علت استعفای وزیر آموزش و پرورش از زبان ذوالنور
نماینده مردم قم در مجلس گفت: اگر انتخابات مجلس هم نبود، بطحایی در دولت باقی نمی‌ماند زیرا ماندن یک وزیر وجهی ندارد وقتی وعده‌های دولت به او در اجرای برنامه‌هایش محقق نشود.
خبرگزاری مهر: حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مجلس امروز (۱۸ خرداد ماه) در گفتگو با برنامه «سلام صبح به خیر» شبکه سه سیما درباره استعفای بطحایی وزیر آموزش و پرورش و تناسب زمانی آن، گفت: زمان این استعفا مناسب نبود، با توجه به حساسیت بخش آموزش و پرورش وقتی وزیری برای آن انتخاب میشود باید تا آخر بمانند.
وی درباره علت و جریان استعفای وزیر آموزش و پرورش، اظهار داشت: آقای بطحایی از پیش شروطی داشت و قول‌هایی را به آموزش و پرورشی‌ها داده بود که شامل بحث معیشتی و حقوق فرهنگیان، تعیین تکلیف حق‌التدریسی‌ها و خرید خدمتی‌ها، نظام رتبه بندی معلمان و رفع برخی مشکلات محیطی نظیر کمبود مدرسه، کلاس و فضای آموزشی در آموزش و پرورش بود، به لحاظ بودجه رسیدگی به این امور تنها در اختیار وزیر آموزش و پرورش نیست و دولت باید هزینه آنها را در بودجه سالانه در نظر گرفته و پشتیبانی کند که اتفاق درخوری صورت نگرفت.
نماینده مردم قم در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا بطحایی برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس استعفا داده است؟، تصریح کرد: اگر انتخابات مجلس هم نبود، بطحایی در دولت باقی نمی‌ماند؛ امکانات و میدان عملی که در حوزه اختیار وزیر است در اختیار نماینده مجلس نیست و هیچ منطقی قبول نمی‌کند که شخص به صورت اختیاری بزرگترین وزارتخانه را از دست بدهد که شاید در انتخابات مجلس رای بیاورد؛ امروز آموزش پرورش ما ۱۶ میلیون جمعیت دانش‌آموز برابر با چند کشور اروپایی جمعیت دارد.
ذوالنور در پاسخ به این سوال که سنت جالبی نیست که اگر نشد، وزیری کار کند فوراً استعفا بدهد با توجه به اینکه در شرف استیضاح هم بود، اظهار داشت: این دفعه نخست نبود که استیضاح وی در مجلس مطرح شده بود اما به یقین استیضاح بطحایی رای نمی‌آورد.
وی در پاسخ به این سوال که استعفای برخی وزرا برای فرار از استیضاح مسبوق به سابقه بوده که وزیر، وزارت خانه دیگری هم شدند، گفت: برخی استعفاها بازی برای فرار از استیضاح بوده که نمونه آن وجود داشت و ما در مجلس خطاب به نمایندگان انتقاد کردیم که چرا مجدداً به وزیری در شرف استیضاح و نقد بود رای دادید؛ درباره وزیر آموزش و پرورش ماندن یک وزیر وجهی ندارد وقتی وعده‌های دولت به او در اجرای برنامه‌هایش محقق نشود، بنابراین استعفا اقدام پوششی برای این است که جنجال و چالش ایجاد نشود.
این نماینده مجلس در پایان با یک درخواست از رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: نباید وقت را تلف کرد و دولت گزینه مناسب را سریع به مجلس معرفی کند که در آستانه مهر ماه این وزارتخانه آسیب نبیند.
واکنش به سخن یک نماینده درباره هیأت‌رئیسه «مردانه» مجلس
دبیرکل جامعه زینب(س) خطاب به نماینده اصلاح‌طلب مجلس گفت: اگر در هیئت‌رئیسه مجلس بودید، چه‌کار می‌کردید که در کرسی نمایندگی نتوانسته‌اید انجام دهید؟ پروانه سلحشوری عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی چندی پیش طی مصاحبه‌ای گفته بود که مردان مجلس نمی‌گذارند حتی یک زن به هیئت‌رئیسه برود.
به گفته سلحشوری «در مورد اینکه زنان را در هیئت رئیسه داشته باشیم همواره مقاومت در مجلس بوده است. در این سه سال گذشته هر بار در این راستا کاری کردیم به در بسته خوردیم. بارها کوتاه آمدیم و سعی کردیم به روش آنها این موضوع را پی بگیریم اما بی‌نتیجه بود».
اعظم حاج عباسی دبیرکل جامعه زینب (س) در واکنش به این اظهارات سلحشوری تاکید کرد: لازم می‌دانم به نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی گوشزد کنم که با این بهانه ها نمی‌توانید کارنامه خالی خود را پر کنید؛ البته روی سخنم با همه نمایندگان زن مجلس نیست.
وی با بیان اینکه با تبعیض جنسیتی مخالف است، از سلحشوری خواست دهد که اگر در هیئت‌رئیسه بود، چکار می‌کرد که در کرسی نمایندگی نتوانسته انجام دهد؟
حاج عباسی که حزبش در جبهه پیروان خط امام و رهبری عضویت دارد یادآور شد: مرحومه مریم بهروزی، بزرگ بانوی دیانت و سیاست در ۴ دوره نمایندگی مجلس بقدری تاثیرگذار و کارآمد بود که نمایندگان آن دوره ها به ایشان القاب تنها مرد مجلس و یا چند مرد مجلس داده بودند و هنوز هم از ایشان این‌گونه یاد می‌کنند. البته واژه مرد به‌کار رفته به‌معنای جنس مرد نیست، بلکه به معنای صفات مردانه و مردانگی و جوانمردی و مقاومت و ایستادگی و رجال سیاسی بودن است.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: در جلسه امروز با وزیر کشور عنوان کردیم که تصمیم دولت در افزایش اختیارات استانها، تحولات جدی در اقتصاد کشور رقم می‌زند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح نشست امروز خود با وزیر کشور اظهار داشت: در جلسه امروز آقای رحمانی فضلی درباره حمایت همه‌جانبه وزارت کشور از ارتقای همکاری‌های معین‌های اقتصادی در استان کرمان مباحثی را مطرح کرد.
وی افزود: در ادامه نشست، بنده تاکید کردم که تصمیم دولت در افزایش اختیارات استانها تحولات اقتصادی کشور را رقم می‌زند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین لزوم افزایش اختیارات استانداران را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این جلسه عنوان کردیم که تصمیم دولت در افزایش اختیارات استانها تحولات جدی در اقتصادی کشور را رقم می زند.
وی تصریح کرد: در ادامه موضوعات مربوطه به معین های اقتصادی استان کرمان بحث شد که عنوان کردیم مدل های خوبی در زمان استانداری مهندس رزم حسینی در کرمان اجرا شده که اکنون هم ادامه دارد.
پورابراهیمی ضمن تشکر از زحمات استاندار کرمان در حوزه استمرار ماموریت های معین های اقتصادی بیان کرد: نیازمند حمایت همه جانبه وزارت کشور در استمرار فعالیت های معین های اقتصادی در استان کرمان هستیم تا نتایج بهتری را در آینده شاهد باشیم.
وی بیان کرد: در ادامه نشست با وزیر کشور، موضوعات مربوط به مالیات ارزش افزوده و مسائل شهرداری ها و دهیاری ها مطرح شد که ما اعلام کردیم با توجه به درخواست معاون وزیر کشور و شورای عالی استانها و شهرداران کلان‌شهرها، جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان کلان‌شهرها، شهرداری و شورای شهر تهران، رئیس شورای عالی استانهای کشور و معاون وزیر تشکیل و بخش اعظم موضوعات برطرف شد و منابع بیشتری به حوزه دهیاری ها و شهرداری ها اختصاص پیدا خواهد کرد.
پورابراهیمی در بیان دیگر جزئیات نشست مزبور اظهار داشت: وزیر کشور در این جلسه عنوان کرد که تلاش های کمیسیون اقتصادی مجلس در این دوره مشهود است و همکاری خوبی در مجموعه وزارت کشور با کمیسیون اقتصادی صورت گرفته است و با اقدامات انجام شده در خصوص رفع ابهامات موضوعات مالیات ارزش افزوده برای دهیاری ها و شهرداری ها، مشکلات آنها برطرف می شود.
وی ادامه داد: البته وزیر کشور گفت «افزایش اختیارات استانداران برای استفاده از ظرفیت های منطقه ای می تواند به دولت کمک جدی کند تا در شرایط جنگ اقتصادی کشور را بهتر اداره کنیم».
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر سخنان وزیر کشور در این جلسه گفت: وزیر کشور در ادامه گفت که شرایط امروز اقتصاد ایران به راحتی قابل مدیریت است و وزارت کشور با تمام توان در ارتقای همکاری‌های معین های اقتصادی در استان کرمان حمایت خواهد کرد.
نشست فراکسیون نمایندگان ولایی با رئیس سازمان هلال احمر فردا برگزار میشود
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از نشست فردای این فراکسیون با حضور رئیس سازمان هلال احمر خبر داد. نشست فراکسیون نمایندگان ولایی با رئیس سازمان هلال احمر فردا برگزار میشود
حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: نشست فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ساعت ۶:۴۵ صبح فردا یکشنبه ۱۹ خرداد ۹۸ در محل کمیسیون تلفیق برگزار میشود.
وی افزود: بناست تا در این نشست، رئیس سازمان هلال احمر با حضور در فراکسیون ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
3 شرط برای به صفر رساندن نفت در بودجه / ممانعت رانت‌خواران از شکل‌گیری مغز سیاستگذار کشور
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برای به صفر رساندن نفت در بودجه شرط اول وجود اراده سیاسی لازم در نظام اداری، شرط دوم ایجاد مغز افزار نظام اداری و شرط سوم مدیریت جهادی است.
رضا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه چگونه می‌توان وابستگی بودجه به نفت را به صفر رساند و آیا این کار شدنی است، گفت: صفر کردن بودجه نفتی کشور بیش از هر چیز نیازمند اراده جدی است که در طول سال‌های گذشته چه در دولت‌های قبل و چه در دولت فعلی برای این امر که مطالبه ملت و خواسته مقام معظم رهبری است، اراده جدی وجود نداشته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نفت یک منبع مالی مفت است و رفتار دولت‌ها نسبت به نفت مانند یک فرد معتادی است که همیشه دست کشیدن از این درآمد برایش سخت بوده است.
وی بیان داشت: استخراج هر بشکه نفت حدود 8 دلار هزینه دارد، در حالی که هر بشکه نفت در حال حاضر با قیمت حدود 60 دلار به فروش می‌رسد و این بدان معناست که فقط از هر بشکه نفت بیش از 50 دلار سود که در اصل پولی مفت و مجانی است وارد اقتصاد کشور میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود این پول‌های مفت به اقتصاد کشور باعث رانت و از بین رفتن خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی شده است، گفت: این موضوع باعث شده که صنعت کشور به صنعتی غیر قابل رقابت تبدیل شود.
وی اظهار داشت: همچنین این موضوع باعث ایجاد بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی شده که از رانت‌ها و یارانه‌های پنهان استفاده می‌کنند و قدرت رقابت با بنگاه‌های بین‌المللی را ندارند.
* بدنه مدیریتی کشور فاقد مغز است
انصاری با بیان اینکه صفر کردن نفت در بودجه عزم و اراده راسخی نیاز دارد، گفت: برای سر و سامان دادن اقتصاد کشور نیازمند این هستیم که بدنه مدیریتی کشور مغز داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاه اجرایی نقش سخت افزاری و دستگاه سیاستگذار و برنامه‌ریز مانند سازمان برنامه و بودجه نقش نرم‌افزاری دارد، در حالی که مغز افزار این سیستم مشخص نیست.
وی اظهار داشت: ما نیاز به کانون‌هایی برای شناخت مسائل و شناخت راه‌حل‌ها هستیم و این موضوع نیازمند آن است که از توان علمی کشور برای شناخت مسائل و راه‌حل‌ها بهره بگیریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقدان سیستم نرم افزاری اداری خسارت‌های سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند، گفت: به عنوان مثال بعد از خروج از برجام و بروز مشکلات ارزی دولت به یکباره سیاست ارز 4200 تومانی را اعلام کرد و در نتیجه آن نزدیک 30 میلیارد دلار ارز کشور صرف واردات کالاهای ضروری و غیر ضروری شد.
وی با بیان اینکه با اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالا نه تنها این ارز صرف واردات کالاهای غیر ضروری مانند غذای سگ و گربه شد، گفت: بلکه آن بخشی هم که صرف واردات کالاهای اساسی و ضروری مانند گوشت قرمز شد، اثراتش مشاهده نشد و کالای وارداتی با ارز دولتی به قیمت ارز دولتی به دست مردم نرسید.
انصاری با اشاره به اختصاص 30 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات کالا گفت: مابه‌التفاوت نرخ ارز با ارز بازار آزاد معادل 200 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی است که علیرغم اینکه این پول متعلق به مردم بود، اما به تاراج رفت.
وی با بیان اینکه متاسفانه با میل کنندگان بیت المال برخورد میشود، اما با حیف کنندگان برخورد نمی‌شود، گفت: حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان در کشور وجود دارد که یک بخش از این یارانه صرف دادن خوراک ارزان قیمت به پتروشیمی‌ها میشود.
انصاری اظهار داشت: در کشور مغز متفکر برای سیاستگذاری وجود ندارد و گروه‌های رانت‌خوار اجازه نمی‌دهند، نهادی به عنوان مغز سیاستگذار کشور که حافظ منافع مردم باشد، شکل بگیرد، بلکه خودشان پشت درهای بسته سیاستگذاری می‌کنند و مجلس هم نقشی در این سیاستگذاری‌ها ندارد.
وی بیان داشت: برای به صفر رساندن نفت در بودجه شرط اول این است که باید اراده سیاسی لازم در نظام اداری کشور شکل بگیرد و سپس مغز افزار نظام اداری شکل بگیرد تا تصمیماتی که گرفته میشود از پشتوانه علمی لازم برخوردار باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: شرط سوم برای به صفر رساندن نفت در بودجه این است که مدیریت عملیات کشور باید یک مدیریت جهادی باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صفر شدن نفت در بودجه امری است که تحقق آن امکان 100 درصدی دارد، گفت: اگر در کشور دو بال مدیریت علمی و جهادی فعال شود، این مهم دست‌یافتنی است.
وی گفت: حتی اگر تحریم‌ها علیه کشورمان لغو شود، مشکلات اقتصادی کشور با این دست فرمان حل نمی‌شود.
انصاری اظهار داشت: براساس برآوردها منابع فیزیکی و مالی در اختیار حاکمیت (بنگاه‌های دولتی و خصولتی) هزار میلیارد دلار است که اگر بازدهی این منابع سالانه 10 درصد باشد، از این منابع مالی حداقل باید سالانه 100 میلیارد دلار ثروت خلق و وارد اقتصاد کشور شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در کشوری مانند نروژ سالانه 65 درصد از درآمدهای نفتی در صندوق ذخایر ارزی ذخیره میشود، بنابراین ما هم باید با ذخیره‌سازی منابع ارزی حاصل از نفت کم‌کم طی سال‌های گذشته از درآمدهای نفتی در بودجه فاصله می‌گرفتیم و آن را به صفر می‌رساندیم.
عضو كميسيون فرهنگى مجلس از ۲ ایراد شورای نگهبان به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: این ایرادات بررسی و برطرف خواهد شد.
طیبه سیاوشی شاه عنایتی رییس کمیته زنان، ورزش و جوانان در کمیسیون فرهنگى مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ۲ ایراد شورای نگهبان به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بررسی و بر طرف خواهد شد.متن کامل بدین شرح است:
خبر رد لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان از سوی شورای نگهبان کذب است. این شورا، دو ایراد از لایحه گرفته که در کمیسیون حقوقی-قضایی بررسی و برطرف خواهد شد. بنابراین لایحه‌ی مذکور مجدداً برای تأیید به شورا ارسال میشود و انتظار ۱۰ ساله برای تصویب آن به‌زودی به سر خواهد رسید.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان لایحه‌ای بود که با هدف ایجاد تحول جدی در بحث حقوق کودک در سال ۸۸، در قالب ۵۴ ماده از سوی قوه قضاییه تقدیم دولت شد، در مرداد ۹۰ در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و در آبان همان سال به مجلس ارسال شد.
لایحه فوق در سال ۹۲ به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارسال شد تا کمیسیون آن را جهت بحث و بررسی به کمیته حقوق خصوصی ارجاع دهد و در مرداد ۹۷ نمایندگان مجلس با اکثریت مطلق آراء این لایحه را تصویب کردند و سپس جهت اعلام نظر نهایی به شورای نگهبان ارجاع دادند که در آن زمان شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانست و لایحه فوق جهت اصلاح به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد.
این لایحه در زمان تهیه به دلیل منطبق بودن با مسائل و شرایط روز مورد توجه فراوان قرارگرفت و اکثریت نمایندگان آن را یکی از بهترین موارد کارشناسی شده در حوزه کودک و نوجوانان دانستند.
شورای نگهبان خواهان ارائه تعریف دقیقی از این کلمه شد، اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصمیم به حذف آن گرفت. ولی این تصمیم با مخالفت نمایندگان در صحن مجلس روبرو و بنابراین کمیسیون توضیحات لازم در مورد آزار عاطفی برای شورای نگهبان ارایه کرد.
امیرحسنخانی:کم توجهی به مشاغل خانگی در کمیسیون اصل نود پیگیری میشود
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: آمارهایی که دولت در رابطه با حمایت از مشاغل خانگی می‌دهد آمار دقیق و درستی نیست و من بنا دارم این موضوع را از طریق کمیسیون اصل نود پیگیری کنم.
محمدرضا امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: با وجود توجه رهبر معظم انقلاب به موضوع مشاغل خانگی، دولت و مدیران دولتی مشاغل خانگی را به رسمیت نمی‌شناسند و راهکاری برای این گروه از مشاغل ندارند.
وی افزود: به عنوان مثال فردی می‌خواهد در خانه خود شیرینی درست کند، دولت به وی مجوز نمی‌دهد و گرفتاری‌هایی در خصوص مشاغل خانگی وجود دارد.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: ما بنا نداریم به مشاغل خانگی نگاه کلان داشته باشیم اما به عنوان یک شغل پاره وقت می‌تواند کمکی برای تامین معاش زندگی باشد.
امیرحسنخانی خاطرنشان کرد: آماری که دولت در رابطه با حمایت از مشاغل خانگی می‌دهد آمار درستی نیست و من بنا دارم از طریق کمیسیون اصل نود این موضوع را پیگیری کنم.
حسینی: وزیر راه درباره اجاره‌بهای مسکن به مجلس پاسخ دهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر پاسخ‌گویی وزیر راه و شهرسازی به سوال نمایندگان درباره دغدغه مردم در مورد نرخ اجاره بها در سال جدید تاکید کرد.
سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به دغدغه فعلی مردم درباره اجاره مسکن و رشد غیرمنطقی نرخ اجاره بها، به عوامل بیرونی و درونی موثر بر موضوع مسکن اشاره و تاکید کرد: برخورداری از مسکن مناسب از جمله حُقوق شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و دولت موظف است با اتخاذ سیاست‌های متناسب و صحیح، شرایط را برای تامین مسکن هر فرد و خانواده ایرانی فراهم کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از ضرورت حضور وزیر راه و شهرسازی در مجلس و پاسخ به سوال نمایندگان راجع به اقدامات وزارتخانه متبوعش برای رفع دغدغه مردم درباره نرخ اجاره‌بها در سال جدید سخن گفت.
حسینی با اشاره به دو اصل سی و یکم و چهل و سوم قانون اساسی که به موضوع تامین مسکن شهروندان و رفع این نیاز مردم پرداخته است، گفت: بر اساس اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت نیز موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. همچنین اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن را از جمله ضوابطی عنوان می‌کند که اقتصاد ایران بر آن استوار است.
وی با اشاره به عوامل درونی و بیرونی موثر بر بازار مسکن، تاکید کرد: مسائل در حوزه بازار مسکن صرفا متاثر از عوامل درون بخش مسکن نیست و تنها به موضوعاتی همچون قیمت زمین، تکنولوژِی ساخت، برنامه‌ها و سیاست‌های شهرسازی، نرخ عوارض ساخت وساز و ... محدود نمی‌شود بلکه در این بازار عوامل بیرونی هم بسیار اثرگذار است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تشریح عوامل بیرونی موثر بر بازار مسکن، تصریح کرد: سیاست‌های پولی و مالی، نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه خانوار، نرخ تورم و ... از جمله عوامل بیرونی موثر بر بازار مسکن است و در عین حال باید به این نکته توجه کرد که در حوزه سیاست‌های پولی و مالی، آثار این سیاست‌ها بر بخش مسکن معمولا نادیده انگاشته میشود.
حسینی تاکید کرد که به دلیل اثرگذاری بسیار زیاد سیاست‌های پولی و مالی بر بازار مسکن، ضرورت دارد بخش مسکن در اهداف کلان دولت مورد توجه ویژه قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رکود اقتصادی حاکم است و به تبع آن ساخت و ساز هم دچار رکود شده است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی درآمد خانوار به شدت کاهش پیدا کرده و با افزایش شدید تورم، شکاف تورمی و همین طور شکاف رکودی بسیار گسترش یافته که آثار آن بر بخش مسکن کاملا مشهود است و در این فصل که خانوارها اغلب به دنبال جابجایی و اجاره مسکن هستند، این موضوع بیشتر لمس میشود.
حسینی با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند برای بهبود وضعیت این بازار و آسیب کمتر مردم، سیاست‌های مالی نظیر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را اتخاذ کند، اظهار داشت: این کار می‌تواند در حوزه مسکن مفید واقع شود. در واقع سیاست‌های مالی انبساطی یا انقباضی می‌توانند با تأثیر بر سطح عمومی قیمت‌ها موجب تغییر متغیرهای بازار مسکن شوند.
نماینده تهران در مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه تسهیل‌گری و فراهم کردن زیرساخت‌ها در موضوع مسکن از موارد مهمی است که ضرورت دارد مورد توجه ویژه قرار گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به گذر نیازهای هرم جمعیتی جوان کشور در بخش نیازهای کمی مسکن، همچنان نیازهای کیفی مسکن برای آحاد خانوارهای کشور برقرار نیست. به عبارت دیگر باید توجه داشت که مسکن تنها یک سرپناه نیست، بلکه دربردارنده طیف وسیعی از نیازهای فرهنگی، اجتماعی و ... خانوار است و لازم است در راستای تامین مسکن که دربردارنده طیف وسیعی از نیازهای فرهنگی، اجتماعی است، سیاست‌ها و قوانین خاصی وضع شود که کمک‌ها و تسهیلات مالی یکی از ملزومات آن است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسکن مهر که با هدف بهبود وضع بازار مسکن و نیز بهبود وضعیت تامین مسکن شهروندان به مرحله اجرا رسید، گفت: متاسفانه گزارش‌ها نشان دهنده آن است که در ساخت مسکن مهر، علیرغم تلاش دولت شاهد چند هزار میلیارد تومانی منابع به جهت هزینه فرصت بوده ایم؛ به این معنا که هزینه فرصت از دست رفته در مسکن مهر بسیار بالا بوده و این اعتبار می‌بایست به صورت کارآمدتری برای تامین مسکن شهروندان هزینه می‌شد.
برگزاری جلسه ویژه مجلس و دولت برای بررسی رکود مسکن طی جلسه ای با حضور رئیس مجلس و وزرای راه و شهرسازی و کشور در کمیسیون عمران مجلس رکود بازار مسکن مورد بررسی قرار می گیرد.
بر اساس اعلام کمیسیون عمران مجلس، ساعت 17 فردا 19 خردادماه نشست مشترکی با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس، رئیس مجلس، وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور، رئیس بنیاد مسکن، رئیس کل بانک مرکزی و مدیر عامل بانک مسکن برای بررسی مشکلات ناشی از رکود بازار مسکن و راهکارهای رونق تولید و عرضه مسکن برگزار می شود.
وزارت راه و شهرسازی برنامه ساخت 400 هزار مسکن در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، بافت های فرسوده و شهرهای جدید را در دست اجرا دارد. هفته گذشته عملیات اجرایی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید (سهم 200 هزار واحدی) در شهر جدید اندیشه آغاز شد.
پیش بینی می شود با اجرای این برنامه در 2 سال، تکمیل 500 هزار مسکن مهر و برنامه تعیین افزایش نرخ اجاره بها بازار مسکن به یک ساماندهی نسبی برسد.
دیدگاه تان را بنویسید