آیا بودجه ۹۹ «بدون بررسی در صحن مجلس» امکان تصویب دارد؟

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از آنکه کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور در مجلس به تصویب نرسید و حالا کمیسیون تلفیق کار بررسی آن را به در دستور کار دارد، زمزمه‌هایی از احتمال عدم تصویب آن در صحن علنی و سپردن اختیار به کمیسیون تلفیق را مطرح می‌کنند.

نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم به تعطیلی مجلس گرفته برای آنکه کشور در سال آینده بدون بودجه نماند، اصل ۸۵ قانون اساسی را در قبال این لایحه مهم یعنی سند دخل و خرج کل کشور در سال آینده اعمال کنند.

اما اصل ۸۵ قانون اساسی چه می‌گوید:

«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.

همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون تلفیق بررسی بودجه ۹۹ به فارس می‌گوید: چنانچه در هیات رئیسه مصوب شود لایحه بودجه سال ۹۹ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیگر نیازی به بررسی آن در صحن علنی مجلس نیست و مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

**ضرورت را چه مرجعی تشخیص می‌دهد؟

اینکه آیا درباره لایحه بودجه نیز امکان اجرای اصل ۸۵ وجود دارد یا خیر، در بین نمایندگان ابهاماتی وجود دارد، اما نکته قابل توجه این است که اصل ۸۵ بحث «ضرورت» را مشخصا به عنوان تنها شرط ممکن بیان کرده است.

از نظر مجلس شورای اسلامی ضرورت مذکور در اصل ۸۵ قانون اساسی به معنای ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشی و نهاد تشخیص دهنده این ضرورت خود مجلس است از این رو مجلس شورای اسلامی در قالب آیین نامه داخلی خود این مفهوم از ضرورت را در نظر گرفته است.

**آیین نامه داخلی مجلس چه می‌گوید؟

اما ماده ۱۶۸ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: «مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های‌خود یا به دولت تفویض می‌کند.

‌تبصره ۱ این ماده می‌گوید: دولت و یا نمایندگان باید قبل از انقضاء مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تعیین تکلیف دائمی آن، طرح یا لایحه لازم را تهیه و به‌مجلس ارائه نماید.

‌تبصره ۲ نیز دارد دارد پس از انقضاء زمان آزمایشی، اینگونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت.

‌ماده ۱۶۹ آیین نامه نیز تصریح دارد: هرگاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان تقاضای ارجاع طرح یا لایحه‌ای را طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) به کمیسیون یا کمیسیون‌های‌مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنی اعلام و به ترتیب در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

**قانون بودجه دائمی نیست

در اینجا، اما دو نکته از آیین‌نامه داخلی مجلس برداشت می‌شود: اول اینکه در آئین نامه به صراحت اعلام شده: «طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند» یعنی به صراحت عنوان شده این اصل درباره قوانینی با ماهیت دائمی قابل اجرا است که البته لایحه و قانون بودجه ماهیت دائمی ندارد.

در همین حال اصل ۱۶۹ نیز صراحت دارد که «هرگاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان تقاضای ارجاع طرح یا لایحه‌ای را طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) به کمیسیون یا کمیسیون‌های‌مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنی اعلام و به ترتیب در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.» یعنی تقاضای ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون و شمول اصل ۸۵ بر آن باید در جلسه علنی اعلام و در دستور کار قرار بگیرد که درباره بودجه سال آینده کشور این موضوع مطرح نشده و قطعا هیات رئیسه راسا نمیتواند تصمیم بگیرد.

در واقع بر اساس آیین نامه داخلی مجلس این فرض منتفی است چرا که دو شرط صریح در آیین نامه درباره بودجه مصداق ندارد.