطلاع خود را از مستندات ارایه شده اعلام نماید و تا زمان برگزاری جلسه، پاسخی دریافت نشده بود و همچنین تعداد حاضران در جلسه نیز کمتر از نصاب قانونی بود، جلسه اول غیر رسمی و بدون نتیجه پایان یافت. در همین حین و با خبری شدن موضوع، حجم بالایی از مستندات جدید خصوصا از حوزه انتخابیه گچساران و باشت به دست نمایندگان معترض رسید که لازم بود، این مستندات نیز جهت استحضار شورای محترم نگهبان دسته‌بندی و ارسال گردد که در روز ۱۸ خردادماه طی نامه‌ای برای شورای نگهبان ارسال گردید.‌ضمن اینکه شورای نگهبان نیز با ارسال نامه‌ای در همین روز و در پاسخ نسبت به مستندات سری اول معترضان اعلام نمود که از محتوای مستندات اطلاع داشته است؛ ضمن اینکه عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی این مساله را نافی بررسی و رای یا عدم رای نمایندگان مجلس به اعتبارنامه ندانست.‌ مسائل امنیتی و نفتی، موضوعات نشست غیرعلنی امروز مجلس/ جلسه فردا با حضور وزیر راه و نیرو علنی است. دومین جلسه شعبه۱۲ در روز دوشنبه ۱۹خردادماه با حضور اکثریت اعضا، معترضان و جناب تاجگردون از ساعت ۱۴:۳۰ به مدت ۵ساعت برگزار شد که طی آن معترضان با ارایه مستندات برای رد اعتبارنامه و جناب تاجگردون نیز با ارایه توضیحات و رد ادله معترضان سخن گفتند که درنهایت منتج به رای گیری نشد.‌ظهر روز سه شنبه ۲۰خرداد سومین جلسه شعبه۱۲ جهت جمع‌بندی و رای گیری اعتبارنامه و بدون حضور معترضان و جناب تاجگردون برگزار شد که طبق نتیجه اعلامی از میان ۱۸عضو شعبه، ۹نفر به اعتبارنامه مذکور رای مثبت، ۷نفر رای منفی و ۲نفر نیز در جلسه غایب بودند.‌ در حال حاضر نیز به استناد ماده۲۹ ‎قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که تصریح شده است: «در صورتی که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد، گزارش تایید آن برای تصمیم‌گیری به مجلس ارایه می‌شود». می‌بایست اعتبارنامه جناب غلامرضا تاجگردون جهت تصمیم‌گیری به صحن علنی مجلس ارجاع شود. متاسفانه برخی اظهارات حکایت از ایجاد یک ‎بدعت در قانون و تقلیل کلمه واضح تصمیم‌گیری به قرائت دارد تا تایید این اعتبارنامه در شعبه۱۲ با رای متزلزل ۹موافق و ۷مخالف را به معنای تایید کلیت ‎مجلس یازدهم جا بزند و مانع از تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس شود.‌این در حالی است که به استناد اصل۸۵ ‎ قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.» و طبق اصل ۹۳ این قانون، تصویب اعتبارنامه نمایندگان بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است، لذا جهت اجرای صحیح قانون در جلسه صحن علنی مجلس تلاش خواهیم کرد».

پس از تمام این بحث‌ها و اختلاف‌ها در تفاسیر صبح چهارشنبه 21خرداد99 بعد از قرائت گزارش تایید اعتبارنامه‌ها در شعب از نمایندگان خواسته شد اگر نسبت به این موضوع اعتراضی دارند صحبت کنند. درباره کاظم دلخوش و حسین محمدصالحی دارانی هیچ‌یک از نمایندگان اعتراضی نداشتند اما بعد از قرائت نتایج رأی‌گیری شعبه دوازدهم یعنی شعبه رسیدگی‌کننده به اعتبارنامه تاجگردون که با اعتبار نامه وی با اختلاف دو رای مثبت موافقت کرده بود، با اخطاری که علیرضا زاکانی داد، محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس این اعتراض را به رأی گذاشت که در نهایت با رأی 160نماینده اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون به کمیسیون تحقیق ارجاع شد تا در دو هفته آینده در آنجا مورد بررسی قرار گیرد. البته در این بخش نظر هیات رییسه بر تایید اعتبارنامه او به واسطه تایید شعبه ۱۲ بود اما در نهایت رییس مجلس با استفاده از اختیارات خود ، تصمیم گیری درباره این اعتبارنامه را به صحن علنی سپرد و در نهایت نمایندگان تصمیم گرفتند که پرونده را به کمیسیون تحقیق بفرستند تا تصمیم نهایی در این کمیسیون گرفته شود. به این ترتیب اعتبارنامه تاجگردون در این مرحله مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار نگرفت و بنا شد که در کمسیون تحقیق بررسی شود که در صورت رد اعتبارنامه نتیجه آن نیز بار دیگر در صحن علنی مجلس به رأی‌گیری گذاشته می‌شود. قالیباف در جلسه صبح امروز در پاسخ به اعتراض‌های تاجگردون گفت: «من و هیأت رئیسه قسم یاد کرده‌ایم ضمن اینکه از شما هم می‌خواهم آئین‌نامه و قانون اساسی را رعایت کنید». او تصریح کرد: «وقتی اخطار قانون اساسی وجود دارد ما این اخطار را به رأی نمایندگان گذاشتیم که این موضوع دقیقا مُرّ آئین‌نامه است. شورای نگهبان شما را تأیید کرده است ضمن اینکه در شعبه هم بحث اعتبارنامه شما مطرح شده است در آئین‌نامه هم عنوان شده که باید در مجلس اتفاق نظر باشد که این موضوع را هم به رأی مجلس گذاشته‌ایم لذا شما باید به رأی مجلس احترام بگذارید». قالیباف در نهایت اظهار کرد: «بعد از اینکه اخطار قانون اساسی رای آورد پرونده شما به کمیسیون تحقیق می‌رود و ۱۵ روز وقت است و شما می‌توانید نظرت خود را به آنها بگویید؛ کمیسیون تحقیق یا اعتبارنامه شما را تایید می‌کند و یا رد اما اگر این اعتبارنامه رد شد موضوع مجددا به صحن می‌آید و شما در صحن وقت دارید اظهارنظر کنید، سخنگوی شعبه هم می‌تواند اظهار نظر کند».

بررسی اعتبارنامه تاجگردون در صحن علنی و رای به رفتن این پرونده به کمیسیون تحقیق نشان از تحول در عملکرد این مجلس و رییس آن دارد که سعی می کند رویه های مجلس دهم را عوض کند و نظر نمایندگان را در اداره مجلس لحاظ نماید و در عین حال از اختیاراتش در چارچوب قانون برای تحول اوضاع استفاده کند.