احمدی‌بیغش: جایگاه نظارتی مجلس دهم تضعیف شد
منتخب مردم شازند در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معتقد است که علت فشل بودن دوره دهم مجلس این است که نمایندگان از ابزار‌های سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح در راستای منافع مردم و کشور استفاده نکرده‌اند.
خبرگزاری تسنیم: یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طی روز‌های آینده و به زودی آغاز به کار خواهد کرد، اما پرونده مجلس دهم هنوز بسته نشده است، به طوری که این دوره مجلس علی‌رغم موفقیت‌هایی که داشته، دارای نقاط ضعفی نیز بوده است.
از طرف دیگر یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی طی روز‌های آینده کار خود را آغاز می‌کند که بنا به اظهارات بسیاری از منتخبان، مبارزه با فساد، شفافیت آراء و نیز تقویت جایگاه نظارتی مجلس از طریق بهبود عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در اولویت بهارستان‌نشینان در این دوره قرار گرفته است.
همچنین محمود احمدی‌بیغش علاوه بر سابقه نمایندگی و عضویت در کمیسیون امنیت ملی در هشتمین دوره مجلس، استاندار خراسان شمالی در دولت دهم نیز بوده است.
براساس این گزارش، احمدی‌بیغش در گفت‌وگوی تفصیلی که با خبرگزاری تسنیم انجام داده، به جایگاه کمیسیون اصل ۹۰ در تقویت بُعد نظارتی مجلس پرداخته و معتقد است که نمایندگان از ابزار‌های نظارتی‌شان اعم از سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص، بعضا در راستای منافع کشور و مردم استفاده نکرده‌اند.
متن کامل گفت‌وگوی تفصیلی خبرگزاری تسنیم با احمدی‌بیغش به شرح زیر است:
* یکی از نکاتی که مطرح است، این است که جایگاه نظارتی مجلس، به خصوص در دوره دهم تضعیف شده و به تعبیری مجلسی‌ها خیلی با دولت همراهی کردند، این همراهی با دولت چقدر خوب است و یا اساسا چه آفت‌ها و ضرر‌هایی دارد و اصلا باید چه اقداماتی صورت گیرد تا مجلس به "در رأس امور بودن" برگردد؟
باید موضوع را مقداری واقع‌گرا ببینیم که اگر خودمان هم به جای آن‌ها قرار گرفتیم، به آن عمل کنیم. ما بهتر است که بگوییم مجلس اگر بخواهد موفق باشد و به وظیفه ذاتی و قانونی‌اش که نظارت است، برسد، باید چه کند. در گذشته، چه مجلس دهم و چه قبل از آن، این‌ها اگر یک کار واقعی انجام می‌دادند، مجلس یک مجلس پاسخگو و مجلسی می‌شد که در تراز حکومت اسلامی و مردم ایران و قانون اساسی است. قسمت اعظم نشدن این‌ها برای این است که مجلس جنبه نظارتی را کنار گذاشته است.
مجلس دارای دو جنبه نظارت و قانونگذاری است، بنده معتقدم مجلس در سال‌های اخیر بیشتر به سمت قانونگذاری رفته و جایگاه نظارت به دلایل مختلف رنگ باخته و یا ضعیف شده است. چند روز دیگر انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها را خواهیم داشت، بررسی کنیم که فرضا برای کمیسیون‌های امنیت ملی، انرژی و برنامه و بودجه چند نفر داوطلب هستند و برای کمیسیون اصل ۹۰ چه تعداد داوطلب می‌شوند.
یکی از ضعف‌های مجلس این است که نمایندگان با شرح و ظایف کمیسیون اصل ۹۰ آشنایی ندارند و اهمیتی به آن نمی‌دهند، در صورتی که اگر به این کمیسیون اهمیت داده شود و این کمیسیون وظایفش را خوب انجام دهد، قوه نظارتی مجلس تقویت می‌شود.
یکی از بازو‌های نمایندگان برای نظارت، تحقیق و تفحص است، بنده ندیدم که تاکنون یک تحقیق و تفحص به صورت واقعی نتیجه دهد، برای اینکه مدیران غالبا وحشتی از تحقیق و تفحص دارند و به محض اینکه تحقیق و تفحصی در مجلس آغاز می‌شود، لابی گری‌ها هم شدیدا بین دولتمردان و اعضای هیئت تحقیق تفحص شکل می‌گیرد.
در بعضی موارد اصل موضوع تحقیق و تفحص از بین می‌رود و فقط نامی از آن باقی می‌ماند و اصلا صورت خارجی ندارد و در نهایت درگیر زدوبند‌ها و بداخلاقی‌هایی می‌شود، وقتی ابزار کار نظارتی نماینده از بین می‌رود، نماینده خنثی می‌شود، اگر تحقیق و تفحص درست انجام شود، بُعد نظارتی مجلس و نمایندگان تقویت می‌شود.
فرض کنید قرار باشد از وزارت "الف" یا "ب" تحقیق و تفحص شود و این یعنی بعد نظارتی نماینده مجلس، چرا لابی می‌کنند که نشود؟ زیرا تحقیق و تفحص زمانی شکل می‌گیرد که ضعف و خطایی در مجموعه‌ای دیده می‌شود، مسلما صاحبان ضعف و خطا شاهد به سرانجام رسیدن تحقیق و تفحص نخواهند بود، چون به ضررشان است، داشته‌هایشان از بین می‌رود و می‌خواهند جلوی خطایشان را بگیرند.
در جریان تحقیق و تفحص، بخشی از نمایندگان اسیر این لابی‌گری می‌شوند و تحقیق و تفحص از شکل واقعی‌اش خارج می‌شود، برای اینکه ضایع نشوند، پوسته آن را نگه می‌دارند.
ابزار عالی که نماینده به عنوان تحقیق و تفحص در دست دارد نیز کمیسیون اصل ۹۰ که بهترین کمیسیون برای حفظ حیثیت وظایف قانونی نماینده است، این‌ها خنثی شده‌اند، هیچ نماینده‌ای غالبا حاضر نمی‌شود در کمیسیون اصل ۹۰ عضو شود، زیرا تصور می‌کند که در معرض دید دوربین رسانه‌ها نیست و هیجانی برایش ندارد، در صورتی که اصل کارِ مجلس در این کمیسیون است.
مجلس شورای اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور.
وقتی تخلفی به مجلس گزارش می‌شود، می‌بایست در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شود، وقتی به این کمیسیون اهمیت داده نشود، قاعدتا بُعد نظارتی مجلس هم از بین می‌رود و یا ضعیف می‌شود.
اگر تحقیق و تفحص به معنای واقعی و آن چیزی که در آیین‌نامه مجلس است، عمل شود، در نظارت دست مجلس خیلی باز است. ابزار نظارتی مجلس تحقیق و تفحص است، اما در شرایطی هستیم که نماینده را از طریق خنثی کردن تحقیق و تفحص‌ها، خنثی می‌کنند تا نظارت نکند.
* برنامه‌ای دارید که ابزار‌های نظارتی مجلس تقویت شود؟
در این دوره ساختاری را برای چینش کمیسیون‌ها تعریف کرده‌اند و تقریبا قانونمند شده است، اصلاحی که صورت گرفته، قابل تقدیر است، صددرصد نیست و ۹۰ درصد هم مطلوب نیست، اما از دوره‌های قبل خیلی بهتر است.
در دوره‌های قبلی برای عضویت در کمیسیون‌ها قاعده‌ای وجود نداشت و هر کسی زودتر با لابی‌گری ثبت نام می‌کرد، در کمیسیون عضو می‌شد، اما در این دوره قانونمند شده، به طوری که قرار است براساس آیتم‌هایی که از شایستگی‌ها و صلاحیت‌ها و علایق منتخب است، امتیازاتی متناسب با شاخص‌ها و حیطه وظایف کمیسیون مربوطه کسب کند، البته فرمی هم در اختیار منتخبان قرار می‌گیرد که کمیسیون‌هایی که قصد عضویت در آن‌ها را دارند بر حسب اولویت انتخاب کنند.
شرایط نمایندگان در این دوره مجلس با دوره‌های گذشته متفاوت است و امید است که در این دوره بُعد نظارتی نمایندگان و مجلس تقویت شده و جایگاه خودش را پیدا کند.
مثلا داوطلب برای کمیسیون اصل ۹۰ زیاد شده است، بنابراین جای امیدواری دارد. در دوره هشتم که بنده حضور داشتم، در بدو تأسیس مجلس کمیسیون اصل ۹۰ متقاضی زیادی نداشت، اما در این دوره طالب عضویت در کمیسیون اصل ۹۰ زیاد است.
بهترین حربه و ابزار در دست نماینده برای اینکه بُعد نظارتی مجلس تقویت و اصلاح شود، همین تحقیق و تفحص به همراه سوال و استیضاح است، اما به شرط اینکه این‌ها ابزار دلالی نشود، یعنی وقتی سوال از یک وزیر مطرح می‌شود، همه حمایت کنند، اجازه ندهند از دولت لابی کنند تا آن را خنثی کنند. اگر به لابی‌ها توجه نکنند، همین سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص بهترین ابزاری است که نماینده می‌تواند با استفاده درست از آن مجلس را در ریل اصلی خودش قرار دهد.
* بعضا هم مشاهده شده که هیئت‌رئیسه مجلس در تعویق تحقیق و تفحص‌ها نقش داشته...
انشاءالله در مجلس یازدهم قرار است رئیس و هیئت‌رئیسه نواقص قبل را نداشته باشند. امیدواریم این طور نباشد.
* غالبا انتقادی که به دوره دهم مجلس وارد است این است که تعداد زیادی از آن‌ها به دلیل پرونده‌های اقتصادی و مسائل دیگری توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند، به نظر شما نقش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این میان چیست؟ آیا اگر این هیئت کارش را درست انجام داده بود، کار به جایی می‌رسید که شورای نگهبان آن‌ها را ردصلاحیت کند؟
اولا که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اگر بخواهد کارش را درست انجام دهد و اگر مجلس بخواهد وارد ریل نظارتی اصلی خودش شود، چند شاخصه باید در کنار هم قرار بگیرند. همه رفتار نمایندگان در قالب این هیئت قرار نمی‌گیرد، مگر رفتاری که بر حسب اتفاق خودش بروز و ظهور می‌کند و یا از نماینده‌ای گزارش و یا شکایتی به این هیئت واصل می‌شود، بنابراین به هر گزارشی نمی‌شود استناد کرد؛ زیرا بعضی این هیئت را به حربه‌ای برای تخریب نماینده و یا لوث کردن وظیفه نمایندگان تبدیل کرده و از آن در این جهت استفاده می‌کنند، بنابراین خیلی باید احتیاط شود، هر گزارشی ارزش بررسی ندارد، بعضی گزارش‌ها دون شأن نمایندگان است.
همه موارد به هیئت نظارت مربوط نیست، مراجع زیادی هستند که باید کارشان را درست انجام دهند. مثلا اگر نماینده‌ای صاحب یک شرکت است، اگر شکایتی باشد، در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی می‌شود و اگر این کمیسیون جایگاه اصلی خودش را داشته باشد، باید بررسی کند.
تخلفات نماینده مجلس به دلایلی مگر موضوعی چالشی شود، عیان می‌شود، قالبا مطرح و آشکار نمی‌شود. دستگاه نظارتی کلان مانند شورای نگهبان این موارد را بررسی کرده و ما هم براساس نظر شورای نگهبان متوجه شدیم که این ۹۰ نفر براساس مسائل اقتصادی ردصلاحیت شدند.
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اگر خیلی به آن عمیق نگاه کنیم، ابزاری در دست همان نمایندگان می‌شود، متأسفانه یک نماینده از روزی که وارد مجلس می‌شود، رقبایی دارد که به هر طریقی تلاش می‌کنند که چهار سال بعد، نماینده شوند، همین افراد منبع گزارش‌های کذب به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌شوند.
اگر ما بخواهیم مراجعه پرونده به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کاهش یابد و این هیئت جایگاه واقعی خودش را پیدا کند، باید شفافیت در رفتار نمایندگان مدنظر قرار گیرد، معتقدم اموال و ابزار انتخاباتی و نیز شفافیت رأی باید مورد توجه قرار گیرد، اگر این موارد شفاف‌سازی شود، گزارش‌ها و شکایت‌ها به هیئت نظارت و کمیسیون اصل ۹۰ کاهش می‌یابد.
بعضی گزارش‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ شامل ارتباطات غیرمتعارف نماینده به مراکز قدرت و ثروت است، بنابراین اگر شفاف‌سازی جای خودش را پیدا کند و به فرهنگ و رویه‌ای تبدیل شود و نماینده مجلس بداند اگر هزینه‌های انتخاباتی‌اش شبهه‌ناک بوده در مجلس زیر تیغ نظارت قرار می‌گیرد، از بسیاری تخلفات کاسته خواهد شد.
اگر نماینده مجلس رأی‌اش شفاف شود، نمی‌تواند به دروغ در حوزه انتخابیه به مردم چیز دیگری بگوید و در مجلس طور دیگری عمل کند، بنابراین شفافیت می‌تواند به تقویت بُعد نظارتی مجلس کمک کند و یا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را کارآمدتر کند.
مردم در اوج ناامیدی تفکرات مجلس دهم را کنار گذاشتند تا تفکر جدیدی بر سر کار بیاورند، فارغ از اصلاح‌طلب و اصولگرا، مردم تفکری را در مجلس یازدهم انتخاب کردند که باید انقلابی‌گری داشته باشند و باید این تفکر را در مجلس یازدهم تقویت کنیم.
* اخیرا دیوان محاسبات گزارشی ارائه داده و اعلام کرده که ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار طبق بودجه سال ۹۷ گُم شده است، آیا چنین چیزی امکانپذیر است و آیا اساسا اگر نظارت مجلس در جایگاه واقعی قرار داشت، شاهد چنین تخلفی بودیم؟
دیوان محاسبات دستگاه نظارتی مجلس است. این دیوان هر ساله گزارشی از تفریغ بودجه ارائه می‌دهد، در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، این دیوان اعلام کرد که مبلغ ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بوده به واردات کالا‌های اساسی اختصاص یابد، از کشور خارج شده، اما کالایی در ازای آن به داخل کشور وارد نشده است، البته دولت با جنجال‌هایی اعلام کرد که صحت ندارد، اما دیوان محاسبات اعلام کرد که حاضر به اثبات آن است، بخشی از نظر دولت درست است و از طرفی اعظم گزارش دیوان محاسبات نیز صحیح است.
دولت ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده که بخشی از این کالا‌ها وارد شده و کالای مورد نیاز مردم نیز نبوده است، مثلا بخشی از آن به واردات شکر تخصیص یافته و به آب‌نبات و شکلات تبدیل شده و دوباره صادر شده است.
کالای اساسی شامل گندم، دارو و کالای پزشکی و نهاده‌های دامی است، اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی غذای سگ یا چوب بستنی وارد کنند، این‌ها کالای اساسی نیست، بنابراین دولت ادعا دارد که این ارز را برگردانده، اما کالای غیر ضروری برگردانده است، البته این میزان ارز هم برگشت داده نشده است.
این میزان ارز گُم نشده، اما درست برگشت داده نشده، قرار بوده گندم و تجهیزات پزشکی وارد شود، اما این کالا‌ها وارد نشده، یعنی اینکه این دلار‌ها در جای دیگری هزینه شده، این دلار‌ها برای واردات تزئینات و ناخن مصنوعی هزینه شده است.
اخیرا نیز سازمان بازرسی اعلام کرده که ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این ارز ۴۲۰۰ تومانی محل وارداتش مشخص شده، اما هنوز بیش از یک میلیارد دلار آن مشخص نیست که در کجا هزینه شده و بلاتکلیف است.
نکته اساسی این است که واقعا باید به این دید نگاه کنیم که این ارز برنگشته است، اما دولت بهانه‌تراشی و اعلام می‌کند که این میزان ارز برگشت داده شده است. در ضمن میزان ارزی هم که سازمان بازرسی اعلام کرده که ۳.۲ میلیارد دلار برگشته است، در جهت منافع مردم نبوده است.
دو خلاف در این زمینه صورت گرفته است، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردکننده‌ای داده‌اند که تعهدی برای منافع مردم نداشته و در مرحله بعدی کالای غیرضروری وارد کرده و در با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده و امروز با ارز آزاد آن را در بازار عرضه کرده است؛ در اصل اگر نگاه عادلانه داشته باشیم، باید بگوییم که برنگشته است.
تاجر با زدوبندی ارز را با نرخ آزاد برگردانده که به جیب مردم نرفته و به جیب عده‌ای تاجر رفته است. ارز ۴۲۰۰ تومانی تعریف مشخصی دارد و باید در راستای واردات کالای اساسی مصرف شود.
* تکلیف نظارت مجلس در این میان چیست؟
همه چیز مربوط به مجلس است، اگر مجلس درست نظارت می‌کرد، خوراک سگ با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور نمی‌شد. اگر تحقیق و تفحص از ارز ۴۲۰۰ صورت می‌گرفت، کار به اینجا نمی‌رسید. بنده در خاطر دارم که وقتی تحقیق و تفحصی در مجلس مطرح می‌شد، وزارتخانه و یا سازمان مورد تحقیق از همه ابزارهایش برای مقابله با آن استفاده می‌کرد.
اگر نماینده از ابزار‌های تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح به موقع استفاده نکند، بُعد نظارتی مجلس به کلی منتفی می‌شود و فقط بُعد قانونگذاری دارد. علت فشل بودن خیلی از ادوار به ویژه دوره دهم، این بوده که از این سه ابزار در راستای منافع مردم و کشور استفاده نشده است، بنابراین مجلس خاصیت خودش را از دست داده است. واقعا از خدا می‌خواهیم که به نمایندگان کمک کند، تا الآن که به مردم اثبات شده سلامت هستند، البته نمایندگان دوره دهم هم غالبا افراد درستی بودند، اما تعدادی با رفتار ناپسندشان مابقی را هم به این نفرین مبتلا کردند.
خدا کمک کند که نمایندگان دوره یازدهم از عهدی که با دین خدا و مردم بسته‌اند، منحرف نشوند و از ابزاری که قانون در اختیارشان قرار داده درست استفاده کنند، که کلان آن تقویت بُعد نظارتی مجلس است، در غیر این صورت دوباره مجلس قانونگذار می‌شوند. معتقدم مجلس باید بیشتر وقتش را در بُعد نظارتی و نه قانونگذاری صرف کند.
ما قانون کم نداریم، همین الآن هم ده‌ها و صد‌ها طرح و لایحه در نوبت بررسی است، نظارت همواره در مجلس مغفول بوده و به آن توجه نمی‌شود. نظارت زمانی جای خودش را پیدا می‌کند که سوال، تذکر و در رأس آن تحقیق و تفحص بروز و ظهور داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید