راهکار یک نماینده مجلس برای کاهش قیمت خودرو

خبرگزاری تسنیم: محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت انواع خودرو در بازار طی ماه‌های اخیر، گفت: با وضعیت موجود بازار خودرو باید ساماندهی شود.

وی افزود: قیمت‌‌ها خودروها به حدی افزایش یافته که خودروهای فرسوده نیز پس از مدت‌ها استفاده و مستهلک شدن، قیمت‌شان افزایش قابل توجهی داشته است، این وضعیت را هیچ کشوری شاهد نیستیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت باید نظارت بیشتری بر روند قیمت‌گذاری خودروها داشته باشد، اظهار داشت: شرایط به‌گونه‌ای است که گویا دولت جسارت لازم برای کاهش دست واسطه‌ها و دلالان از بازار خودرو را ندارد.

عزیزی یکی از راه‌‌های ساماندهی قیمت خودرو را سیاست‌های مالیاتی صحیح بر تولید انواع خودرو دانست و گفت: اِعمال سیاست‌های مالیاتی صحیح همراه با نظارت مستمر موجب می‌شود تا دست واسطه‌ها از بازار خودرو کوتاه شده و خریداران واقعی جذب بازار شوند.

وی به نقش منفی واسطه‌ها در افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و افزود: در شرایط موجود به دلیل نبود نظارت و نیز نبود سیاست‌های مالیاتی بر خرید و فروش خودرو، حاشیه امنی برای واسطه‌ها ایجاد شده و به راحتی در نرخ‌گذاری‌ها تأثیرگذار هستند که این روند باید اصلاح شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با تأکید بر اینکه نقش واسطه‌ها در بازار خودرو موجب افزایش 30 درصدی قیمت خودرو شده است، خاطرنشان کرد: از طرفی نباید نقش تحریم و نبود قطعات مورد نیاز ساخت خودرو را نیز در نابه‌سامانی قیمت خودرو نادیده بگیریم.

ورود کمیسیون اصل نود به خصوصی‌سازی‌ها/ ارجاع گزارش به قوه قضائیه

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و سازوکار نحوه این واگذاری‌ها خبر داد.

محمدرضا امیرحسن‌خانی نماینده مردم فردوس در مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیسیون اصل نود به زودی به موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و نحوه و چگونگی این واگذارِ‌ها ورود پیدا می‌کند.

وی افزود: کمیسیون اصل نود به صورت جزء به جزء و مورد به مورد پرونده واگذاری هریک از شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی را مورد بررسی قرار می‌دهد و چنانچه تخلفی در واگذاری‌ها صورت گرفته باشد، آن را به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نحوه خصوصی‌سازی‌ها منتقدند و اعتقاد دارند که تعداد زیادی از واگذاری‌ها بدون طی کردن مراحل قانونی صورت گرفته است.