سه سؤال از «ظریف» در دستور کار مجلس/تکلیف مجلس به وزارت صنعت
سؤالات نمایندگان کبودرآهنگ، خاش و مهاباد از وزیر امور خارجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
خبرگزاری مهر: جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:
۱ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده
۲ـ گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش خصوصی
۳ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و مجارستان
۴ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی
۵ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
۶ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
۷ـ سؤال محمدعلی پورمختار یک فقره، علی کُرد یک فقره و جلال محمودزاده یک فقره از وزیر امور خارجه.
شرایط مجلس برای ثبت معاملات تجاری در سامانه مؤدیان مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای شرایطی برای ثبت معاملات تجاری در سامانه مؤدیان مشخص کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۴ مهر) پارلمان، در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر، با ۱۷۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع، ماده (۱۳) این لایحه را تصویب کردند.
همچنین در متن ماده (۱۳) این لایحه آمده است: پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت‌نام کرده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند؛ ثبت معاملات در سامانه مؤدیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.
ثبت معاملات نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع در خصوص اقلام محرمانه در سامانه مؤدیان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت اقتصاد، ستاد کل و وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اسامی ۱۰ نماینده‌ای که با تأخیر به جلسه علنی آمدند؟ عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی تاخیرکنندگان جلسه علنی صبح امروز مجلس را قرائت کرد.
به گزارش تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ابتدای سیصد و شصت و نهمین جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه چهاردهم مهر) مجلس شورای اسلامی اسامی ۱۰ نماینده‌ای که با تأخیر به جلسه علنی آمدند را به شرح ذیل قرائت کرد:
۱-علی اکبری نماینده شیراز
۲-سید قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه
۳-شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده سیرجان
۴-سید حسن حسینی شاهرودی نماینده شاهرود
۵-خدیجه ربیعی نماینده بروجن
۶-غلام محمد زارعی نماینده بویراحمد
۷-مسعود گودرزی نماینده ممسنی
۸-محمدرضا منصوری نماینده ساوه
۹-محدرضا نجفی نماینده تهران
۱۰-همایون یوسفی نماینده اهواز
کدام دستگاه‌ها از ثبت معاملات خود در سامانه مودیان مالیاتی مستثنی شدند؟ با موافقت نمایندگان برخی از دستگاه‌های اجرایی از ثبت معاملات خود در سامانه مودیان مالیاتی مستثنی شدند.
به گزارش تسنیم، بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستورکار جلسه امروز (یکشنبه چهاردهم مهر) نمایندگان پارلمان قرار دارد.
وکلای ملت در جریان بررسی لایحه مذکور با ماده ۱۵ این لایحه با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۵ آمده است: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و سازمان‌های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مودیان می‌باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارک الکترونیکی دولت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن عیناً و به‌صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.
به گزارش تسنیم، در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: دستگاه اجرایی؛ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
بر اساس این گزارش، در ماده ۲۹ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۰۶.۰۱، درآمد‌های اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۰۳، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰.۰۸.۲۲ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمد‌ها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره ۱- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱۳۸۸.۰۱.۰۱ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.
تبصره ۲- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
تبصره ۳- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکار‌های مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.
تکلیف مجلس به وزارت صنعت برای ثبت اطلاعات در سامانه تدارک الکترونیکی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه تدارک الکترونیکی کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۴ مهر) پارلمان و در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۱۵ این لایحه را پس از بررسی، با رأی اکثریت نمایندگان، تصویب کردند.
طبق مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه سال ۱۳۸۶ و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب چهاردهم اسفند سال ۹۵ و سازمان‌های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می‌باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارک الکترونیکی دولت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن عیناً و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.
دیدگاه تان را بنویسید