اخبار مجلس/ ملکشاهی رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه شفافیت شد

حجت الاسلام پژمان‌فر و ۵۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به شورای نگهبان تاکید کردند: اینجانبان جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای محترم نگهبان درخواست داریم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی شرایط خاص کشور در زمینه کسری بودجه دولت را لحاظ کرده و مصوبه مذکور را که به وضوح با اصل ۳ و ۷۵ قانون اساسی و همچنین بند ۱۰ سیاست های کلی نظام، بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است، به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

متن این نامه به شرح زیر است:

اعضای محترم شورای نگهبان

با سلام و احترام؛

همانطور که مستحضرید طی سال های ۹۵ تا ۹۷ موضوع تاسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی و هر سه بار با مخالفت نمایندگان رو به رو شد. اواخر سال گذشته نیز در شرایطی که تلاطمات ارزی باعث نابه سامانی در بازار مواد غذایی شده بود رئیس جمهور نبود وزارت بازرگانی را عامل تلاطمات بازار می دانست و اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت و پس از پیگیری رئیس جمهور تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند تا برای چهارمین بار در عرض دو سال اخیر موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس مطرح گردد.

در فرآیند ۶ ماهه بررسی تشکیل وزارت بازرگانی دولت عملا وزارت بازرگانی را با مصوبه سران سه قوه تشکیل داد که البته بعدها مشخص شد مصوبه مذکور از اساس وجود نداشته است علاوه بر غیرقانونی بودن تشکیل معاونت بازرگانی توسط دولت این اقدام در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در همان بازه مشغول بررسی طرح وزارت بازرگانی بود اقدامی خلاف شان مجلس و ملت محسوب می شد.

تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد از جمله این آسیب ها می توان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارز کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.

علی ای حال طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ ۹۸.۷.۰۳ با زیر پا گذاشته شدن آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرح هایی که مخالف برنامه های پنج ساله توسعه به تصویب رسید. امروز این طرح در اختیار شورای نگهبان است تا آن را از نظر تطابق با شرع مقدس و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.

در این راستا، مغایرت های طرح تشکل وزارت بازرگانی با قانون اساسی به اختصار توضیح داده می شود:

۱-مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی: تشکیل وزارت بازرگانی مشخصا منجر به ایجاد تشکیلات جدید در ساختار دولت و همچنین افزایش هزینه های دولت خواهد شد. از این منظر می توان پیش بینی کرد وزارت بازرگانی منجر به تشکیل سه الی چهار معاونت جدید در ساختار دولت خواهد شد و از این جهت با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است. لازم به ذکر است در طرح مذکور منابع مالی لازم برای تشکیل وزارتخانه جدید دیده نشده است و صرفا گفته شده است از محل صرفه جویی هزینه ها منابع آن تامین خواهد شد که پرواضح است این اتفاق رخ نخواهد داد. از این منظر لازم است مجلس دقیقا مشخص کند چگونه و از کدام محل این منابع تأمین خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است این استدلال که تشکیل وزارت بازرگانی مصداق تشکیلات جدید نیست کاملا غیرکارشناسی بوده چرا که به وضوح مشخص است همزمان با تشکیل وزارت بازرگانی حداقل ۳ معاونت ستادی و ۱ یا ۲ معاونت موضوعی در وزارت بازرگانی تشکیل و ۱ معاونت از وزارت صمت کاسته می شود. پس به وضوح مشخص است تشکیل وزارت بازرگانی موجب ایجاد ۳ تا ۴ معاونت جدید در ساختار دولت خواهد شد.

۲- مغایرت با بند (۱۰) اصل ۳ قانون اساسی: در سال ۱۳۹۱ با انحلال وزارت بازرگانی و به تبع آن تخصیص مسئولیت های بازرگانی هر گروه کالایی به وزارتخانه مربوط به همان گروه، پاسخگویی هر دستگاه نسبت به وضعیت تولید و واردات هر محصول بهبود یافت. انحلال وزارت بازرگانی ضمن کوچک سازی ساختار دولت موفق شد اختلافات بین دستگاه های اجرایی را به حداقل برساند. از این منظر لازم به ذکر است پیش از انحلال وزارت بازرگانی به دلیل پاسخگو نبودن وزیر بازرگانی نسبت به شرایط تولید و پاسخگو نبودن وزارت کشاورزی نسبت به واردات بی رویه، ۱۰ مورد سوال و استیضاح از وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک بازه ۸ ساله انجام شد که عملاً نتیجه خاصی از این موارد حاصل نشد و هر وزیر، وزیر دیر را مقصر می دانست. اما پس از قانون تمرکز هر وزیر در قبال تنظیم بازار حوزه مربوط به خود و وضعیت تولید آن پاسخگو شد. به طور خلاصه باید بیان کرد ایجاد وزارتخانه ای مستقل برای امر بازرگانی در اکثر کشورهای پیشرفته نیز منسوخ شده است و بسیاری از کشورها از ساختارهای ادغامی تولید و تجارت استفاده می کنند. از این منظر می توان گفت موضوع تشکیل وزارت بازرگانی با بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» مغایرت دارد. چرا که موجب بروز تعارضات در ساختار اداری کشور بین وزارت بازرگانی و وزارتخانه های تولیدی (جهاد کشاورزی و صنایع و معادن) خواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است تصویب طرح وزارت بازرگانی با توجه به اینکه با اسناد بالادستی کشور مغایر است مطابق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود که این موضوع در جلسه رأی گیری طرح علیرغم تذکر برخی از نمایندگان مورد توجه قرار نگرفت و طرح بدون اخذ دو سوم آراء به تصویب رسید. با توجه به اصل ۶۵ قانون اساسی مبنی بر لزوم رعایت آئین نامه داخلی مجلس در فرآیند رسیدگی به طرح ها و لوایح لازم است شورای محترم نگهبان نسبت به این موضوع نیز اعلام نظر کرده و طرح را برای بررسی مجدد و اخذ دو سوم آرا به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. ضمناً مهمترین مغایرت های طرح مذکور با اسناد بالادستی در ادامه به اختصار ذکر شده است:

۱- بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.»

۲- بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد.

بعد «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر «کاهش حجم، انمدازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد» لازم به ذکر است تاکنون با گذشت ۲ سال از شروع برنامه ششم توسعه می بایست حداقل ۶ درصد از هدف برنامه ششم در راستای کوچک سازی دولت تحقق می یافت که این مهم پیش از تشکیل وزارت بازرگانی به هیچ عنوان محقق نشده و اکنون نیز با تشکیل وزارت بازرگانی هدف برنامه عملا دست نیافتنی خواهد شد. همچنین تشکیل وزارت بازرگانی صرفا یک تفکیک وزارت صمت نیست که بدون توسعه تشکیلات اتفاق بیفتد بلکه پیش بینی میم شود ۳ تا ۴ معاونت جدید به ساختار دولت اضافه شود.

در نهایت اینجانبان جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای محترم نگهبان درخواست داریم در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی شرایط خاص کشور در زمینه کسری بودجه دولت را لحاظ کرده و مصوبه مذکور را که به وضوح با اصل ۳ و ۷۵ قانون اساسی و همچنین بند ۱۰ سیاست های کلی نظام، بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است، به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

اسامی امضا کنندگان این نامه به شرح زیر است:

۱-میرازیی نیکو ۲-حاجی بابایی ۳-ملک شاهی راد ۴-سعیدی ۵- کوچکی نژاد ۶-ناخوانا ۷-پاپی زاده ۸-نصرالله پژمانفر ۹-سیدجواد حسینی کیا ۱۰-علیرضا سلیمی ۱۱-کرمپور ۱۲-آزادیخواه ۱۳-حاجی دلیجانی ۱۴-لاهوتی ۱۵-ناخوانا ۱۶-ناخوانا ۱۷-اقبال محمدیان ۱۸-محمدرضا صباغیان ۱۹-ناخوانا ۲۰-نقوی حسینی ۲۱-سیدراضی نوری ۲۲-ناخوانا ۲۳-ناخوانا ۲۴-ذوالنور ۲۵-علی اکبر کریمی ۲۶-ناخوانا ۲۷-ناخوانا ۲۸-مجید ناصری نژاد ۲۹-ناخوانا ۳۰-محمود شکری ۳۱-عباس گودرزی ۳۲-نادر قلی پور ۳۳-علیرضا محجوب ۳۴-موسوی لارگانی ۳۵-ناخوانا ۳۶-عبدالغفور ایران نژاد ۳۷-ابوالفضل ابوترابی ۳۸-عبدالله ساری ۳۹-حسین مقصودی ۴۰-علی عسگر طاهری ۴۱-محمد مهدی زاهدی ۴۲-قاسم ساعدی ۴۳-ناخوانا ۴۴-ناخوانا ۴۵-ناخوانا ۴۶- امیرآبادی ۴۷-اکبر رنجبرزاده ۴۸-سیداحسان قاضی زاده هاشمی ۴۹-محمدحسین فرهنگی ۵۰-علی رستمیان ۵۱-سهراب گیلانی ۵۲-اکبر ترکی ۵۳-احمد سالک ۵۴-ناخوانا ۵۵-عزت الله یوسفیان ملا

عدم‌نظارت بر اجرای قانون طعم خصوصی‌سازی را برای مردم تلخ کرد/ لزوم برخورد با مسببان وضعیت هپکو

نماینده مردم مشهد در مجلس با انتقاد از اجرای نادرست خصوصی‌سازی گفت: وقتی هیچ نظارتی از سوی دستگاه‌های نظارتی نباشد کار به اینجا می‌رسد که نه تنها خصوصی‌سازی طعم شیرینی برای مردم باقی نمی‌گذارد بلکه طعم تلخی هم برای مردم داشته است.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به مشکلات پیش آمده برای شرکت هپکو اراک و برخی صنایع کشور گفت: موضوع خصوصی سازی در واقع قرار بود فرصتی برای نظام باشد که بتواند مشکلی از مشکلات کشور را حل کند.

وی ادامه داد: اگر امروز ما در مسیر صحیح اجرای اصل ۴۴ کشور حرکت می کردیم نه تنها به بحرانی صنایع کشور را در بر نمی‌گرفت بلکه یک جهش جدی در صنایع کشور ایجاد می کرد.

پژمانفر یادآور شد: وقتی هیچ نظارتی از سوی دستگاه‌های نظارتی در رابطه با اجرای قانون اساسی شکل می گیرد که اینجا البته یک بخشی هم وظیفه مجلس است و بخشی هم در وظیفه سازمانهای نظارتی دیگر، کار به اینجا می‌رسد که نه تنها خصوصی‌سازی طعم شیرینی برای مردم باقی نگذاشته بلکه طعم تلخی هم داشته و بسیاری از کارگران و پرسنل تحت فشار قرار گرفتند و برخی تعدیل شدند و برخی هم از کار بیکار شدند.

این نماینده مجلس افزود: شرکت هپکو هم یکی از صنایعی است که در این راستا دچار مشکل شد و کارگران هم اعتراض کردند. البته وقتی این حس در کارگران ایجاد شود که نمی توانند حق خودشان را بگیرند ممکن است به یک کار بیرون از چارچوب قانون روی آورند.

وی گفت: به نظر من به جای اینکه به سراغ این کارگران برویم و با مقصر کردن آنها احساس کنیم این مسئله حل شده باید به دنبال کسانی برویم که این زمینه را ایجاد کردند، کسانیکه شرایطی را درست کردند که موجب شده کارگران تحت فشار روانی قرار بگیرند و دست به چنین کاری بزنند. البته باید از آقای رئیسی بابت اقداماتی که در حمایت از کارگران و برخورد با مسببان این موضوع داشته، تشکر کرد.بنده فکر می‌کنم اینگونه برخورد قوه قضاییه باعث التیام درد کارگران می شود.

جزئیات جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با شورای عالی امنیت ملی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس جزئیاتی از جلسه مشترک این کمیسیون با کمیته فرهنگی شورای عالی امنیت ملی را تشریح کرد.

فاطمه ذوالقدر سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به جزئیاتی از جلسه عصر امروز(سه‌شنبه، 9 مهر)، این کمیسیون، گفت: در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس، جلسه مشترکی با اعضای کمیته فرهنگی شورای عالی امنیت ملی برگزار شد که آقای خدابخشی، دبیر این کمیته نیز حضور داشت.

وی افزود: در این جلسه، نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را پیرامون فرهنگ کارآفرینی، اقتصاد فرهنگی و نیز تقویت حوزه فرهنگ با رویکرد رونق تولید و توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح کردند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در بخش دیگری از این جلسه، آقای خدابخشی دبیر کمیته فرهنگی شورای عالی امنیت ملی گزارشی از جلساتی که با بیش از 50 دستگاه عمومی در حوزه مسائل فرهنگی در این کمیته داشته‌اند، به اعضای کمیسیون فرهنگی ارائه کرد.

ذوالقدر، با اشاره به بخشی از گزارش دبیر کمیته فرهنگی شورای عالی امنیت ملی در حوزه فرهنگ و جلسه با دستگاه‌های اجرایی، گفت: در این گزارش به عملکرد برخی دستگاه‌ها نظیر بسیج، شورای فرهنگی عمومی، کانون مساجد، معاونت ریاست‌جمهوری، وزارت ورزش و همین طور وزارت بهداشت اشاره شده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه، مقرر شد که نماینده‌ای از سازمان برنامه و بودجه در جلسات کمیته فرهنگی شورای عالی امنیت ملی حضور یابد تا تعاملات بیشتری بین مجلس و این شورا برقرار شود.

کمیسیون عمران نحوه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی را بررسی می‌کند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های حمل و نقل اینترنتی و هم چنین میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای خدمت رسانی به زائران عتبات عالیات در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

سید ابوالفضل موسوی بیوکی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: امروز دو موضوع در دستور کار کمیسیون قرار داشت. بحث اول در رابطه با نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های حمل و نقل درون شهری اینترنتی نظیر اسنپ و تپ سی بود.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس قانون فعلی نظارت بر حمل و نقل درون شهری بر عهده شهرداری‌ها است و آنها بر تاکسیرانی نظارت دارند اما جنس اسنپ و تپسی متفاوت است و آنها از طریق اپلیکیشن خدمات حمل و نقل اینترنتی ارائه می دهند.

نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: سوال اعضای کمیسیون عمران این بود که اگر اتفاقی پیش بیاید مسئول اصلی کدام وزارتخانه یا بخش است. اعضای کمیسیون از توضیحات ارائه شده قانع نشد و بنا به تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی نحوه فعالیت و نظارت بر این شرکت‌ها تشکیل شود و از مدیران این شرکت‌ها و سایر بخش‌ها مربوطه دعوت شود تا در نهایت به یک جمع بندی برسیم.

وی در ادامه تاکید کرد: این موضوع بسیار مهم است چراکه به امنیت و آسایش مردم باز می‌گردد. باید نظارت دقیقی اعمال شود.

موسوی در ادامه با اشاره به دستور دوم جلسه امروز کمیسیون عمران بیان کرد: در ادامه جلسه نیز موضوع اربعین با حضور مسئولان تمامی دستگاه‌های مربوطه بررسی شد. در این جلسه گزارشی از میزان آمادگی دستگاه برای ارائه خدمات استماع شد. اربعین امسال پیش بینی می شود بیش از ۳ میلیون زائر به عتبات عالیات مشرف شوند و باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی در پایان افزود: نماینده حاضر از سوی شرکت هواپیمایی نیز اعلام کرد که قیمت‌های ثابتی بین ۲۰ تا ۳۰ مهر ماه به منظور سفر به کربلا تعیین شده و در صورت هرگونه تخلف و افزایش قیمت برخورد لازم صورت خواهد گرفت. بر اساس این گزارش دستگاه‌های اجرایی هم در داخل ایران و هم در داخل خاک عراق آماده خدمت رسانی به زائران هستند.

آیین‌نامه استخدامی نیروهای حق‌التدریس باید به تایید ناظرین مجلس برسد

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: باید آیین‌نامه استخدامی نیروهای حق‌التدریس به تایید نمایندگان ناظر عضو کمیسیون آموزش برسد چرا که آنها نسبت به تدوین این آیین‌نامه معترض و معتقد بودند مصوبات در آن رعایت نشده است.

سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح جزئیات نشست عصر امروز (سه‌شنبه ۹ مهر) این کمیسیون گفت: در این نشست راهکارهای رفع کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش با حضور مسئولان سازمان امور استخدامی وزارت آموزش و پرورش بررسی شد.

وی با بیان اینکه جبران کمبود معلم در سراسر کشور یکی از مباحث مطرح شده در این نشست بود افزود: بسیاری از قوانینی که در راستای ساماندهی نیروی انسانی در مجلس تصویب شده است اما متاسفانه به درستی اجرا نمی‌شود این در حالی است که ظرفیت خوبی در دانشگاه فرهنگیان وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: در جلسه امروز مقرر شد برای جبران نیروی انسانی در کوتاه مدت و برای سازماندهی نیروی انسانی موجود و همچنین به کارگیری نیروهای بازنشسته و استفاده از ظرفیت معلمانی که وقت خالی دارند، ساز و کار اجرایی خاصی در نظر گرفته شود.

میرزاده خاطرنشان کرد: برای جبران نیروی انسانی در بلند مدت مقرر شد سامانه بروزرسانی نیروی انسانی به تفکیک جنس، رشته، مقطع، استان و شهرستان تا 2 ماه آینده در آموزش و پرورش ایجاد و به کمیسیون آموزش مجلس ارائه شود.

وی اظهار داشت: مقرر شد در 2 هفته آینده توافقی بین سازمان امور استخدامی و وزارت آموزش و پرورش درباره جذب نیروهای حق‌التدریسی و بلاتکلیف صورت گیرد تا از نیروهای تعیین وضعیت شده استفاده شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: مقرر شد تا 15 مهر آیین‌نامه استخدامی نیروهای حق‌التدریسی که در حضور 2 نماینده ناظر کمیسیون آموزش مجلس تدوین شده به تأیید این نمایندگان برسد چرا که هر 2 نماینده نسبت به تدوین آین آیین‌نامه معترض بودند و معتقدند که مصوبات و مسائل مد نظر مجلس در آیین‌نامه اجرایی لحاظ نشده است.