سوال از وزیر صنعت در دستور کار مجلس/سازوکار محاسبه مالیات بر ارزش افزوده تعیین شد

خبرگزاری مهر: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

* گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره طرح دوفوریتی شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی

* ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

* گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

* رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره روند اجرای «برجام»

* گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی

حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس برای پاسخگویی به سؤالات امیر خجسته، فاطمه حسینی و سیده حمیده زرآبادی.

مجلس با بخشودگی معافیت پرداخت عوارض مخالفت کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هرگونه نسخ بخشودگی پرداخت عوارض، بهای خدمات و یا وجه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مخالفت کردند.

به گزارش مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

پیش از این مواد ۱۰ و ۱۳ این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود و امروز گزارش این مواد در دستور کار قرار گرفت.

در ماده ۱۰- سهم بخش‌های مهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده مشخص می‌شد.

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز و محمد رضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در اخطار‌های جداگانه این ماده را بر خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده خواندند.

پورابراهیمی گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم بخش‌های مختلف از درآمد‌های ناشی از مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و نیاز به قانونگذاری مجدد نیست؛ بنابراین نمایندگان، اخطار پورابراهیمی و فرهنگی را وارد دانسته و با حذف این ماده موافقت کردند.

در ماده ۱۳ نیز کلیه بخشودگی پرداخت عوارض بهای خدمات و یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسخ می‌شد.

فرهنگی مجدد با اعلام اخطار قانون اساسی، گفت: بسیاری از مدارس، مراکز بهزیستی، کمیته امداد و حتی ایثارگران از پرداخت برخی عوارض معاف اند که این امر در قانون برنامه و بودجه ذکر شده است؛ لذا این ماده برخلاف قانون برنامه و بودجه است.

نمایندگان مجلس اخطار را وارد دانسته و این ماده را نیز حذف کردند.

کلیات طرح شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح شفاف سازی منابع مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی مجلس را تصویب کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۴۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه، کلیات طرح دو فوریتی شفاف سازی منابع مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساندند.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره طرح مذکور، گفت: علیرغم آنکه ما در لایحه جامع انتخابات بخش قابل توجهی از طرح مذکور را آورده بودیم اما دولت با این طرح موافق است.

وی افزود: حتی اگر بخشی از این طرح بار مالی داشته باشد، دولت می پذیرد چرا که دولت از این طرح استقبال می کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: طرح شفاف سازی منابع مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی در راستای ارتقاء اعتماد مردم به نظام است و این شفافیت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

پس از تصویب کلیات طرح مذکور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان تا ساعت ۲ بعدازظهر امروز می توانند پیشنهادات خود درباره طرح مذکور را ارائه دهند و جزئیات این طرح در جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

سازوکار محاسبه مالیات بر ارزش افزوده تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازوکار محاسبه مالیات بر ارزش افزوده را مشخص کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۸ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.

مطابق با این مصوبه، مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌کنند به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات فروش آن‌ها کسر می‌شود.

در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره‌های بعد منتقل نماید.

در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به استرداد مابه‌التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول خسارتی به میزان دو درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می‌باشد که توسط سازمان و از محل وصولی‌های جاری پرداخت می‌گردد.

متخلفان از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (د) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲ محکوم می‌شود.

براساس تبصره ۱ این ماده مالیات و عوارض خرید نهاده‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی‌های مزبور منظور می‌گردد.

براساس تبصره ۲ این ماده در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده‌های آن‌ها قابل تهاتر یا استرداد نمی‌باشد.

مطابق با تبصره ۳ این ماده در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد صرفا مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده‌های مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است حسب مورد قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.

براساس تبصره ۴ این ماده صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می‌باشد.

مطابق با تبصره ۵ این ماده، آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

براساس تبصره ۶ این ماده سازمان مکلف است با رعایت تبصره ۲ و ۴ این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره‌های قبل از بهره‌برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه‌اندازی واحد مورد نظر پرداخت کرده‌اند مسترد نماید.

مطابق با تبصره ۷ این ماده مالیات‌ها و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد است.

مطابق با تبصره ۸ این ماده مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه‌ها مأموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آن‌ها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم ایران می‌باشند (اتباع غیر ایرانی) با ارائه اسناد و مدارک مثبته قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ می‌شود.