رحمانی فضلی: آمار طلاق کاهش یافته است

خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که صبح امروز برای در پاسخ به سوال نماینده شهرضا و دهاقان درباره علت عدم کاهش آسیب‌های اجتماعی در مجلس حضور یافته بود، گفت: ما این موضوع را به صورت کلان از سال ۹۳ پیگیری کردیم در این سال گزارشی تهیه شد که خدمت رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه کردیم.

وی افزود: این مساله با حضور رهبری انقلاب و سران قوا در هفت جلسه تکرار شد، با تکرار این جلسات و صحبت‌ها و گزارش‌های ارائه شده در این باره، یک مسیر ریل گذاری شده و درک مشترک بین همه با یک نگاه استراتژیک به موضوع آسیب‌های اجتماعی در حوزه ساختاری، مدیریتی و عملکردی ایجاد شد؛ در این جلسات ۵ موضوع مواد مخدر، طلاق، حاشیه نشینی، مناطق بحرانی و مفاسد اجتماعی به عنوان اولویت‌های اصلی مشخص شدند.

وزیر کشور ادامه داد: پس از جلسه او، سند ملی تقسیم کار بین همه دستگاه‌های اجرایی با زمان بندی مناسب و رتبه بندی و اولویت بندی مناطق مختلف شکل گرفت و دستگا‌هایی به عنوان متولی، معین و همکار و مشخص شد، از نتایج این جلسات تغییر ساختار بود، رییس جمهوری مسئولیت شورای اجتماعی را در ترکیب جدید بر عهده گرفت؛ تصیم گرفته شد تغییری در مفاد و وظایف تعیین شده در شورای انقلاب فرهنگی تعیین شود، و با تصویب وظایف و مسئولیت‌های حدید مطرح و ایجاد شد.

وی با بیان اینکه مواد مخدر از آسیب‌هایی است که دیگر آسیب‌ها از جمله طلاق و سرقت رابطه مستقیمی با آن دارند، افزود: در حوزه کشفیات و پیشگیری، با دو برابر شدن (ان جی او) ها، موفقیت‌های چشمگیری در این حوزه‌ها داشتیم؛ در حوزه طلاق طی سال گذشته و امسال با وجود رشد فزاینده در گذشته، به مرحله کاهش رسیدیم و در برخی استان‌ها نیز توقف طلاق را به عنوان نتیجه موفق این اقدامات داشته ایم.

وزیر کشور با بیان اینکه تعداد جلسات برای کاهش طلاق افزایش یافته است، گفت: راه اندازی ۶۰۲ مرکز مشاوره خانواده، ۹۳۰ مشاور، ۱۴۲ مرکز ملاقات فرزندان، ۴ هزار و ۹۰۰ کارگاه پیش از ازدواج براز ۱۲۰ هزار نفر، ۸۰ هزار کارگاه با حضور ۲۰۰ هزار نفر در حوزه آموزش خانواده از جمله اقدامات در راستای کاهش طلاق در کشور بوده است.

وی عنوان کرد: در حوزه مواد مخدر، کنترل مرکز بحرانی شوش، هرندی و مولوی، بیش از ۲۲ هزار نفر در ان مناطق بودند که با همکاری نیروی انتظامی و ستادمبارزه با مواد مخدر ساماندهی و ۱۸۰ باب منزل و اتاق توزیع کننده پلمپ شدند.

وی با بیان اینکه اقدامات در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و مواد مخدر، رشد کارآفرینی در این مناطق را به همراه داشته است، افزود: در بحث حاشیه نشینی نیز اقدامات بسیار خوبی در حوزه کالبدی و محتوایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد، بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدامات خوبی انجام شده است؛ در ۲۲ استان، ۱۳۵ واحد تسهیل گری در حواشی تاسیس شد، این دفاتر با کمک و به وسیله خود مردم اداره می‌شوند.

وی اولویت پنجم مورد تایکد رهبری را مناطق کمتر توسعه یافته عنوان کرد و گفت: ۳۱ شهرستان بر مبنای شاخص‌های ۶ گانه به عنوان پایلوت و نمونه انتخاب شدند و فعالیت‌ها و کار‌های آن بر عهده دستگاه‌های متولی گذاشته شده و هنوز این فعالیت‌ها در راستای سامانده این مناطق ادامه دارد؛ آمادگی داریم به عنوان متولی بحث آسیب‌های اجتماعی از طرف دیگر دستگاه ها، گزارش‌ها را در مجلس ارائه دهیم.

وزیر کشور در بخش دوم سخنان خود با اشاره به حضور ۲۸ دستگاه اجرایی در شورای اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: وظیفه این شورای اجتماعی درخصوص سیاستگزاری، نظارت و هماهنگی میان این دستگاه‌ها است و اگر دستگاهی به وظایف قانونی خودش درست عمل نکند به معنای ضعف وزارت کشور نیست.

وی با تصریح بر زمان بر بودن و چند عاملی بودن ظهور آسیب‌ها اجتماعی، افزود: مسئله آسیب‌های اجتماعی بین بخشی بوده و با دخالت یک دستگاه و در زمان کوتاه برطرف نخواهد شد.

وی در ادامه افزود: در شورای اجتماعی مسئله آسیب‌های اجتماعی در قالب فرمایشات مقام معظم رهبری و اصلاحاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به درخواست وزارت کشور انجام داده است در حال پیگیری است، اما باید توجه داشت که این آسیب‌ها شامل مسائل و عناوین بسیار زیادی هستند که رسیدگی به تک تک آن‌ها در این شورا فرایندی بسیار زمانبر خواهد بود.

جانشین شورای اجتماعی کشور با دعوت از نمایندگان علاقه‌مند به مسائل اجتماعی برای حضور در شورای اجتماعی خاطر نشان کرد: با توجه به گستردگی آسیب‌های موجود، نباز به مشارکت کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در مباحث این شورا احساس می‌شود و امیدواریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حضوری بیشتر در این شورا داشته باشند.

رحمانی فضلی در پایان با یادآوری نقش نظارتی و هماهنگی شورای اجتماعی خاطر نشان کرد: این شورای هر شش ماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی به مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری ارائه می‌کند و همچنین هم سه ماه یکبار هم گزاری مستقلا برای ریاست جمهوری تهیه می‌گردد و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.