زمان آغاز فعالیت تبلیغات انتخاباتی کاندیدا‌های مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز و طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفت.
شرایط مجلس برای شفافیت مالی کاندیدا‌های انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایطی برای شفافیت مالی کاندیدا‌های انتخابات پارلمان تعیین کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۲۶ فروردین) پارلمان با اکثریت آراء، ماده (۴۵) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را تصویب کردند.
براساس ماده (۴۵) این طرح که درباره نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنهاست مقرر شده است:
۱- امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی شامل موارد زیر است:
۱-۱- دارایی شخصی نامزد
۱-۲- کمک‌های مستقیم احزاب و جبهه‌ها
۱-۳- کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی
۱-۴- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل: سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و صدا و سیما.
مؤسسات و نهاد‌های خیریه و اوقاف، اشخاص دارای تابعیت غیر ایرانی و افرادی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم شده‌اند از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع می‌باشند.
۲- دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.
۳- حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیئت اجرایی استان و تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد، هزینه‌هایی که با موافقت نامزد‌های ستاد انتخاباتی آن‌ها توسط اشخاص حقیقی و با احزاب و جبهه‌ها صورت میگیرد، در سقف هزینه نامزد‌ها محاسبه میشود.
مخارج احزاب و جبهه‌ها در خارج از زمان شروع فرآیند انتخابات مشمول این محدودیت نمی‌باشد.
۴- هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب شامل موارد زیر است:
۴- ۱- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه
۴-۲- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی
۴-۳- هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و سایر موارد
۴-۴- هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی
سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک‌های نقدی و خدمات غیرنقدی به افراد، توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و جرم محسوب میشود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیئت‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.
نامزد‌ها مکلفند از طریق ستاد‌های انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند.
۵- داوطلبان و یا احزاب و جبهه‌ها موظفند حسابی را جهت واریزی برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمک‌ها و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح کنند و هنگام ثبت‌نام و یا درخواست مجوز شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند، هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع این بند انجام شود.
نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش‌دهی از منابع مالی انتخابات به هیئت‌های اجرایی و نظارت، مطابق این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مهلت ۶ ماه قبل از برگزاری انتخابات با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب وزیر کشور می‌رسد.
۶- همه داوطلبان و احزاب و جبهه‌ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت‌نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری و یا بخشداری معرفی کنند. تغییر نماینده مالی صرفا با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است، کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و جبهه‌ها و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزد‌ها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی کنند، مسئولیت حُسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و نماینده جبهه مربوطه است؛ نماینده مالی نمی‌تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و جبهه مشترک باشد.
۷- احزاب و جبهه‌ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش‌های اصول حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک و قابل ارزیابی باشد، در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به‌گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیئت‌های اجرایی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.
مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند.
۸- تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم میشود.
همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت از رئیس کمیسیون شورا‌ها به عنوان کمیسیون تخصصی این طرح پرسید که در صورتی که هزینه‌ها بیش از حد مقرر باشد چه اتفاقی خواهد افتاد که محمدجواد کولیوند توضیح داد که تعیین حد به عهده کمیسیون تبلیغات هر منطقه است که آن را برای تعیین به هیئت اجرایی ارائه میدهد و تخلفات به مراجع دادگستری ارسال خواهد شد.
درج آگهی یا مطلب علیه نامزد‌های انتخاباتی ممنوع است
وکلای ملت در مصوبه‌ای مقرر کردند درج آگهی یا مطلب علیه نامزد‌های انتخاباتی و یا اعلام خلاف واقع انصراف آنان توسط رسانه‌ها ممنوع است.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه علنی، ماده ۳۷ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن ماده ۶۴ قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
درج آگهی و یا مطلب علیه نامزد‌های انتخاباتی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزد‌ها توسط رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی ممنوع است و در این صورت ضمن معرفی مرتکب به مراجع مربوط نامزد‌ها حق دارند پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند و رسانه موجود طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ و یا نشر فوری آن حداکثر آن ظرف مدت ۲۴ ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات می‌باشد.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
بر اساس تبصره یک این ماده در صورت وقوع جرم موضوع این ماده، علاوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتکب، نامزد‌ها حق دارند پاسخ خود را از طریق مذکور در صدر این ماده منتشر کنند و مرتکب مکلف به انتشار فوری آن طبق قوانین و مقررات می‌باشد.
در صورتی که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد.
بر اساس تبصره دو این ماده، مطبوعات و نشریات در انتشار هر گونه مطلب در خصوص نامزد‌ها مکلف هستند به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.
مطابق با تبصره سه مجازات تخلف از احکام تبصره یک و دو این ماده، تعطیلی نشریه یا سایت خبری و یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است.
همچنین بر اساس تبصره چهار این ماده هر گونه اعلام انصراف نامزد‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها صرفاً با اعلام هیئت اجرایی حوزه انتخابیه و هیئت تأیید نظارت استان می‌باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرایط انتخاب معتمدان هیئت اجرایی فرعی انتخابات را تعیین کردند.
به گزارش مهر، در ادامه جلسه علنی روز دو شنبه و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، شرایط تعیین معتمدان هیئت اجرایی فرعی مشخص شد.
ماده ۱۷ اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به شرح زیر است:
ماده ۱۷- ماده ذیل به عنوان ماده (۳۲ مکرر ۱) به قانون الحاق میشود.
۳۲ مکررا- به منظور تعیین معتمدان هیئت اجرایی فرعی، فرماندار، مجموعاً سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محل که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند را به عنوان معتمد به هیئت نظارت مربوطه معرفی می‌نماید.
پس از تأیید هیئت نظارت با رعایت تبصره این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت یک هفته جلسه‌ای با حضور هیئت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱- هیئت نظارت مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی شده، به مرجع پیشنهاددهنده ارسال کند.
چنانچه هیئت نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید.
هیئت نظارت حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیئت نظارت مربوطه قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت فرماندار با کسب نظر هیئت نظارت ظرف مدت بیست و چهار ساعت، باقی مانده از بیست نفر معتمد را، انتخاب می‌نمایند.
تبصره ۲- نحوه تشکیل، مهلت و تعداد اعضای هیئت اجرایی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی با هیئت اجرایی حوزه انتخابیه فرعی یکسان و ترکیب آن نیز متناظر با هیئت اجرایی حوزه انتخابیه فرعی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس را تعیین کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۲۶ فروردین) پارلمان، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر، با ۱۲۵ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با اصلاح ماده ۱۳ این لایحه موافقت کردند.
طبق ماده ۱۳، یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۲۸) قانون انتخابات الحاق میشود:
ماده ۲۸- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصرا از یک حوزه انتخابیه فرعی، ثبت‌نام کند، ثبت‌نام در بیش از یک حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال ثبت‌نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی میشود.
تبصره ۱- هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت‌نام باشد یا سابقه حداقل هفت سال سکونت غیر مستمر یا سابقه حداقل پنج سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت‌نام در آن محدوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.
تبصره ۲- تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۶ دی ۱۳۸۲ باید با رعایت شروط تبصره (۱) این ماده انجام شود.
طبق پیشنهاد کمال دهقانی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس، یک بند به عنوان بند الحاقی به ماده مذکور افزوده شد که نمایندگان مجلس از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر، با ۱۳۶ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع با آن موافقت کردند که طبق این بند، در صورت انتظار و الحاق بخشی از یک شهرستان به شهرستان دیگر، محدوده حوزه انتخابیه فرعی، جدیدترین مصوبه دولت در تقسیمات کشوری است.
ترکیب هیأت اجرایی مرکزی انتخابات تعیین شد
مجلس در نشست علنی امروز خود ترتیب تشکیل هیات اجرایی انتخابات مجلس را مشخص کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان با ماده ۱۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ارجاعی از کمیسیون امور داخلی و شورا‌های کشور درباره تشکیل هیات اجرایی انتخابات موافقت کردند.
براساس ماده ۱۵، ماده (۳۱) به شرح ذیل به قانون الحاق و شماره ماده (۳۱) قبلی به ماده (۳۱ مکرر۲) اصلاح میشود.
ماده ۳۱- وزیر کشور موظف است حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و پیش از صدور دستور شروع انتخابات، ترتیبات تشکیل هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب ذیل فراهم آورد:
١-وزیر کشور (رئیس هیأت)
۲- دادستان کل کشور
٣- وزیر اطلاعات
۴- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۵- تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشند.
تبصره ۱- به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور، مجموعا سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیات مرکزی نظارت با رعایت تبصره (۲) این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسه‌ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیات اجرائی مرکزی با رأی مخفی همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأییدشده، به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره ۲- هیأت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی شده، به مرجع پیشنهاددهنده ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، مرجع مزبور موظف است تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبا اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیات مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با کسب نظر هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت بیست و چهار ساعت، باقی مانده از بیست نفر معتمد را، انتخاب خواهد کرد.
تبصره ۳- جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل هفت نفر از اعضای دارای حق رأی معتبر است.
تبصره ۴ - اولین جلسه هیات اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل میشود و نائب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب میشود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب میشود.
تبصره ۵- هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیات مرکزی نظارت گردد؛ در غیر این صورت، تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره ۶- هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نباید نامزد انتخابات باشند.
به گزارش مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور ۱۹۵ نماینده آغاز شد.
دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:
۱- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. (ارجاع از جلسه علنی)
۲- گزارش کمیسیون انرژی در مورد تخلفات مرتبط با شرکت پالایش نفت کرمانشاه. (در اجرای ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
۳- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح ماده ۳ و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ (در اجرای تبصره ۱ ماده ۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور قرار گرفت).
۴- گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه‌کرد حقوق دولتی در استان‌های همدان، مرکزی، کرمان، یزد، آذربایجان‌غربی و سایر استان‌های دارای منابع معدنی در اجرای ماده ۲۱۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
۵- گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. (در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت).
۶- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ. (در اجرای ماده ۱۰۰ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور کار قرار گرفت).
دیدگاه تان را بنویسید