تجربه اولین سوت‌زنی برای مجلس یازدهم
اگر آنطور که گفته می‌شود یکی از منتخبان مجلس به علت ارائه مدرک غیر معتبر دانشگاهی برای حضور در انتخابات از حضور در پارلمان باز مانَد، می‌توان آن را اولین تجربه موفق سوت‌زنی در فرآیند مجلس یازدهم خواند.
خبرگزاری فارس: سوت‌زنی واژه‌ای در راستای مبارزه با فساد در جوامع توسعه یافته است که چند سالی است به صورت جسته و گریخته در کشورمان دنبال می‌شود که موفقیت‌های را به همراه داشته است.
همراهی رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی و شکل‌گیری مطالبه در موفقیت سوت‌زنی‌ها بسیار موثر است.
اولین سوت زنی درباره یکی از منتخبان مجلس نشان داد که می‌توان مبارزه با فساد را از پارلمان شروع کرد؛ این اقدام یادآور فرمایش مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۸۰ است.
** شوک اولین سوت‌زنی درباره انتخابات مجلس
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (جز در حوزه‌هایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده) به اتمام رسیده است، اما حواشی مربوط به آن نه. به یکباره خبری شوک آور که سوت‌زنی درباره غیر معتبر بودن مدرک منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم حکایت داشت.
دوران پسا رای‌گیری و حواشی انتخابات در این حوزه انتخابیه در آخرین ساعات روز شنبه ششم اردیبهشت ماه برای سینا کمالخانی طور دیگری بود؛ چرا که کانال‌های تلگرامی و برخی منابع خبری در فضای مجازی زمزمه‌هایی از ابهام در مدرک تحصیلی او را اعلام می‌کردند.
شبکه‌های اجتماعی از جعلی بودن مدرک دانشگاهی سینا کمالخانی خبر دادند و ادعا کردند که اصلاً او این مدرک تحصیلی را اخذ نکرده است، در حالی که شرط لازم برای نمایندگی مجلس و نامزدی در انتخابات مجلس، طبق قانون انتخابات مجلس، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن است که قانون ضوابط خاص آن را مشخص کرده است.
**سوابقی از مقطع کارشناسی ارشد منتخب تفرش وجود ندارد
در ابتدا گفته می‌شد مدرک کارشناسی ارشد وی جعلی است، اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز هشتم اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد اظهار داشت: وزارت علوم مدرک تحصیلی سینا کمالخانی منتخب تفرش در مجلس یازدهم شورای اسلامی را تایید نکرد.
وی افزود: مدرک تحصیلی منتخب تفرش تایید نشود، انتخابات آن حوزه ابطال می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوعات مطرح شده درباره مدرک تحصیلی سینا کمالخانی گفت: آنچه که ما در پرونده از ایشان داشتیم و بررسی کردیم، گواهی تحصیلی بود که مشکلی در ابتدای امر نداشت و در بررسی صلاحیت هم، چون هیچ مسئله‌ای در این زمینه نبود، موضوع مورد تایید واقع شد.
وی افزود:، اما اخیرا با توجه به موضوعات مطرح شده، موضوع را جویا شده و یک نامه‌ای از یک موسسه در یکی از استان‌ها دریافت کردیم که طی این نامه، اعلام شده که از این فرد با چنین مشخصاتی که مدعی شده که در مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در این موسسه تحصیل کرده، سوابقی وجود ندارد و وی در این موسسه تحصیل نکرده است.
**مدرک تحصیلی منتخب تفرش تایید نشود، انتخابات آن حوزه ابطال می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما موضوع را از وزارت علوم به عنوان مرجع اعلام نظر در این باره جویا شدیم که وزارت علوم امروز طی نامه‌ای اعلام کرد که مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مقطع کارشناسی ارشد از آن موسسه، فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است و مدرک ایشان را تایید نکرد.
کدخدایی ادامه داد: ما با خود فرد (سینا کمالخانی) تماس گرفتیم؛ ایشان مدعی هستند که مدرک من معتبر است و ما درخواست کردیم که اگر اسناد دیگری دارند، ارائه دهند و ما این هفته موضوع را در جلسه چهارشنبه شورای نگهبان مطرح کرده و تصمیم خواهیم گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که اگر شبهات مطرح شده درباره مدرک تحصیلی منتخب تفرش تایید شود، تکلیف چیست؟ تاکید کرد: اگر مدرک تحصیلی وی مورد تایید قرار نگیرد، ما انتخابات را در تفرش ابطال کرده و انتخابات میان دوره‌ای برگزار خواهیم کرد.
**نظر نهایی شورای نگهبان درباره منتخب تفرش
۱۰ اردیبهشت باز هم کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان درباره جلسه این شورا در خصوص آخرین وضعیت انتخابات حوزه تفرش اظهار داشت: با توجه به اعلام رسمی وزارت علوم، مدرک ایشان به دلیل این که آن مؤسسه اعتبار ندارد، طبیعتا مدرک ایشان هم اعتبار ندارد.
وی افزود: با این تفاسیر آقای کمالخانی نمی‌تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند.
سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس اضافه کرد: مطالب دیگری هم در رابطه با این مؤسسه مطرح شده بود که قرار شد ما بررسی بیشتری هم داشته باشیم و گزارش دقیق‌تری به شورای نگهبان و این جلسه ارائه شود که این شورا نظر نهایی خود را اعلام کند.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم گیری برای منتخب تفرش ادامه دارد یا خیر، گفت: یک مرحله دیگر ممکن است بررسی شود، اما تا این مرحله مواردی که عرض کردم قطعی است و مدرک ایشان اعتبار ندارد و این امر مورد قبول اعضا هم بود؛ چراکه وزارت علوم رسما اعلام کرده این مؤسسه فاقد مجوز بوده و طبیعتا این مدرک هم اعتبار ندارد.
وی اضافه کرد: پیش بینی هم این است که امکان ورود ایشان (سینا کمالخانی) به مجلس یازدهم وجود ندارد، اما با این حال ما برای دقت بیشتر قرار شد در جلسه آینده بررسی نهایی را هم داشته باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که در صورت عدم ورود سینا کمالخانی به مجلس یازدهم موضوع ابطال آراء آن حوزه انتخابیه مطرح است، تصریح کرد: بله، آراء آن حوزه ابطال شده و در مرحله میان‌دوره‌ای مجلس فرد جدید برای ورود به مجلس یازدهم از حوزه تفرش مجددا انتخاب خواهد شد.
** آیا اعتماد‌ها به نحوه بررسی مدارک تحصیلی داوطلبان انتخابات کاهش می‌یابد؟
تشکیک در صحت منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم با ارائه مدرکی غیر واقعی (جعلی یا تقلبی) به نهاد‌های چهارگانه و دریافت تایید صلاحیت از وزارت کشور و شورای نگهبان، رای ۱۳۷۵۲ مردمی که به نام او در صندوق‌های آرا ریخته شد از مجموع ۳۶ هزار و ۶۰۲ رأی صحیح را با این ابهام مواجه می‌کند آیا انتخاباتی که با هزینه بسیار برگزار شده و هزاران نفر عضو هیات اجرایی و نظارت برای برگزاری آن تلاش کرده اند و ده‌ها هزار نفر نیز به پای صندوق‌های رأی رفته اند، ابطال می‌شود؟ آیا وزارت کشور به همراه هیئت اجرایی مقصر اتفاق رخ داده هستند؟
اینجا مسئولیت هیئت اجرایی به‌عنوان بازوی وزارت کشور که وظیفه احراز اسناد اولیه ارائه شده از سوی داوطلب نمایندگی مجلس را دارد مورد پرسش قرار می‌گیرد که چرا در مرحله ثبت‌نام، صحت مدرک تحصیلی داوطلب مورد نظر را مورد بررسی دقیق قرار نداده است که موجب ابطال انتخابات یک حوزه نشود؟
** آیا باید از سوت زنانی که جور تنبلی‌ها را می‌کشند حمایت کرد؟
هر چند که مجلس چندی پیش به یک فوریت طرح حمایت و تشویق سوت‌زنان رای داد و قرار شد حمایت‌های قانونی از افرادی که فساد‌ها را گزارش می‌کنند صورت گیرد، اما به نظر می‌رسد این اقدام لازم و کافی نیست، زیرا شفاف شدن امور نیازمند حمایت‌های بیشتر است تا بتوان سیاست‌ورزی در اتاق شیشه‌ای را تجربه کرد.
در این راستا قوه قضائیه هم وظایفی بر عهده دارد؛ هر چند که اسماعیلی سخنگوی این قوه چندی پیش از فراهم شدن تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق کسانی که اطلاعات مفاسد اقتصادی را اعلام کرد، اما در شرایط فعلی لزوم حمایت و تشویق سوت زنان بیش از پیش احساس می‌شود.
خلاء قانونی، روش غلط بررسی صلاحیت داوطلبان و همچنین عدم ایفای وظایف وزارت علوم، هرکدام که منجر به ابطال انتخابات در تفرش شود نشان می‌دهد که باید نظارت دقیق تری از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان درباره مدارک و استعلامات مربوط به داطلبان صورت بگیرد؛ ضمن اینکه نهاد‌های چهارگانه هم باید در این باره با جدیت و قاطعیت بیشتری برخورد کرده و قانون انتخابات هم اصلاح شده و زمان بیشتری برای بررسی صلاحیت افراد در نظر گرفته و یا با تعیین شاخص‌های قوی‌تر مانع از ثبت نام افراد فاقد شرایط لازم شد.
ارائه مدرک جعلی یا تقلبی از یک موسسه آموزشی دانشگاهی ثابت کرد که وزارت علوم باید پاسخگوی جولان موسسات بدون مجوز و یا فاقد شرایط لازم باشد؛ چرا که منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم در موسسه به نام مرکز آموزش‌های الکترونیکی تفتان درس خوانده است؛ موسسه‌ای که جزء موسسات مورد تایید وزارت علوم نیست، اما در مدرکی که برای او صادر شده پیشوند مرکز آموزش‌های الکترونیکی احتمال زیاد به عمد حذف شده است تا اینگونه وانمود شود که وی مدرک کارشناسی ارشد خود را از موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تفتان اخذ کرده است.
** شیوع ویروس جعل مدرک بین مسئولان و احتمال تکرار کمالخانی‌ها
موسسه‌ای که منتخب تفرش می‌گوید از آنجا مدرک دانشگاهی خود را اخذ کرده غیر مجاز باشد ادعا کرده است تا کنون ۴۷۵۶ دانش آموخته داشته و ۳۱۹۹ دانشجویان در حال حاضر دارد!
شاید اضافه شدن وزارت علوم به جمع مراجعی که باید از آن‌ها مستقیما برای بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس استعلام شود، از پیامد‌های احتمالی ابطال انتخابات یک حوزه باشد و شاید هم درخواست بررسی دقیق‌تر و مجدد مدرک تحصیلی همه مسئولان و مدیران از دیگر تبعات سرنوشت رأی ۳۶۶۰۲ شهروند کشورمان باشد.
دیدگاه تان را بنویسید