نماینده مشکین شهر از پاسخ‌های «حجتی» قانع شد
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد و سوال از وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.
خبرگزاری مهر: جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:
۱- گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه دو فوریتی درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
۲- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد لایحه اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه
۳- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد کتاب اول از لایحه تجارت با عنوان «قرارداد‌های تجاری»
۴- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد آسیب شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی و بررسی طرز کار دستگاه‌های متولی در اجرای قانون انتخابات کشور
۵- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی
۶- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
۷- سؤال، ولی ملکی نماینده مشکین شهر و احد آزادیخواه نماینده ملایر از وزیر جهاد کشاورزی
لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را رفع کردند.
به گزارش مهر، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس، عنوان این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی
علاوه بر این، بند یک ماده واحده این لایحه نیز اصلاح شد:
۱- بر این اساس در استان‌های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصرشیرین) منطقه آزاد تجاری صنعتی مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیئت دولت ایجاد می‌شود.
بند دو ماده واحده نیز به شرح زیر اصلاح شد:
۲- اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم را مطابق نقشه پیوست، پس از تایید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری -صنعتی قشم ملحق و محدوده منطقه آزاد ماکو را مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیئت دولت اصلاح کند.
جز (پ) بند ۴ به شرح زیر به ماده واحده الحاق شد:
- تامین کلیه هزینه‌های احداث و نگهداری منطقه توسط سازمان اداره کننده (سرمایه گذار بخش خصوصی)
علاوه بر این، یک تبصره به عنوان تبصره سه به شرح زیر به ماده واحده الحاق شد:
تبصره -هزینه مربوط به استقرار و ارائه خدمات گمرکی در مناطق ویژه موضوع بند ۴ ماده واحده به نرخی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از محل درآمد‌های مناطق ویژه اقتصادی اخذ و به ردیف درآمدی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود واریز و در حدود اعتبارات به اعتبارات گمرک جمهوری اسلامی اضافه می‌شود.
لایحه تجارت اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه تجارت را اصلاح و تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه تجارت را اصلاح کردند.
براساس این اصلاحات یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۷۹ لایحه تجارت الحاق شد:
تبصره- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد کنند که در صورت عدم پرداخت دین، وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون، از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه شود.
همچنین براساس اصلاحات مجلس، یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۹۳ الحاق شد:
تبصره- رابطه حقوقی منشأ صدور و یا انتقال ضمانت نامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن، تعهد پایه نام دارد.
همچنین وکلای ملت ماده ۳۱۹ لایحه تجارت را اصلاح کردند که بر اساس آن هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده و یا اقداماتی را انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد.
مطابق با تبصره این ماده شبکه کسب و کار در این قانون به مجموعه‌ای از کسب و کار‌هایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیاز دهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند، اطلاق می‌شود.
همچنین وکلای ملت ماده ۳۰۹ لایحه تجارت را اصلاح کردند که براساس آن صادر کننده ضمانت نامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذینفع خودداری می‌کند:
۱- چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد و یا مجعول باشد.
۲- چنانچه وجه ضمانت نامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد.
۳- چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر:
- واقعه یا خطری که ضمانت نامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در برابر آن صادر شده است، مسلماً رخ نداده باشد.
- تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد مگر اینکه در ضمانت نامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانت نامه قرار دارد.
- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذینفع اجرا شده باشد.
- به تشخیص دادگاه تقصیر ذینفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.
- در مورد ضمانت نامه متقابل، هرگاه ذینفع ضمانت نامه متقابل به عنوان صادر کننده ضمانت نامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوء نیت پرداخته باشد.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۳۲۰ لایحه تجارت را اصلاح کرده و به تصویب رساندند که براساس آن امتیاز دهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد.
۱- اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن
۲- حق مالکیت فکری مرتبط و هر گونه دعوای طرح شده در خصوص آن
۳- دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده و یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت ۵ سال اخیر
۴- سابقه ورشکستگی و یا توقف در ۵ سال اخیر
۵- مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی قاضی
۶- اطلاعات امتیاز گیرندگان که در ۵ سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده اند (با بیان علت قطع همکاری)
همچنین براساس تبصره این ماده هر گونه توافقی بر خلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد.
در صورت عدم ارائه اطلاعات و یا اطلاعات خلاف واقع، اطلاع دهنده مسئول جبران خسارات است. علاوه بر این امتیازگیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
نماینده مشکین شهر به صورت مشروط از پاسخ‌های «حجتی» قانع شد
نماینده مردم مشکین شهر در جلسه علنی امروز به صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی قانع شد.
به گزارش مهر، سؤال، ولی ملکی نماینده مشکین شهر از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.
سؤال این نماینده درباره علت انتخاب و به کارگیری افراد غیرمتخصص در رأس بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و به ویژه شرکت کشت و صنعت مغان بود.
نماینده مردم مشکین شهر، گفت: در حال حاضر شرکت کشت و صنعت مغان ۱۰ سال است که به صورت نیابتی اداره می‌شود و نمی‌توان اصلاحاتی را در آن انجام داد، بنابراین لازم است که دولت لایحه یا مجلس طرحی ارائه کنند.
وی تاکید کرد:لازم است که دولت لایحه یا مجلس طرحی بیاورند که حداکثر زمان اداره نیابتی چنین شرکت‌هایی دو سال باشد.
بر این اساس، ملکی از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی به صورت مشروط قانع شد.
دیدگاه تان را بنویسید