اخبار مجلس/ مجازات مجرمان اسیدپاشی مشخص شد
جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
سرویس سیاسی فردا: به گزارش تسنیم، سیصد و بیست و چهارمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه ۳۰ اردیبهشت) دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و با حضور ۲۰۲ تن از نمایندگان آغاز شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار امروز مجلس را به شرح ذیل قرائت کرد:
**گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری
**گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
**گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری
**گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد گزارش کمیسیون انرژی پیرامون حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر
**گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها
**گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح مواد یک و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام
اسامی نمایندگانی که با تأخیر در جلسه علنی مجلس حاضر شدند عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در ابتدای سیصد و بیست و چهارمین جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) قوه مقننه اسامی ۹ نماینده که با تأخیر به جلسه علنی امروز رسیدهاند را به شرح زیر قرائت کرد:
۱. محمدرضا امیر حسنخانی نماینده فردوس
۲. سلام امینی نماینده ایلام
۳. هادی بهادری نماینده ارومیه
۴. علی جلیلی نماینده مراغه
۵. محمد خدابخشی نماینده الیگودرز
۶. احمد صفری نماینده کرمانشاه
۷. شادهمر کاظمزاده نماینده دهلران
۸. حمدالله کریمی نماینده بیجار
۹. مسعود گودرزی نماینده رستم
کلیت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن تصویب شد.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز دوشنبه نمایندگان مجلس با ۲۰۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را تصویب کردند.
در جریان بررسی کلیات، صباغیان، پورمختار و سلیمی نمایندگان بافق، کبودرآهنگ و محلات به عنوان مخالف و قاضی پور، کاظمی و سعیدی نمایندگان ارومیه، ملایر و مبارکه به عنوان موافق صحبت کردند.
بعد از رأی مثبت مجلس به کلیات طرح، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت که کلیات با رأی بسیار بالایی تصویب شد.
سلیمی: دولت قانون افزایش حقوقها را به درستی اجرا نمیکند/لاریجانی:کمیسیون بودجه گزارش دهد
نماینده مردم محلات در مجلس گفت: متأسفانه دولت قانون افزایش حقوق کارکنان دولت را به درستی اجرا نمیکند و این مسئله باعث اضطراب و نگرانی حقوق بگیران شده است.
به گزارش فارس، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی درباره مصوبه افزایش حقوقها، اظهار داشت: متأسفانه اجرای قانون افزایش حقوقها تاکنون به نحوی بوده است که حقوق بگیران دچار اضطراب شدهاند.
وی افزود: برخی احکام صادر شده در زمینه این مصوبه روز به روز تقلیل پیدا میکند و برخی از کارکنان دولت در فروردین ماه بیشتر از اردیبهشت حقوق دریافت کردند و قانون به درستی در این زمینه اجرا نمیشود. لازم است هیئت رئیسه مجلس دستور دهد تا دولت قانون افزایش حقوقها را به درستی اجرا کند تا مردم از این نگرانی خارج شوند.
در ادامه علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر عنوان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جلسهای در این زمینه گذاشتهاند که لازم است پس از رسیدگی گزارش را به ما ارائه دهند؛ لذا این موضوع را پیگیری میکنیم.
موافقان و مخالفان طرح تشدید مجازات اسید پاشی چه گفتند؟ در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزهدیدگان نمایندگان به ارائه نظرهای خود پرداختند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه) موافقان و مخالفانی را به همراه داشت.
در جریان بررسی طرف محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مخالفت با این طرح، اظهار کرد: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و پیدایش انواع ترکیبات شیمیایی که از آن سوءاستفادههایی میشود که بعضاً آثار مخربی بر بدن انسان دارد، باید مجازات شدیدتری برای اسیدپاشان در نظر گرفته شود.
وی افزود: علت مخالف من این است که یک قانون در سال ۱۳۳۷ برای اشد مجازات اسیدپاشان به تصویب رسیده به نحوی که اگر کسی به صورت عمدی با پاشیدن اسید موجب قتل کسی شود مجازات او اعدام خواهد بود و فردی را دچار نقص عضو کند به حبس ابد و اعمال شاقه محکوم میشود، اما به نظر میرسد که در طرح جدید این موارد به صورت جزئی مطرح شده است.
صباغیان تصریح کرد: بنده پیشنهاد میکنم که این طرح به کمیسیون بازگردد و برخی اشکالات آن اصلاح شود. اسیدپاشان باید مورد اشد مجازات قرار بگیرند
در ادامه نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در موافقت با این طرح اظهار کرد: هیچکسی حق ندارد تا به نام امر به معروف و نهی از منکر و اسلام اقدام به اسیدپاشی کند.
وی افزود: از نظر اسلام امر به معروف نباید از تذکر لسانی فراتر برود، همچنین از نظر دین ما اسید پاشی یک نوع جنایت است و افرادی که این کار را انجام میدهند درک درستی از اسلام ندارند.
قاضیپور تصریح کرد: زیبایی زنان به صورت آنان بستگی دارد و افرادی که اقدام به اسید پاشی میکنند باید مورد اشد مجازات قرار بگیرند.
نماینده مردم ارومیه بیان کرد: هدف قرار دادن صورت اشخاص در خیابانهای جمهوری اسلامی ایران آن هم بدون هیچ اعلام و گفتگویی یک اقدام وحشیانه است که هیچگاه آثار آن از بین نمیرود و فرد آسیب دیده از زندگی محروم میشود، لذا از نمایندگان میخواهم که به این طرح رای مثبت بدهند. با تصویب طرح تشدید اسید پاشیبه جامعه القا میکنیم که ناامنی وجود دارد
همچنین محمد علی پورمختار نماینده مردم کبودر آهنگ در مخالفت با این طرح گفت: اکثر موارد اسید پاشی به دلیل امر به معروف و نهی از منکر صورت نمیگیرد و ما به جامعه القا میکنیم که ناامنی وجود دارد.
وی افزود: قانون سال ۱۳۳۷ شدیدترین مجازات را برای اسیدپاشان در نظر گرفته، اما طرح جدید تنها مجازات را به بخشهای مختلف تقسیم کرده است.
پورمختار بیان کرد: این طرح مشکل افرادی که مورد اسیدپاشی قرار گرفتهاند را حل نمیکند چرا که مشکل آنها عدم توجه بخش پزشکی و نبود پول کافی جهت انجام عمل است.
نماینده مردم کبودر آهنگ ادامه داد: به نظر میرسد که این طرح خلاف اصل سوم قانون اساسی بوده و به هیچ وجه هدف مد نظر را محقق نمیکند. قانون مناسبی برای مجازات اسیدپاشان نداریم
در ادامه محمد کاظمی نماینده مردم ملایر در موافقت با طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن گفت: اسیدپاشی یکی از پدیدههای نامطلوب اجتماعی بوده که آثار روانی و اجتماعی بالایی دارد و ادامه زندگی را برای فرد مورد آسیب دیده سخت میکند.
وی افزود: اکثر قربانیان بانوانی هستند که مورد حمله اسیدپاشان قرار میگیرند در همه دنیا این اقدام به عنوان یک خشونت جرم انگاری شده است.
کاظمی تصریح کرد: در کشور ما از سال ۱۳۳۷ این مسئله جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده، اما به نظر میرسد که اکنون قانون مناسبی برای مجازات اسید پاشان نداریم.
نماینده مردم ملایر متأسفانه کسانی که مرتکب این جنایت میشوند توان مالی ندارند تا دیهای پرداخت کنند از طرفی کسی را سراغ نداریم که بتواند جانی را قصاص کند.
وی افزود: مخالفان این طرح ماهوی هستند چرا که ما برای کسانی که به جرم اسید پاشی فردی را به قتل برسانند قصاص پیشبینی کردهایم و برای تغییر شکل صورت نیز مجازات ۲۵ ساله تا حبس ابد در نظر گرفته شده است.
کاظمی ادامه داد: هزینه درمان قربانیان در این طرح پیشبینی شده و اگر فرد مجرم فرار کند دیه آسیب دیدگان از بیتالمال پرداخت میشود، لذا بهتر است که نمایندگان بنا به انتظار جامعه برای تصویب آن با این طرح موافقت کنند. ضرورت اصلاح قانون فعلی مجازات اسیدپاشی
همچنین علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در موافقت با این طرح اظهار کرد: بنده با مجازات اسید پاشان موافقم و باید برای آنها اشد مجازات در نظر گرفته شود، قانون فعلی شدیدترین مجازاتها را برای اسید پاشان در نظر گرفته است لذا ما باید قانون قبل را اصلاح کنیم نه اینکه کلا آن را تغییر دهیم.
سلیمی ادامه داد: در این طرح درباره اسید فروشان هیچ نکتهای به میان نیامده لذا این طرح مکفی و مقصود نیست. قربانیان اسید پاشی دچار مرگ اجتماعی میشوند
همچنین زهرا سعیدی نماینده مبارکه به عنوان موافق این طرح گفت: قربانیان اسید پاشی دچار مرگ اجتماعی میشوند و ضایعات روانی آنها از آسیبهای اجتماعیشان بیشتر است.
وی افزود: باید قانونی تصویب شود تا افرادی که در آینده میخواهند به دلیل عقدهگشایی به صورت مردم اسید بپاشند، بدانند که مجلس شورای اسلامی اشد مجازات را برای آنها رقم زده است.
مجازات مجرمان اسیدپاشی مشخص شد
نمایندگان در جلسه امروز طی مصوبهای مجازات مجرمان اسیدپاشی را تعیین کردند. به گزارش تسنیم، بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و در دستورکار امروز (دوشنبه ۳۰ اردیبهشت) نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار داشت. وکلایملت در جریان بررسی طرح مذکور با ماده ۱ این طرح از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه این ماده با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت کردند. براساس این ماده هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هرگونه ترکیبات شیمیایی با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا، ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم میشود. طبق تبصره این ماده ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
شرایط مجلس برای نحوه پرداخت دیه اسیدپاشی تعیین شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پرداخت دیه اسیدپاشی به بزهدیدگان از بیتالمال در صورت مرگ یا فرار مرتکب جرم موافقت کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت) پارلمانی، با ماده ۲ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن را از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر، با ۱۵۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع تصویب کردند.
در متن ماده ۲ طرح مذکور آمده است:
هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار، مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات میشود:
الف. - در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزهدیده به حبس تعزیری درجه یک.
ب- در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دینه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو.
پ- در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه.
ث- در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار.
تبصره ۱- به منظور حمایت از بزهدیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیتالمال پرداخت میشود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
تبصره ۲- هرگاه پس از دریافت دیه از بیتالمال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزهدیده یا اولیای دم محفوظ است، لیکن بیتالمال با توجه به امکانات مالی بزهدیده یا اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد.
سوال ملی از وزیر دادگستری اعلام وصول شد
هیئت رئیسه مجلس سوال نماینده میاندوآب از وزیر دادگستری در مورد عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با فسادهای کلان اقتصادی را اعلام وصول کرد.
به گزارش مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی اصلاحیه لایحه موافقتنامه ایجاد منطقه آزاد تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حوزه اوراسیا اعلام وصول شد.
هیئت رئیسه مجلس همچنین سوال ملی جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب از وزیر دادگستری در مورد عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با فسادهای کلان را اعلام وصول کرد.
دیدگاه تان را بنویسید