دوئل مخالفان و موافقان تشکیل وزارت بازرگانی/کاهش مجازات مرتکبان مواد مخدر برای بار اول
جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی به‌ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
خبرگزاری تسنیم: چهارصد و یکمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه یکم دی) به‌ریاست علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار جلسه علنی را به‌شرح ذیل قرائت کرد:
**ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری
**ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
**رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد طرح یک‌فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
**گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا
**گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده برای تأمین هواپیما و نوسازی سیستم‌های ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی
**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی چابهار.
مجلس با تحقیق و تفحص از قراردادهای خرید هواپیما مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لزوم تحقیق و تفحص از قراردادهای خرید هواپیما و نوسازی سیستم‌های ناوبری هوایی در دوران آخوندی مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون عمران مبنی بر «تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده برای تأمین هواپیما و نوسازی سیستم‌های ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی» در دستور کار قرار گرفت.
این تحقیق و تفحص اسفند سال ۹۷ با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران به تصویب رسیده است.
همچنین تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده برای تأمین هواپیما، ناظر به دوره مدیریت آخوندی در وزارت راه و شهرسازی است.
محور‌های تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
۱- عقد قرارداد خارجی و دارای جنبه و ماهیت بین‌المللی بدون مجوز مجلس شورای اسلامی
۲- چگونگی محتوا و مفاد قرارداد‌ها و اثرات مالی، حقوقی و فنی آن
در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در دفاع از لزوم تصویب این تحقیق و تفحص، نکاتی را مطرح کرد.
در نهایت وکلای ملت با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس، با این تحقیق و تفحص مخالفت کردند.
تصویب این تحقیق و تفحص نیازمند رأی موافق «نصف به علاوه یک» نمایندگان حاضر در مجلس بود بنابراین با تفاوت ۲ رأی، این تحقیق و تفحص تصویب نشد.
شرایط تخفیف مجازات جرائم حبس تعزیری مشخص شد
نمایندگان در مصوبه‌ای شرایط تخفیف مجازات جرائم حبس تعزیری را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ماده ۱۳ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را تصویب کردند.
در ماده (۱۳) آمده است: بند «پ» ماده (۱۰۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی با مجازات درجه چهار و بالاتر
همچنین وکلای ملت در ادامه جلسه، ماده (۱۴) این طرح را جهت رفع ابهام به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
در ادامه جلسه، نمایندگان ماده ۱۵ طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس این مصوبه، ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳۷- هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
وکلای ملت ماده ۱۶ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را هم تصویب کردند که بر اساس آن، ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می‌شود:
ماده ۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.
بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
همچننی مطابق با ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
بر اساس تبصره یک دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
مطابق با تبصره دو هر گاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
کاهش مجازات مرتکبان مواد مخدر برای بار اول/ زمان حبس نصف شد کاهش مجازات مرتکبان مواد مخدر برای بار اول/ زمان حبس نصف شد
نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند که میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ماده ۱۷ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی الحاق می‌شود:
عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمام قوانینی که به موجب آنها به صورت موردی برای شروع به جرم یا معاونت در جرم تحت همین عناوین تعیین مجازات شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و تبصره آن نسخ می‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده (۱۸) این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۸ آمده است: یک تبصره به‌شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۸) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:
تبصره ۳- میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روان‌گردان موضوع بندهای (۳) و(۴) این ماده، برای بار اول به نصف کاهش می‌یابد.
دو فوریت طرح شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی تصویب شد
نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح شفاف سازی هزینه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه علنی با دو فوریت طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان نماینده طراحان طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی، اظهار داشت: مفاد این طرح همان مواردی است که قبلاً در اصلاح قانون انتخابات در مجلس نمایندگان به آن رأی داده اند.
وی با بیان اینکه در طرح مذکور ۴ منبع برای تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزدهای انتخابات در نظر گرفته شده گفت: دارایی شخص نامزد، کمک های مستقیم احزاب و گروه های سیاسی، کمک های اشخاص حقیقی ایرانی و همچنین منابع و امکانات عمومی از قبیل سالن های اجتماعات، جایگاه های نصب تبلیغات و مستندات تلویزیونی از جمله امکاناتی است که در این قانون برای تبلیغات نامزدهای انتخابات در نظر گرفته شده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه کمتر از دو ماه به برگزاری دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، ضرورت دارد که دو فوریت این طرح به تصویب برسد تا وارد بررسی جزئیات این طرح شویم.
حاجی دلیگانی گفت: قطعا تصویب طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی از اسراف و هزینه های بی حد و حصر داوطلبان انتخابات جلوگیری می کند.
گفتنی است، این طرح به امضای ۲۳۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و مشتمل بر ۱۲ ماده است.
دوئل مخالفان و موافقان تشکیل وزارت بازرگانی
رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و تجارت برای دومین بار به صحن علنی مجلس آمد و علیرغم پنج رأی گیری، مجلس نتوانست ایراد شورای نگهبان را رفع کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
در ابتدا برای رفع این ایراد رأی گیری شد. نمایندگان با ۱۰۳ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در مجلس با مصوبه کمیسیون برای رفع ایراد شورای نگهبان مخالفت کردند.
مجددا تغییر جزئی در متن موردنظر کمیسیون اعمال شد و به رأی نمایندگان گذاشته شد. وکلای ملت با ۱۰۲ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در مجلس مجددا با رفع ایراد مخالفت کردند.
در ادامه، علی لاریجانی که پیش از این با رأی گیری جهت ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت می کرد، پیشنهاد نصرالله پژمانفر مبنی بر ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام را به رأی مجلس گذاشت.
وکلای ملت با ۹۳ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد محمدکاظم دلخوش برای حذف تبصره یک را جهت رفع ایراد شورای نگهبان به رأی گذاشت. وکلای ملت با ۸۹ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس با رفع ایراد شورای نگهبان با این سازوکار مخالفت کردند.
مجددا دلخوش پیشنهاد دیگری را برای رفع ایراد مطرح کرد. وکلای ملت با ۹۵ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد نیز مخالفت کردند.
در پایان لاریجانی با اعلام این مطلب که ارجاع این مصوبه به کمیسیون اجتماعی مشکلی را حل نمی‌کند، ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی را به رأی مجلس گذاشت.
وکلای ملت با ۱۲۲ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی موافقت کردند.
گفتنی است، حدود یک ماه گذشته رفع ایراد شورای نگهبان در مورد این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و علیرغم ۵ بار رأی گیری، این ایراد رفع نشد.
لاریجانی با رأی گیری برای ارجاع این طرح به مجمع مخالفت کرد و طرح را برای رفع ایراد به کمیسیون ارجاع داد.
دیدگاه تان را بنویسید