نحوه توزیع بسته‌های معیشتی بحران کرونا در کشور عادلانه نبود

خبرگزاری تسنیم: محمود شکری شیوع ویروس کرونا در کشور و آسیب‌های زیادی که از بابت آن به مسائل اقتصادی و کسب و کار‌های مردم وارد شد را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: طبق گزارشات موجود بسته‌های معیشتی ناعادلانه در کشور توزیع شده است و بسیاری از خانوار‌های محروم از آن بی‌بهره مانده‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس لزوم حمایت همه‌جانبه و اصولی از مردم و قشر‌های نیازمند جامعه در بحران کرونا را امری لازم و ضروری تلقی کرد و با بیان اینکه متولیان امر برای این کار باید برنامه داشته باشند ابراز داشت: نبود یک جامعه آماری مشخص از خانواده‌های ایرانی توزیع عادلانه و به دور از تبعیض کمک‌ها را سخت پیچیده کرده است.

نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس جا ماندن بسیاری از مردم و افراد نیازمند از کمک‌ها و بسته‌های معیشتی اعطا شده در جریان شیوع ویروس کرونا را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: مسئولان اعلام می‌کنند که این کمک‌ها را انجام داده‌اند در حالی‌که به صورت واضح مشخص نیست چه کسانی از مواهب آن بهره‌مند شدند.

شکری مشخص نبودن جامعه هدف طرح اعطاء بسته‌های کمک معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی را مورد تأکید قرار داد و با بیان اینکه مشکل فوق باید مورد واکاوی قرار گیرد تصریح کرد: در حال حاضر به طور شفاف معلوم نیست آن ۳ میلیون نفری که بسته کمک معیشتی شیوع کرونا را دریافت کرده‌اند در واقع چه افرادی هستند.

وی با اشاره به اینکه استانداران، فرمانداران، دهیاران و دیگر مسئولان شهر و روستا در نبود بانک اطلاعاتی و جامعه آماری مشخص، مسئول اصلی ارائه‌دهنده اطلاعات مالی افراد هستند اظهار داشت: برای دادن بسته معیشتی بحران کرونا باید از کمک متولیان امر استفاده می‌شد تا کمک‌ها به صورت عادلانه در بین مردم توزیع شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از نگرانی بسیاری از مردم و قشر‌های مختلف جامعه به علت جاماندنشان از دریافت بسته‌های معیشتی سخن گفت و خاطرنشان کرد: عدم شفافیت در خصوص وضعیت مالی اقشار مختلف جامعه موضوعی است که باعث شده در بحران‌هایی مانند شیوع ویروس کرونا حمایت‌ها به صورت هدفمند انجام نشود.

نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس تدوین راهکاری مشخص و شفاف برای حمایت از خانواده‌های محروم و افراد نیازمند را به ویژه در شرایط فعلی لازم و ضروری دانست و اظهار داشت: بدون وجود یک بانک اطلاعاتی و جامعه آماری نمی‌توان از نیازمندان به خوبی حمایت کرد و در نتیجه کمک‌ها عادلانه توزیع نمی‌شود.