اختیارات رئیس در مجلس یازدهم کاهش می‌یابد
عضو کمیسیون قضایی پارلمان از برنامه مجلس یازدهم برای تغییر آیین نامه داخلی و کاهش اختیارات و قدرت رئیس مجلس خبر داد.
خبرگزاری تسنیم: ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر تغییر آیین نامه داخلی و ساختار مجلس، گفت: در حال حاضر تقریبا ۸۰ درصد اختیارات پارلمان دست رئیس مجلس است که این اشکال به آیین نامه داخلی پارلمان باز می‌گردد.
وی با بیان اینکه رئیس مجلس معاون قوانین، معاون اجرایی، رئیس مرکز پژوهش‌ها و ... را انتخاب می‌کند و نمایندگان در این موضوعات دخیل نیستند، افزود: از طرف دیگر رئیس مجلس معمولا مسئول انتخاب رئیس فراکسیون‌های سیاسی تاثیرگذار مجلس نیز می‌باشد که می‌تواند بر رأی و نظر اعضای فراکسیون در رابطه با موضوعی خاص تاثیر بگذارد؛ لذا به اعتقاد بنده رئیس مجلس به تنهایی ۸۰ درصد قدرت مجلس را در اختیار دارد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در همین راستا ادامه داد: همچنین رئیس مجلس در جلسات شورای امنیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سران قوا و .. حضور می‌یابد و نظر شخصی خود را مطرح می‌کند نه نظر نمایندگان که این موضوع نیاز به اصلاح دارد.
وی تصریح کرد: نظرات جمعی نمایندگان در جلسه علنی باید اولویت مجلس باشد، بنابراین باید آیین نامه داخلی اصلاح شود و نظرات جمعی نمایندگان در همه این موضوعات اعمال شود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس با تاکید بر اینکه تغییر و اصلاح آیین نامه داخلی پارلمان را در مجلس یازدهم پیگیری می‌کنیم تا بر اساس آن رئیس قوه مقننه فقط سخنگوی مجلس باشد، گفت: اگر رئیس برای موضوعی خاص در جلسات شرکت کرد باید نظر جمعی نمایندگان را گرفته و نظر مجلس را در این نشست‌ها مطرح کند.
ابوترابی تصریح کرد: در مجلس بعدی محدود کردن اختیارات و قدرت رئیس را دنبال می‌کنیم تا رئیس تنها سخنگوی مجلس باشد و یک نماینده مانند بقیه نماینده‌ها باشد. یعنی مانند روسای مجالس برخی از کشور‌ها که رئیس فقط سخنگوی (اسپیکر) مجلس باشد.
وی با بیان اینکه بعد نظارت مجلس نیز باید تقویت شود، افزود: در سایر کشور‌ها در صورتی که وزیر از سوی یک نماینده برای پاسخگویی به مجلس دعوت شود و وی ظرف مدت تعیین شده در مجلس حاضر نشود وزیر باید به زندان برود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اضافه کرد: در کشور ما این ضمانت اجرا وجود ندارد و بعضا زمانی وزیر برای پاسخگویی به مجلس دعوت می‌شود، وزیر نمی‌آید و این دهن کجی به مجلس و وکلای ملت است که باید در آیین نامه ضمانت اجرا‌هایی در این زمینه‌ها در نظر گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید