نجومی بگیران چطور نجومی بگیر ماندند؟

خبرگزاری فارس: از سال ۹۵ که پرونده حقوق‌های نجومی باز شد، بار‌ها نهاد‌های نظارتی، تقنینی و اجرایی تحرکاتی برای مقابله با آن از خود نشان دادند، اما این پدیده از میان نرفت بلکه صرفا با دور زدن قوانین، سوءاستفاده از باگ‌های قوانین و همچنین در فضایی غیر شفاف و با سوءاستفاده از ضعف نظارت همچنان به حیات خود ادامه داد. در این گزارش به برخی راه‌های فرار نجومی بگیران از نظارت و برخورد قانونی می‌پردازیم و اینکه چطور برخی مدیران حقوق نجومی خود را حفظ کردند.

*عدم شفافیت و اجرایی نشدن سامانه حقوق و دستمزد

یکی از موارد عدم شفافیت است؛ شفافیتی که قرار بود از سال اول اجرای برنامه ششم تمام و کمال اجرا شود. طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. قید بسیار مهمی گذاشته شده تا دسترسی به این اطلاعات در اختیار نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

اجرای این ماده قانونی طی بخشنامه‌ای در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد و اواخر مهرماه همان سال هم هیئت وزیران کلیه دستگاه‌های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند

این سامانه گرچه راه اندازی شد، اما بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا از سوی دستگاه‌های مشمول جدی گرفته نشد تا اینکه در اواسط تابستان سال گذشته، پس از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیات وزیران و اعلام اینکه هنوز نهاد‌های بسیاری مبادرت به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده اند، دولت در بخشنامه‌ای ۴ بندی، تکلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد.

بند اول این بخشنامه، مربوط به تعیین بازه زمانی برای ثبت اطلاعات است که در واقع مطابق با این بند دستگاه‌هایی که هنوز اطلاعات خود را در سامانه ثبت و یا تکمیل نکرده اند فقط تا پایان شهریور ماه برای این اقدام، فرصت دارند.

در گزارش دیوان یادآوری شده بود که فهرست حقوق و مزایای دریافتی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در سال ۹۷ حتی به دیوان محاسبات کشور ارائه نشده است

قطعا اجرا نشدن این حکم قانونی به بروز عدم شفافیت منجر شد که در گزارش دیوان به آن اشاره شده بود. این عدم شفافیت در موارد دیگر هم نمود داشت از جمله اینکه در گزارش دیوان یادآوری شده بود که فهرست حقوق و مزایای دریافتی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در سال ۹۷ حتی به دیوان محاسبات کشور ارائه نشده و مراتب جهت پیگیری‌های بعدی به دادسرای دیوان محاسبات کشور گزارش شده است.

*پرداخت‌های نجومی با دور زدن قانون

گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ بخشی از این قوانین محدود کننده را یادآوری می‌کرد از جمله اینکه طبق قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۵.۴.۲۳ شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان مشمول قانون فوق الذکر، ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان است؛ اما آنطور که گزارش نشان می‌داد در بررسی حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور، مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینای ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشتر از سقف تعیین شده مذکور است.

رقم این تخلف قانونی بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است و بالاترین میزان خالص حقوق و مزایای دریافتی توسط احدی از مدیران، بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است.

* سوءاستفاده از نقص قوانین

علاوه بر این گزارش دیوان دور زدن برخی دیگر از قوانین را در دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوق و مزایای پرداختی یادآوری می‌کرد از جمله؛ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه‌های اجرایی مربوط و همچنین عدم اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد جهت تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایا و پرداخت‌های جدید. بر اساس گزارش دیوان در این خصوص تعداد ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، تاکنون به دادسرا ارسال شده است.

وقتی دیوان محاسبات بررسی‌های تفریغ بودجه را انجام داد اعلام کرده که بخشی از این حقوق‌های نجومی به خاطر سرفصل‌های قانونی است که باید در مجلس آتی آن را اصلاح کنیم

احمد راستینه، منتخب مجلس یازدهم در این مورد به خبرگزاری فارس می‌گوید: متأسفانه حقوق‌های نجومی از دل قانون بیرون آمده است که باید این نقیصه را برطرف کنیم؛ وقتی دیوان محاسبات بررسی‌های تفریغ بودجه را انجام داد اعلام کرده که بخشی از این حقوق‌های نجومی به خاطر سرفصل‌های قانونی است که باید در مجلس آتی آن را اصلاح کنیم.

* سکوت دیوان محاسبات

پیش از آنکه در روز‌های پایانی فروردین ماه امسال دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را قرائت کند و مشخص شود که فیش‌های حقوقی نامتعارف همچنان وجود دارد، این دیوان سکوتی بیش از دو ساله درباره این موضوع داشت.

پرونده حقوق‌های نجومی در سال ۹۵ کلید خورده و با دو گزارش مبهم دیوان محاسبات در آن ایام ظاهراً بسته شده بود.

نخستین گزارش دیوان محاسبات در این مورد در مهر ماه سال ۹۵ در صحن علنی مجلس قرائت شد. این گزارش از بازگشت فقط ۵ میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان اضافه برداشت‌های غیرمتعارف به خزانه کشور از مجموع ۴۷ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۱۲۹ هزار تومان برداشت نجومی حکایت داشت.

همچنین رئیس دیوان محاسبات در آذر ماه سال ۹۵ نشست خبری برگزار کرد و در ارائه دومین گزارش دیوان درباره پرداخت‌های ناعادلانه و نامتعارف گفت: این پرونده بصورت جدی از مرداد ماه به دیوان محاسبات واگذار شد.

بنابر این گزارش از ۳۹۷ مدیر دارای دریافت‌های نامتعارف، ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد جمعا مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۹۴۷ ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال انجام داده اند.

رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: این مبلغ معادل ۹۲ درصد کل مبلغ ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۵۰ ریال مطالبه بوده است.

در حالی که قرار بود دیوان محاسبات تا پایان آن سال گزارشی به مجلس بدهد، اما حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اسفند ماه ۹۶ از رسیدگی گزینشی به حقوق‌های نجومی در دیوان محاسبات خبر داد.

در دی ماه سال گذشته در حالی که بعد از دو سال که خبر جدیدی از سرنوشت «نجومی‌بگیران» نبود، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در گفت‌وگوی تلویزیونی خیلی کوتاه گفت: اگر از من سوال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد می‌گویم بله؛ حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل ۲ و ۳ که چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیست وجود دارد.

در همان زمان، اما معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه دیوان محاسبات در ۲ سال گذشته هیچ گزارشی از حقوق‌های نجومی ارائه نداده است، تصریح کرد: هیچ منع قانونی برای نظارت مالی بر شرکت‌های نسل ۲ و ۳ وجود ندارد.

حقوق‌های نجومی تمام نشده و دریافتی‌های نجومی فقط دیگر در فیش‌ها درج نمی‌شود و از شرکت‌ها تحت عنوان پاداش و پرداخت‌های دیگر همچنان حقوق‌های نجومی را برای مدیران خود جبران می‌کنند

غلامرضا اسداللهی در پاسخ به این سوال که وضعیت فعلی حقوق‌های نجومی چگونه است، تصریح کرده بود: به لحاظ آمار و اسناد باید دیوان محاسبات در این مورد گزارش دهد، اما آنطور که ما می‌دانیم حقوق‌های نجومی تمام نشده و دریافتی‌های نجومی فقط دیگر در فیش‌ها درج نمی‌شود و از شرکت‌ها تحت عنوان پاداش و پرداخت‌های دیگر همچنان حقوق‌های نجومی را برای مدیران خود جبران می‌کنند.

* دستکاری مصوبات به نفع نجومی بگیران

دستکاری در مصوبات یکی دیگر از راه‌های نجات نجومی بگیران بوده است؛ تجربه دو بار دستکاری در مصوبات نشان میدهد که در هر دو مورد پای حقوق نجومی در میان بوده و نتیجه به نفع آن‌ها شده است.

در سال ۹۵ با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از ماده ۳۵ (ماده ۲۹ فعلی) این لایحه حذف شده است. این اتفاق به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران بود؛ در ادامه و پس از پیگیری‌های برخی از نمایندگان و رسانه‌ها سخنگوی وقت کمیسیون تلفیق برنامه ششم، وجود چنین عبارتی را از اساس منکر شد، ولی نهایتا در مقابل شواهد موجود (صوت جلسات کمیسیون) تاب مقاومت نیافت و مجبور به پذیرش این دستکاری عجیب و غریب شد.

ماده ۳۵ که با عبارت «و عموم مردم» به تصویب نهایی صحن مجلس رسید، با حذف مجدد این عبارت به شورای نگهبان ارسال شد. این موضوع مجددا پیگیری دلسوزان و حامیان شفافیت را به همراه داشت که با پذیرش اشتباه از سوی هیئت رئیسه اصلاح شد و «و عموم مردم» در قانون باقی ماند، هرچند دولت هیچوقت آن را اجرا نکرده است.

در واقع اراده‌ای به دنبال آن بود تا با خدشه بر مصوبه مانع از تصریح بر شفافیت حقوق و مزایای مدیران شود تا نجومی بگیران در حاشیه‌ای امن قرار گیرند؛ اتفاقی که بار دیگر در بودجه ۹۹ شاهد بودیم: دستکاری به نفع نجومی بگیران.

اتفاقی که در جریان بودجه ۹۹ شاهد بودیم حذف عبارت «غیر مستمر» از جز ۳ بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بود: «از ابتدای خرداد ماه سال ۱۳۹۶ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهائی انجام می‌شود. در این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.»

حذف کلمه «غیرمستمر» به معنای عدم ثبت حقوق‌های نجومی در سامانه کارمند ایران و فراهم بودن زمینه برای چپاول اموال ملت با عناوینی نظیر حق اوقات فراغت فرزندان مدیران ارشد است. در واقع، کمیسیون تلفیق با تصویب این مصوبه قصد داشت حقوق و مزایای تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت متمرکز از یک محل، یعنی خزانه کل کشور پرداخت و شفاف شود تا بدین صورت از وقوع پدیده‌هایی همچون حقوق‌های نجومی جلوگیری شود.

با این وجود، در فرآیند ارسال مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۹ به شورای نگهبان، واژه "غیر مستمر" از از این بخش از مصوبه حذف شد و در نتیجه، تمامی اهداف ناظر به اجرای این تبصره برای جلوگیری از وقوع حقوق‌های نجومی از بین رفت. زیرا با حذف واژه "غیرمستمر" الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ذیل عناوینی، چون پاداش، تشویقی، اضافه‌کاری و ... برداشته شد و تنها حقوق مستمر آن‌ها ثبت شده و مابقی دریافتی‌های آن‌ها همچنان غیرشفاف و غیرقابل نظارت باقی ماند.

* قانون؛ نخستین دری که باید به روی نجومی بگیران بسته شود

به این موارد احتمالا موارد دیگری هم می‌شود اضافه کرد، اما مشکلات چنان زنجیره وار به هم متصلند که همانطور که گشودن یک در به روی نجومی بگیران تمام در‌های بسته را به رویشان باز می‌کند بستن تنها یک در به روی آن‌ها می‌تواند تمام راه‌های فرار را به روی آن‌ها ببندد.

یکی از مشکلاتی که آغازگر این زنجیره است عدم شفافیت مسیر قانون از تصویب تا اجرا است؛ اگر این مسیر شفاف شود، قطعا امکان دست بردن و اعمال نفوذ در تصویب قوانین به نفع نجومی بگیران بسته خواهد شد، وقتی منافذ قانونی تداوم فیش‌های نجومی بسته می‌شود به تبع آن دور زدن قانون و استفاده از نقص قوانین هم غیر ممکن می‌شود و در نهایت اینکه قانون برای اجرا تصویب خواهد شد نه صرفا برای پر کردن کتاب قانون، قانونی که قانونگذار خود را ملزم به نظارت بر اجرای آن بداند دیگر به سرنوشت قوانینی همچون سامانه حقوق و دستمزد گرفتار نخواهد شد.