اخبار مجلس/ واکنش نمایندگان به آخرین تحریم مقامات ایرانی

پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود

بر اساس مصوبه امروز مجلس پرونده‌های موضوع قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه‌های اصل ۴۹ که همان دادگاه حقوقی است، بررسی خواهد شد.

به گزارش فارس، جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ تیر ماه ۹۸) پارلمان مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفت.

نمایندگان مجلس پس از بررسی ماده ۴ طرح مزبور، با این ماده موافقت کردند.

بر اساس ماده ۴ طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، متن زیر به عنوان ماده ۱۹ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۹ - اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع مشمول این ماده است.

به موجب تبصره ماده ۴ طرح فوق‌الذکر، در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

همچنین وکلای ملت با پیشنهاد الحاق به ماده ۴ با ۱۵۲ رای موافق ۲۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد که از سوی محمدعلی پورمختار مطرح شد، پرونده‌های موضوع این قانون در دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی که همان دادگاه حقوقی است بررسی می‌شود.

تلاش برای حذف ورود دادستانی به بازپس‌گیری اموال مفسدان

صحن علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان برای دقایقی با حواشی همراه شد.

به گزارش فارس، طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان) در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفت.

در جریان این بررسی جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس طی سخنانی پیشنهاد حذف ماده ۶ طرح مذکور را مطرح کرد.

محبی‌نیا ضمن اعلام مخالفت خود در خصوص ورود دادستان به اموال نامشروع مسئولان به عنوان وارد یا معترض ثالث اظهار داشت : برخورد با مجرم حد و حدودی دارد.

وی افزود: مجرم باید مطابق با آیین و شریعت مورد مواخذه قرار گیرد و حکم در رابطه با آن صادر باشد.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس افزود: ما در زمان جنگ حکمی داشتیم که بر اساس آن نسبت به اسیر نمی‌توانستیم کوچک‌ترین تعدی داشته باشیم، مجرم هم همین‌طور است. شما فکر می‌کنید که دو قدم جلوتر از اسلام، شریعت، فقه، قرآن و ائمه (ع) هستید که نسبت به مجرمین بخواهید پدرش را درآورید. فکر می‌کنید به ثواب رسیدید. باور کنید این خود یعنی گناه.

وی بر همین اساس اظهار داشت : سلامت جامعه تنها به این نیست که شما یک چاقوی تیز را در دست دادستان بگذارید و هر کس رسید یا نرسید آن را بکوبید بر سرش. این عادلانه و منطقی نیست.

محبی‌نیا عنوان کرد: این ماده منطبق با واقعیت نیست. این ماده می‌گوید چنانچه نسبت به اموال نامشروع ـ که خدا بانیان آن را لعنت کند و خدا هر کسی که آلودگی دارد را دچار سرطان کند ـ در سایر مراجع نظامی و انتظامی و... دعوایی در جریان بوده و شک نداریم که جریان است یا حکم صادر شده باشد، دادستان می‌تواند باز طرح دعاوی کند آن هم به عنوان وارد یا معترض ثالث.

در همین حال زمانی که محبی‌نیا عنوان کرد امیدواریم کسی که آلودگی دارد سرطان بگیرد بسیاری از نمایندگان فریاد «ان‌شاءالله» سر دادند.

وی خاطرنشان کرد: من از آقای قاضی‌پور و لاهوتی که کاملا مراقبت کردند و پیشنهاد حذف دادند و به من اجازه دادند از پارلمان جمهوری اسلامی شکایت کنم تشکر کنم.

وی عنوان کرد: آن نوع احکام، آن زیبایی و احتیاط قضا و بررسی دقیق به همراه دقت را از بین می‌برد.

وی در خاتمه افزود: ما این قانون را می‌خواهیم، اما نه به این معنا که دقت فدای سرعت شود و سرعت باعث مفسده شود. بنده عاجزانه تقاضا می‌کنم نسبت به حذف این ماده با توکل بر حضرت باری‌تعالی که بالا سر ماست و توسل بر پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) اقدام کنید.

به گزارش فارس، زمانی نمایندگان پس از استماع این سخنان محبی‌نیا به عنوان موافق حذف ماده مذکور و محمدحسین فرهنگی به عنوان مخالف حذف این ماده با ۱۲۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با حذف ماده مذکور موافقت کردند.

به گزارش فارس، ماده ۶ طرح مزبور عنوان می‌کرد که چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده و یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف بود.

مجلس با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع به عنوان معترض ثالث مخالفت کرد

نمایندگان مجلس با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع مسئولان به عنوان وارد یا معترض ثالث مخالفت کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) خانه ملت در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی با پیشنهاد حذف ماده ۶ طرح مزبور موافقت کردند.

ماده ۶ عنوان می‌کرد که چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد و یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

به گزارش فارس، پیشنهاد حذف ماده مذکور از سوی جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس مطرح شد.

گفتنی است نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر با حذف ماده مزبور موافقت کردند.

توضیحات وزیر نفت درباره دستگاه کارت‌خوان این وزارت‌خانه در جلسه هیأت نظارت بر نمایندگان

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از حضور وزیر نفت در جلسه امروز این هیأت برای ارائه توضیحاتی درباره دستگاه کارت خوان در این وزارت خانه خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد جواد جمالی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال شکایت‌هایی که از طرف آقای زنگنه وزیر نفت از یکی از نمایندگان صورت گرفته بود امروز ۴ تیر جلسه‌ای با حضور همه اعضای هیأت تشکیل شد و آقای زنگنه با حضور در جلسه اطلاعاتی را در مورد گجتی که گفته بودند اوراق شده و به منابع مملکت آسیب وارد شده ارائه کردند. همچنین ایشان در رابطه با موضوع دستگاه کارت خوان در وزارت نفت مشروحا توضیح داد. علاوه بر این مشکلات مالی در حوزه پتروشیمی به بحث گذاشته شد در این باره نماینده محترم هفته گذشته مستندات خود را ارائه کرد و امروز هم آقای زنگنه توضیحاتی داد.

جمالی ادامه داد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوعات مربوط به گجت اوراق شده و دستگاه کارت خوان را جزو وظایف نمایندگی تشخیص نداد و آن را به دادگاهی که این شکایت از آنجا آمده محول کرد تا نماینده مربوطه توضیحات خود را در همانجا ارائه کند، اما در مورد پتروشیمی توضیحاتی که نماینده محترم داده بود را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص ندادیم.

وی اضافه کرد: همچنین آقای صادقی توییتی کرده بود که برخی افرادی که خود را مرتبط با تصمیم گیرندگان شورای نگهبان می‌دانند اقدام به کار‌های خلاف شئون کردند. ما از شهود معرفی شده توسط آقای صادقی دعوت کردیم، توضیحاتی دادند امروز هم سرپرست معاونت حقوقی و قوانین شورای نگهبان به هیأت آمدند و توضیحاتی دادند گفتند مثل وزارت خانه‌ها و جا‌هایی که ممکن است افرادی با جعل عناوین کاری انجام دهند ما هم مواردی داشتیم که افراد خود را مرتبط با شورای نگهبان اعلام کردند و حداقل ۱۰ نفر از آن‌ها را به دادگاه معرفی کردیم لذا با این موارد برخورد می‌کنیم.

وی ادامه داد: ایشان معتقد بود که نماینده محترم باید این افراد را به شورای نگهبان یا محکمه صالحه معرفی می‌کرد. در نهایت هیأت به این نتیجه رسید که شهود با هماهنگی هیأت به شورای نگهبان بروند و مستندات خود را ارائه کنند اگر قابل قبول بود شورای نگهبان تصمیم گیری می‌کند و در غیر این صورت هیأت نظر خود را اعلام خواهد کرد.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان علیه محمود صادقی خبر داد و افزود: این ستاد اعلام کرده بود به دنبال اتفاقات شبکه ۵ سیما که در آن عزیزان اهل سنت مورد اهانت قرار گرفتند توییت آقای صادقی و به دنبالش کامنت‌هایی که زده شده بود خلاف اقدامات در جهت وحدت جامعه بوده؛ لذا از ایشان شکایت کردم و قرار شد ما از آقای صادقی دعوت کنیم تا در جلسه بعدی دفاعیات خود را مطرح کنند.

جمالی در پایان اضافه کرد: همچنین وزارت نفت شکایتی را علیه آقای ابوترابی نماینده نجف آباد در رابطه با اظهارات مربوط به وزارت نفت، داشته که از ایشان دعوت می‌کنیم در جلسه بعدی مستندات و دفاعیات خود را مطرح کنند.