سرویس سیاسی فردا: سیصد و سی و ششمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (سه‌شنبه ۲۸ خرداد) دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول قوه‌مقننه و با حضور ۱۹۴ تن از نمایندگان آغاز شد.
امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار جلسه علنی را به شرح ذیل قرائت کرد:
**بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح ساماندهی بازار خودرو
**گزارش کمیسیون آموزش در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
**طرح یک فوریتی اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
**لایحه موافقتنامه بین ایران و فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
**طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی
اسامی ۷ نماینده‌ای که با تأخیر در جلسه علنی مجلس حاضر شدند عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، محمدعلی وکیلی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در ابتدای سیصد و سی و ششمین جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۲۸ خرداد) قوه مقننه اسامی ۷ نماینده که با تأخیر به جلسه علنی امروز رسیده‌اند را به شرح زیر قرائت کرد:
۱-فریدون احمدی نماینده زنجان
۲-محمدنعیم امینی‌فرد نماینده ایران‌شهر
۳-رضا انصاری نماینده داراب
۴-علی کرد نماینده خاش و میرجاوه
۵-جلال میرزایی نماینده ایلام
۶-شهاب نادری نماینده اورامانات
۷-همایون یوسفی نماینده اهواز
خادمی: نماینده وزارت نفت در بررسی شکایت زنگنه علیه من حضور نداشت
عضو کمیسیون انرژی با اشاره به برگزاری جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با شکایت زنگنه وزیر نفت علیه وی گفت: در این نشست نماینده وزارت نفت حضور پیدا نکرد، ولی من توضیحات لازم و اسناد متقن را ارائه کردم.
هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، با اشاره به شکایت زنگنه وزیر نفت گفت: زنگنه درباره سه موضوع دستگاه‌های کارتخوان در دفتر وزیر نفت، اظهارنظرم درباره فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین موضوع پتروشیمی‌ها از بنده سه شکایت کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد : این سه شکایت از سوی وزیر نفت در جلسه صبح امروز هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در دستورکار بود که بنده با اسناد لازم و توضیحاتی درباره تخلفات صورت‌گرفته در این خصوص پاسخ‌هایم را درباره این سه شکایت مطرح کردم.
خادمی گفت: ما برای سه شکایت مزبور قطعا مستندات لازم را داریم و بخشی از این‌ها را هم سازمان‌های مربوطه تائید کرده‌اند. به عنوان مثال اظهار نظرم در خصوص وجود کارتخوان‌ها در دفتر زنگنه را هم وزارت اطلاعات تائید کرده که دستگاه پوز آنجا وجود داشته است گرچه در مرحله ابتدایی آقای زنگنه این موضوع را رد کرد، اما پس از آن این مسأله را تائید کرد و اعلام کرد که این مربوط به یک از کارمندان بوده و بخشی از کار‌ها را آنجا انجام می‌دادند.
وی همچنین یادآور شد: همه مواردی که بنده ذکر کرده‌ام با مدارک و مستندات کافی است و بنده ادله کافی برای دفاعیات و اظهاراتم دارم.
نماینده مردم ایذه بر همین اساس اظهار داشت: قطعا در صورت لزوم حاضرم مستندات و مدارک خود را مبنی بر اظهاراتم در خصوص وزارت نفت به رسانه‌ها و افکار عمومی اعلام کنم و تاکنون هم هر صحبتی داشتم مستند بوده است اکنون هم برای ارائه مستنداتم مبنی بر تخلفات کاملا آماده هستم.
خادمی تصریح کرد : در این نشست هیچ نماینده‌ای از طرف وزارت نفت حضور نداشت و در پایان جلسه و پس از استماع اظهارنظراتم درباره این سه شکایت قرار شد در نشست آتی، زنگنه وزیر نفت هم حضور داشته باشد.
پیگیری تشکیل جبهه واحد ۲۵ کشور برای مقابله با تحریم رئیس فراکسیون مقابله با تحریم با بیان اینکه به دنبال آن هستیم که از دیپلماسی پارلمانی برای همراهی ۲۵ کشور تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا استفاده کنیم گفت: بنا داریم جبهه واحدی را با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ایجاد کنیم. پورمختار خبر داد: پیگیری تشکیل جبهه واحد ۲۵ کشور برای مقابله با تحریم محمدعلی پورمختار رئیس فراکسیون مقابله با تحریم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، درباره اهداف این فراکسیون گفت: تلاش ما در این فراکسیون آن است که به دولت و کشور کمک کنیم. ما روش و اهداف خاصی را برای این فراکسیون در نظر گرفته‌ایم. وی افزود: ایجاد ظرفیت دیپلماسی پارلمانی بسیار عظیم است که در مقابله با تحریم‌ها استفاده حداکثری خواهد شد. همچنین از ظرفیت بخش‌های مختلفی که در کشور وجود دارد که دولت یا نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد از آنها استفاده کند، بهره خواهیم برد. رئیس فراکسیون مقابله با تحریم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها تلاش داریم تا از تمام ظرفیت کشور استفاده کنیم ضمن اینکه می‌کوشیم در مراجع بین‌المللی علیه اقدامات آمریکا در
تحریم جمهوری اسلامی ایران که برخلاف قوانین بین‌المللی است، استفاده کنیم. پورمختار گفت: اقدام آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامی ضدبشری و خلاف حقوق بشر است. وی افزود: بر مبنای شناختی که از ۲۵ کشور داریم که آنها هم به روش‌های مختلف تحت تحریم‌ها آمریکا هستند بنا داریم تا باشگاه مقابله با تحریم‌ها را ایجاد کرده و هدف واحد آنها برای مقابله با تحریم‌های آمریکا را محقق کرده و در زمینه همکاری و تشریک مساعی با یکدیگر گام برداریم. نماینده مردم بهار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قرار است با رفت و آمد‌های دیپلماتیک صورت گرفته این ۲۵ کشور در جهت مقابله با تحریم‌ها گام‌های مشترک برداشته و جبهه‌ای واحد علیه اقدامات آمریکا انجام دهد. پورمختار گفت: اقدامات پژوهشی خوبی در مورد نحوه مقابله با تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آنها صورت گرفته است که مجلس می‌تواند در این قضیه ورود کرده و آن را به دولت اعلام کند. وی خاطرنشان کرد: اقدامات قاطع نمایندگان و مجلس در فراکسیون مقابله با تحریم‌ها و پیشنهادات ارائه شده در این زمینه می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل در کشور باشد تا بتوانیم در نهایت تحریم‌ها را دور زده و آنها را
بشکنیم.
حاجی‌دلیگانی: دولت قانون رفع انحصار در فضای کسب و کار را اجرا نمی‌کند/ لاریجانی: این موضوع را در هیئت رئیسه پیگیری می‌کنیم نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه گفت: دولت تاکنون قانون رفع موانع فضای کسب و کار را اجرایی نکرده لذا این موضوع را در جلسه با دولت مطرح کنید. به گزارش باشگاه خبرنگاران، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه طی تذکری با استناد به ماده بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی در صحن علنی امروز (سه‌شنبه ۲۸ خرداد ماه) خطاب به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: بابت پیگیری‌های شما درباره مسائل روز مانند معیشت و حقوق تشکر می‌کنیم، اما موضوع مهم دیگری مانند فضای کسب و کار هم باید در کنار آن پیگیری شود. وی ادامه داد: بند ۲ اصل ۳ درباره پی ریزی اقتصاد صحیح، اصل ۲۸ درباره شغل و بند ۵ اصل ۴۳ درباره شکستن انحصار در قانون اساسی صحبت شده است، اما در حالی که ما قانون بهتر شدن فضای کسب و کار را تصویب کرده‌ایم، وزرای اقتصاد که موظف به دنبال کردن این قانون هستند در این مورد اقدامی انجام نمی‌دهند. حاجی‌دلیگانی تأکید کرد: وزرای اقتصاد باید موانع فضای کسب و کار را شناسایی و فضا‌های
انحصاری را رفع و شناسایی کنند در صورتی که هیچ اقدامی تاکنون انجام نشده است. نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه افزود: مانند انحصار موجود در بحث فارغ التصحیلان رشته حقوق یا آموزش پزشکی تخصصی که حتی هیچ هزینه‌ای برای کشور ندارد، اما کاری تاکنون صورت نگرفته است. وی خطاب به لاریجانی گفت: بنده پیشنهاد می‌کنم در جلساتی که صبح‌ها با دولت برگزار می‌کنید درباره شکستن فضای انحصار در کسب و کار هم صحبت کنید تا رونق تولید بگیرد؛ زیرا رونق یعنی شغل درست ایجاد کردن برای مردم. لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: شما موضوع مهمی را اشاره کردید ما حتما زمانی را برای برگزاری یک جلسه در این مورد در هیئت رئیسه پیگیری می‌کنیم، اما آقای فولادگر هم در کمیسیون ویژه متن منقحی در این مورد را تهیه و ارائه کند تا در جلسه مطرح کنیم.
مصوبه جدید مجلس برای ممنوعیت تردد خودرو‌های فرسوده در کلان‌شهر‌ها نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند که تردد، حمل بار و مسافرکشی با وسایل نقلیه موتوری فرسوده در کلان شهر‌ها ممنوع شد.
به گزارش تسنیم، بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو در دستورکار امروز (سه‌شنبه ۲۸ خرداد) نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار دارد.
وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه ماده ۹ مکرر طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو را که به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده بود، به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه، تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلان شهر‌ها ممنوع است.
به گزارش تسنیم، همچنین براساس تبصره یک این ماده دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودرو‌های فرسوده حمل و نقل عمومی با خودرو‌های نو فراهم کند.
به موجب تبصره ۲ تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظف هستند به اجرای تولید هر ۴ دستگاه یا موتورسیکلت گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از محل اسقاط دریافت کنند.
شماره گذاری خودرو‌ها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط موردتقاضای تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
وارد کنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو به تناسب مصرف سوخت علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف نوع سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد تعیین می‌شود.
همچنین براساس تبصره ۳ ماده مذکور، آئین نامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اصلاح شد مجلس طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اصلاح شد به گزارش فارس، طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس قرار گرفت. نمایندگان مجلس نهایتا پس از بحث و تبادل نظر آن را اصلاح کردند. این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان در سه مورد، اصلاح عبارتی شد. براساس این اصلاح، بعد از عبارت "تصرف در اموال عمومی" کلمه "محسوب" حذف شد. بر اساس این گزارش در ماده واحده این طرح آمده است: تبصره ۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزار‌ها و
نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم کند. وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر أخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و یا هیأت امنا و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند. هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکتها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به اشخاص
حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تأیید کند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی‌های مذکور بر عهده متخلف می‌باشد. در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره ۴ بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اضافه شدن عبارت "این ماده" بعد از عبارت "به صورت تضامنی در اجرای احکام" پرداخته و آن را با ۱۴۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر به تصویب رساندند. براساس تبصره ۴ اصلاح شده، اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسؤولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام
تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید بورس مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ جریمه کند. همچنین نمایندگان به اصلاح بخشی دیگر از این ماده پرداختند که در آن قید شده بود تا بعد از عبارت "عدم رعایت این" عبارت "تبصره" جایگزین عبارت "بند" شود و آن را با ۱۴۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند. براساس اصلاح صورت گرفته تبصره الحاقی بدین صورت تغییر یافت: تبصره الحاقی - متن زیر به عنوان یک تبصره به بند «الف» ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود: تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان خصوصی سازی) مکلف است دستورالعمل اجرائی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند. عدم رعایت این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن اعلام وصول شد عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی یک لایحه و سه طرح را به صورت عادی اعلام وصول کرد. به گزارش فارس، علی اصغر یوسف نژاد در جلسه علنی امروز پارلمان سوال ملی علیم یارمحمدی نماینده زاهدان از محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مورد عدم توجه به توسعه جاده اصلی چابهار - زاهدان را اعلام وصول کرد. بر این اساس لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز افراد از مرز‌های کشور و طرح تعیین تکلیف استخدام کارکنان و مهندسان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور؛ طرح اصلاح ماده ۲ قانون حمایت از خانواده و طرح اصلاح برخی قوانین مربوط به وکالت به صورت عادی اعلام وصول شد.
ابطحی خبر داد: تخلف قانونی دولت در صدور بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی نماینده خمینی‌شهر در مجلس گفت: دولت در حالی بخشنامه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را صادر کرده که این لایحه در مجلس تصویب نشده است. به گزارش فارس، محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در صحن علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان در جریان بررسی لایحه موافقت نامه میان ایران و فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی طی تذکری، اظهار داشت: متأسفانه مجلس زمانی برای بررسی موافقت نامه‌ها نمی‌گذارد و دولت هم مایل به انجام این کار نیست. وی ادامه داد: در حالی که ما ۱۵ کشور همسایه داریم و اگر قرار بر اولویت بندی اقتصادی در این شرایط تحریمی باشد باید موافقت نامه‌های دو جانبه با آنها را تصویب کنیم. ابطحی تصریح کرد: متأسفانه نظارت دقیقی بعد از اجرای این موافقت نامه‌ها توسط مجلس وجود ندارد و ما آلت دست دولت شده‌ایم. نماینده مردم خمینی‌شهر تأکید کرد: در حالی که مجلس این قرارداد‌ها را بدون تأمل تصویب می‌کند که این موافقت نامه‌ها مخاطرات خود را دارد حال در این گیر و دار دولت در ۲۵ خرداد ماه بخش‌نامه‌ای را درباره اصلاح قانون
مبارزه با پولشویی صادر کرده در صورتی که در مجلس فقط فوریت آن تصویب شده است. وی اظهار داشت: در ۳۱ اردیبهشت ماه امسال فوریت اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس تصویب شد، اما ما هنوز درباره آن تصمیم گیری نکرده‌ایم، پس چرا صدای کسی در این کشور درنمی‌آید؟ چرا دولت قانون را دور می‌زند و چراغ خاموش ما را وارد مسائل حاشیه‌ای می‌کند؟ ابطحی گفت: در حالی آیین نامه اجرایی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را صادر کرده که هنوز این لایحه فرآیند قانونی خود را در مجلس طی نکرده است، دولت، کاریکاتور دولت است، این اقدام اخیر دولت هم دور زدن قانون است و دولت با صدور این بخش نامه تخلف کرده است.
دانشگاه آزاد در حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات مقصر است گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات قرائت و بر این اساس مشخص شد دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کارفرما و شرکت مهران گشت مقصر هستند. به گزارش فارس، گزارش کیمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان توسط میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرائت شد. طبق جمع‌بندی این گزارش، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کارفرما و متولی امور حمل و نقل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات و شرکت مهران گشت در این حادثه و در مواردی که ذکر شد مقصر هستند. همچنین با بررسی صورت گرفته مشخص شد که استفاده از تله‌کابین برای جابه‌جایی حدود ۴۰ هزار دانشجوی این واحد و با توجه به قرارگیری ساختمان‌های دانشگاه در محل‌های مختلف این مجموعه امکان منطقی ندارد. همچنین براساس این گزارش موارد متعددی از سهل‌انگاری مدیران دانشگاه آزاد و رؤسا و معاونان واحد علوم تحقیقات در خصوص بی‌تدبیری در این حادثه وجود دارد که این موارد شامل قبل از حادثه (نظیر عدم رعایت موارد ایمنی
راه و عدم نظارت بر پیمانکار) و بعد از حادثه (نظیر باقی ماندن موارد عدم ایمنی) است که از سوی کمیسیون در حال پیگیری از مقامات قضائی و نتیجه آن متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.
زمان دقیق ثبت‌نام از کاندیدا‌های انتخابات مجلس مشخص شد
رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از زمان دقیق ثبت‌نام از کاندیدا‌های یازدهمین دوره انتخابات مجلس را تشریح کرد.
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با اشاره به آخرین اخبار از روند انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق جدول زمانبندی که به توافق وزارت کشور و شورای نگهبان رسیده، مقامات و مسئولان برای نامزدی در انتخابات مجلس می‌بایست تا ۱۶ خرداد استعفای خود را تقدیم مسئول ارشد کرده باشند و این استعفا نیز باید پذیرفته شده باشد.
وی با بیان اینکه فرصت مقامات و مسئولین برای استعفا جهت نامزدی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس پایان یافته است، اظهار داشت: اگر هرکدام از مقامات تاکنون استعفا نداده باشند، نمی‌توانند برای این دوره از انتخابات مجلس کاندیدا شوند.
رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس همچنین درباره زمان دقیق ثبت‌نام از کاندیدا‌های یازدهمین دوره انتخابات مجلس، اظهار داشت: براساس توافق شورای نگهبان و وزارت کشور، ثبت‌نام از کاندیدا‌های نمایندگی مجلس در دوره یازدهم در روز‌های ۱۰ تا ۱۶ آذر امسال انجام می‌شود.
کولیوند با تأکید بر اینکه تعداد حوزه‌های انتخابیه در دوره یازدهم مجلس تغییری نکرده است، افزود: ثبت‌نام از کاندیدا‌ها در ۲۰۷ حوزه انتخابیه در ستاد‌های انتخابات شهرستان‌ها که از سوی وزارت کشور مشخص می‌شود، انجام خواهد شد.
رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم شاهد برگزاری انتخاباتی پر شور و با استقبال گسترده از سوی مردم باشیم که مایه مباهات نظام و مردم باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، طبق توافق شورای نگهبان و وزارت کشور در روز جمعه (۲ اسفند) امسال همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.
همچنین، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز از روز ۷ خرداد ۱۳۹۹ آغاز به کار خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید