اخبار مجلس/بررسی افزایش اجاره بهای مسکن با حضور وزیر راه در مجلس
سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس از بررسی آخرین وضعیت بازار مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی در این فراکسیون خبر داد.
خبرگزاری تسنیم: مهرداد بائوج لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی از جلسه این فراکسیون با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: براساس برنامهریزیهای انجام شده قرار است این جلسه صبح فردا (یکشنبه 29 اردیبهشت) در محل کمیسیون اصل 90 پارلمان برگزار شود.
وی با بیان اینکه قرار است وزیر در گزارشی از عملکرد و برنامههای آتی وزارتخانه به اعضای فراکسیون ارائه دهد، افزود: همچنین در این جلسه مقرر شده گرانی بیرویه مسکن، افزایش اجارهبها و همچنین نابسامانی بازار مسکن بررسی شود.
بررسی مطالبات فرهنگیان با حضور بطحایی
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: این فراکسیون فردا با حضور وزیر آموزش و پرورش جهت بررسی مطالبات فرهنگیان تشکیل جلسه میدهد.
حمیدرضا حاجیبابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسه روز یکشنبه کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس صبح فردا با حضور سید محمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی برگزار میشود.
وی درباره مباحثی که قرار است در این جلسه مطرح شود، اظهار داشت: در این جلسه بیانات مقام معظم رهبری در هفته معلم به ویژه موضوع مطالبات فرهنگیان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
پژمانفر: هیچ اقدام عملی برای بازسازی خانههای سیلزده در کلات صورت نگرفته
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ اقدام عملی برای بازسازی واحدهای مسکونی مناطق سیلزده کلات انجام نشده، گفت: حدود 90 درصد زمینهای کشاورزی مناطق کلات که در معرض سیل قرار دارند، تخریب شده است و خسارات وارده به مردم باعث مهاجرت آنها شده است.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به آخرین وضعیت مردم مناطق سیلزده در کلات گفت: هیچ اقدام مناسب اجرایی برای مردم مناطق سیلزده در کلات انجام نشده، فقط با پیگیریهایی که بنده داشتم زمینی به وسعت 5 هزار متر مربع برای ساخت منزل برای کسانی که خانههای خود را در سیل از دست دادهاند از طرف وزارت راه و شهرسازی تخصیص یافته است.
وی افزود: البته تنها کاری که انجام شده تا به حال تخصیص همین متراژ زمین است و حتی کار نقشهبرداری آن هم برای ساخت واحد مسکونی انجام نشده و طبق برنام مقرر شده که کمیته امداد و بنیاد مسکن واحدهای مسکونی برای سیلزدگان را در این زمین 5 هزار متری بسازند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:با وجود این اما زندگی مردم بعد از سیل عملا با مشکل مواجه استو با وجود اینکه حدود صد واحد مسکونی در سیل تخریب شدهاند هنوز حتی یک واحد بازسازی نشده و اقدامی صورت نگرفته است.
پژمانفر خاطرنشان کرد: گذشته از سیلابهای حدود دو ماه قبل شب جمعه هفته قبل مجددا در بعضی روستاهای کلات سیل جاری شد که به تعدادی از زمینهای کشاورزی خسارت وارد و تعدادی از پلها را تخریب کرد و آسیبهایی به روستاها رسیده.
وی افزود: در سیلابهای اخیر به حدود 90 درصد از زمینهای کشاورزی مناطق کلات که در معرض سیل قرار دارند خسارت وارد شده و مردم خسارت جدی را از این سیلابها متحمل شدند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکسری مسائل باید در کلات به صورت ریشهای حل شود، کلات هر سال در سالهای 96-97 و امسال دچار بحرانهای سیل بوده و هست.
پژمانفر خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم برای جلوگیری از سیل در کلات آبخیزداری و آبخانداری و احداث دیوارههای حفاظتی در مسیر رودخانههاست و تا زمانیکه این دیوار احداث نشود کلات و روستاهای آن در معرض آسب است و این شهر همیشه به دلیل کوتاهیهای صورت گرفته در معرض سیل قرار داشته است.
وی افزود: گاهی کل محصول کشاورزی این منطقه بر اثر سیل از بین رفته این مسائل و مشکلات همه روی هم جمع شده و باعث شده تا ما با کاهش جمعیت در کلات و مهاجرت به سمت مشهد باشیم و این کوچ جمعیت از کلات به مشهد یک فاجعه است که دارد اتفاق میافتد. ما در منطقه کلات نسبت به سالهای گذشته 5 درصد کاهش جمعیتی داشتهایم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشکل دیگری که وجود دارد این است که ما در 20 مرداد 96 شاهد وقوع سیل در منطقه کلات بودیم و بنا شد مشکل شبکه آبرسانی روستایی بعد از این سیل حل و فصل شود اما هنوز که هنوز است مشکل لولهکشی و آبرسانی روستایی این مناطق که بر اثر سیل تخریب شده، حل نشده است و ما شاهد بحران در این منطقه هستیم.
پژمانفر در پایان خاطرنشان کرد: دفتر بنده در مشهد در ارتباط با مشکلات مربوط به سیل پاسخگوی تمامی مشکلات مردم است و پیگیر مشکلات مردم بخشهای مختلف استانی و کشوری خواهیم بود.
ارجاع پروندههای تخلف در خصوصیسازی از مجلس به قوهقضائیه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ارجاع چندین پرونده درباره خصوصیسازی از این کمیسیون به قوه قضائیه خبر داد.
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ورود این کمیسیون به بحث واگذاری شرکتهای دولتی در قالب اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت: در چند سال گذشته در واگذاریها چندان موفق عمل نشده است.
وی با بیان اینکه واگذاریها بر اساس اصل 44 همواره مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و میتوانسته در امر اشتغالزایی کارگشا باشد، ادامه داد: بیشتر خصوصیسازیها به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار نشده و در اصل خصولتی شدهاند و دولتیها در آنها ذیمدخل بودهاند.
نماینده مردم قزوین در مجلس تصریح کرد: در برخی موارد نیز اهلیت افرادی که این واگذاریهای به آنها انجام شده به درستی اثبات نشده و شرکتهای که واگذار شدهاند عمدتاً سود ده بودند اما پس از فرآیند واگذاری به خاک سیاه نشستهاند و کارگرانشان از کار بیکار شدهاند و شاهد اعتراضاتی از این جنس بودهایم.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: در برخی موارد نیز اعلام شده که واگذاریها با قیمت نازل بوده که در کمیسیون در حال پیگیری این موضوعات هستیم.
محمدی با اعلام اینکه شکایتهای متعددی در زمینه خصوصیسازی به کمیسیون ارائه شده و پروندههای نیز تشکیل شده است، گفت: در حال بررسی این شکایتها هستیم و برخی از پروندهها را نیز به قوه قضائیه ارجاع دادهایم.
حاجی بابایی: دانشجو معلمان و متعهدین دبیری باید از مزایای افزایش حقوق بهرهمند شوند
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: قوانین متعددی بر این واقعیت دلالت دارد که دانشجو معلمان ومتعهدین دبیری باید مانند سایر فرهنگیان از مزایای افزایش حقوق بهرهمند شوند.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور، اظهار داشت: جای بسی تعجب است که علیرغم وجود قانون مجلس شورای اسلامی وتجربه ۴۰ سال گذشته، سعی معاونت پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش این است که دانشجو معلمان ومتعهدین دبیری را که همه دارای حکم آزمایشی هستند از مزایای افزایش حقوق محروم نماید.
وی افزود: قوانین متعددی بر این واقعیت دلالت دارد که دانشجو معلمان ومتعهدین دبیری باید مانند سایر فرهنگیان از مزایای افزایش حقوق بهره مند شوند که برای تنویر افکار عمومی به نمونه ای به مستندات قانونی آن اشاره میکنم.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور اظهار داشت: اولین قانون ماده ۶۳ قانون برنامه ششم است که در بند "ب" ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مصوب کرده ایم، که سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند، به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای یادشده، برای جذب دانشجو معلم ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: به عنوان دومین پشتوانه قانونی افزایش حقوق دانشجو معلمان ماده ۶ از قانون متعهدین به خدمت است که تصریح دارد دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در آمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد.
وی بیان داشت: در این ماده آمده است که ضمنا حقوق کارآموزی دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم معادل حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر پرداخت خواهد شد.
حاجی بابایی افزود: تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت که تصریح دارد که پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانشآموزان و دانشجویان مذکور مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و وام صندوق رفاه و غیره که دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکدههای فنی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه معمولا در اختیار آنان قرار میدهند نخواهد بود، لکن هزینه های شبانه روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.
وی افزود: همچنین سومین پشتوانه قانونی ماده ۷ قانون متعهدین خدمت است که در این ماده این قانون آمده است که متعهدین پس از استخدام رسمی حداکثر مدت ۲ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر ۴ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (پایه، گروه، بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود.
حاجی بابایی تاکید کرد: در تبصره ی ماده ۷ این قانون آمده است حکم ماده فوق با پرداخت کسور بازنشستگی مربوط به پذیرفته شدگان قبل ازسال ۵۴ مراکز تحصیلی مزبور که تا تاریخ تصویب این قانون از خدمت وزارت آموزش و و پرورش خارج نشده اند تسری یافته و آثار مالی ناشی از آن از تاریخ ۱۳۶۸ لازم الاجرا خواهد بود.
وی تاکید کرد: در طول چهل سال پس از انقلاب ،همواره دانشجو معلمان از حقوق متناسب با مدرک براساس قوانین موجود برخوردار بوده اند.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی گفت: حداقل حقوق در سال ۱۳۹۸ یک میلیون وپانصدوشصت ودو هزار تومان است،بنابراین دانشجو معلمان علاوه بر این که دارای احکام آزمایشی می باشند،مشمول قانون افزایش حقوق که شامل همه کارکنان کشوری ولشکری ،شاغل وبازنشسته رسمی،آزمایشی و پیمانی می شود.
وی تاکید کرد: علاوه بر سه مورد قانونی فوق ،چهارمین پشتوانه قانونی، از همه مهم تر در بند"ی" تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ آمده است که افزایش گروههای حقوق بگیر ،که شامل دانشجو معلمان نیز می شود و در پایان بند "ی"می گوید ،از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق عناوین مشابه این بند ،که شامل دانشجو معلمان نیز می شود.
حاجی بابایی افزود: قانون تربیت معلم قانون خاص و قانون مدیریت خدمات کشوری قانون عام است،هیچ قانون عامی نمی تواند قانون خاص را ملغی نماید.
دیدگاه تان را بنویسید