خبرگزاری فارس: نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.
این جلسه در حالی آغاز به کار کرد که ۱۹۳ نفر از نمایندگان مجلس در حضور داشتند.
بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار نشست علنی امروز پارلمان قرار دارد.
طرح شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های "خصولتی" تصویب شد نمایندگان مجلس با طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی موافقت کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستورکار امروز (دوشنبه، ۱۹ فروردین) پارلمان قرار گرفت. وکلای‌ملت در این جلسه، از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر، با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع طرح مذکور را تصویب کردند. حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در خصوص شفاف‌سازی‌هاست، گفت: برخی شرکت‌ها در کشور که ظاهر آنها طبق روال حقوقی، خصوصی غیردولتی است، اما وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند، مانند صندوق‌ها، نهاد‌های نظامی و انتظامی، بقعه‌های متبرکه، سازمان بازنشستگی و تمامی شرکت‌ها را مجلس نهم در ماده (۶) قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه سال ۹۳ پیش‌بینی و در ۶ گروه معرفی
کرد. وی افزود: در زمان مجلس نهم، مصوبه‌ای به تصویب رسید که این شرکت‌ها موظف شوند چنانچه بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و همچنین اگر بخواهند در حوزه انحصار و رقابت وارد شوند، اطلاعات را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند تا اطلاعات برای مردم قابل رؤیت باشد و این به معنای شفاف‌سازی بود، اما متأسفانه پس از گذشت دو سال همکاری از طرف برخی شرکت‌ها انجام نشد، بنابراین حکم انضباطی پیش‌بینی کردیم که چنانچه اطلاعات را ارائه نکنند، ثبت شرکت‌ها از ثبت تغییرات آنها جلوگیری کند تا ملزم به ارائه اطلاعات شوند. نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: سال گذشته نیز طرح یک فوریتی مطرح شد و حکم انضباطی دیگری برای افزودن به ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیشنهاد دادیم تا شرکت‌ها ملزم به شفاف‌سازی شوند و در کمیسیون ویژه مورد بحث قرار گرفت؛ از طراحان نیز دعوت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ماده (۶) بند (۵) را مرور و احکام آن را بررسی مجدد کنیم که دولت در جلسات حضور پیدا کرد و با کمک سازمان بورس و مرکز پژوهش‌ها گزارش این طرح یک فوریتی تنظیم شد. فولادگر با تأکید بر اینکه تلاش
کردیم هیچ شرکتی از قلم نیفتد و همه شرکت‌هایی که معروف به دولتی و خصولتی هستند در این گروه قرار گیرند که ملزم شوند تمامی اطلاعات خود و صورتحساب سود و زیان و حساب عملکرد خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند، اظهار داشت: البته جرائمی نیز برای عدم همکاری آنها پیش‌بینی شده است.
مسدود شدن حساب مالی شرکت‌هایی که از ارائه اطلاعات مالی خودداری می‌کنند نمایندگان با مسدود شدن حساب مالی شرکت‌هایی که از ارائه اطلاعات مالی خودداری می‌کنند موافقت کردند. به گزارش تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستورکار امروز (دوشنبه ۱۹ فروردین) نمایندگان در صحن علنی پارلمان قرار دارد. در تبصره ۲ ماده واحده طرح مذکور آمده است: از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی ۶ ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام تمامی تکالیف قانونی مقرر در
این بند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت‌ها و بنگاه‌های مذکور مجاز است. در این تبصره آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی‌صلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیئت مدیره تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند. همچنین در ادامه این تبصره آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف صد میلیون ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزد‌ها هر ۳ سال یکبار متناسب با نرخ
تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می‌شود.
جرائم متخلفان مالیاتی مشخص شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای جرائم متخلفان مالیاتی را مشخص کردند. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ فروردین) پارلمان، در جریان بررسی جزئیات "طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" درباره (شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌های شبه خصوصی یا خصولتی)، با تبصره (۴) این لایحه، از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر، با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع موافقت کردند. در تبصره ۴ ماده واحده این لایحه آمده است: اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی مسئولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هریک از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و تبصره‌های ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید جریمه نماید. همچنین، در ماده ۱۴ قانون توسعه
ابزار‌ها و نهاد‌های مالیاتی جدید ذکر شده است که ناشران اوراق بهادار، نهاد‌های مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفان از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. تبصره ۱- مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود، با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می‌شود. تبصره ۲- آرای صادره در خصوص جریمهها لازم الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها قابل وصول است. تبصره ۳- قوه قضاییه
می‌تواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام مینماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا میباشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند.
شرایط جدید مجلس برای اصلاح نظام مالیاتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط جدیدی را برای اصلاح نظام مالیاتی تصویب کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ فروردین) پارلمان، در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی، اعاده شده از سوی شورای نگهبان، با اصلاح موادی از این لایحه موافقت کردند؛ بنابراین گزارش، اصلاح بند (ح) ماده (۱) لایحه پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان با ۱۳۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید
قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سال ۹۸ تمدید شد
آستان قدس و بنگاه‌های اقتصادی نیرو‌های مسلح ملزم به پرداخت مالیات شدند
تکلیف مجلس به شرکت‌های بیمه برای ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی
پزشکیان: تصور فرار مالیاتی از سوی جامعه پزشکی اشتباه است
در بند (ح) اصلاحی این لایحه و در ماده (۱) آمده است: کارگروه راهبری سامانه مؤدیان: به منظور سیاست‌گذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های ذی‌ربط و نیز تدوین استاندارد‌های تبادل اطلاعات، در چارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های "ارتباطات و فناوری اطلاعات"، "صنعت، معدن و تجارت" و"اطلاعات" و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مؤدیان باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می‌شود، مصوبات این کاگروه پس از تأیید وزرای امور اقتصادی و دارای و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌الاجرا می‌باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر دو تبصره به انتهای ماده ۲ به شرح زیر است:
تبصره ۱- فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیئت وزیران، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
تبصره ۲- سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مؤدیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دارند، اقدام نماید؛ بنابراین گزارش، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر، با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع، با اصلاحاتی تبصره (۳) این لایحه را تصویب کردند.
در تبصره (۳) این لایحه آمده است: پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که مؤدیان به وسیله آنها مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌نمایند، باید دارای ویژگی‌ها و مشخصات فنی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باشند. ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می‌شود.
انتقاد علی مطهری از غیبت وزرای مرتبط با سیل اخیر در مجلس نایب رئیس مجلس از غیبت وزرای مرتبط با سیل اخیر در مجلس انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ فروردین) پارلمان، در تذکری با استناد به اصل (۱۳۷) قانون اساسی که براساس آن هر کدام از وزرا باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند، گفت: روز گذشته قرار بود، وزرا به مجلس بیایند و در مورد وضعیت استان‌های سیل‌زده گزارش دهند، اما متأسفانه حضور پیدا نکردند و گفتند که در مأموریت به سر می‌برند، اما متأسفانه در مأموریت نبودند.
وی افزود: قرار بود وزرا فردا در مجلس حضور داشته باشند، اما ممکن است باز هم حضور نیابند و این وهن مجلس است.
نماینده مردم تهران در مجلس، خطاب به علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت، گفت: انتظار می‌رود به عنوان رئیس جلسه تصمیم‌گیری کنید، چندین استان بر اثر سیل از بین رفته‌اند، اما متأسفانه هیچ کس پاسخگو نیست و باید براساس اصل (۱۳۷) قانون اساسی، وزرا به مجلس پاسخگو باشند.
به گزارش تسنیم، علی مطهری نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نعمتی، گفت: حرف شما مورد تأیید است، ما پیگیری کردیم، گفتند رئیس‌جمهور به ۴ وزیر دستور داده است که به سرعت به خوزستان سفر کنند، اما بعد فهمیدیم به خوزستان نرفته‌اند که در این رابطه باید جواب قانع‌کننده‌ای به ما داده شود.
نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید توضیح قانع‌کننده‌ای در مورد عدم حضور وزرا در مجلس ارائه کند.
حسینی کیا : جرأت عزل رئیس سازمان خصوصی‌سازی را ندارند نماینده مردم سنقر در مجلس گفت: چه کسی پشت صحنه حمایت از رئیس سازمان خصوصی سازی است به دلیل آنکه کسی جرأت عزل وی را ندارد. به گزارش فارس، سیدجواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نماینده متقاضیان، اظهار داشت: کاهش تصدی گری دولت و کاهش هزینه‌های دولت از اهداف خصوصی سازی است. وی با ذکر مثالی از انحراف سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها، افزود: به عنوان مثال واحد اقتصادی که ارزش آن هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است به قیمت ۱۸۰ میلیارد تومان واگذار شده است، یعنی ۱۰ درصد قیمت واقعی. نماینده مردم سنقر در مجلس گفت: متأسفانه این گونه واگذاری‌ها به معنای سرمایه بری به جای سرمایه گذاری و اشتغال زدایی به جای اشتغال زایی است. حسینی کیا با بیان اینکه علاوه بر این، سازمان خصوصی سازی به این فرد بدون برگزاری مزایده سهام عدالت را نیز واگذار کرده است، اظهار داشت: این کار خصوصی سازی نیست، تاراج و غارت بیت
المال است. وی تصریح کرد: چه کسی پشت صحنه حمایت از رئیس سازمان خصوصی سازی است به دلیل آنکه کسی جرأت عزل وی را ندارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین از واگذاری سیلو‌های گندم انتقاد کرد و گفت: در شرایط تحریم این کار درست نیست.
ادیانی: واگذاری باید یار دولت باشد نه بار دولت نماینده مردم قائم شهر در مجلس گفت: متأسفانه سازمان خصوصی سازی به جای اجرای قانون، تنها اعمال سلیقه کرده و با واگذاری‌های نادرست متأسفانه افراد فاقد اهلیت برخی بخش‌ها را به دست می‌گیرند. به گزارش فارس، علی ادیانی نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: ما دیدیم که پس از واگذاری بخش‌های مختلف به بخش خصوصی، صاحبان آن فاقد اهلیت بودند. وی افزود: آنچه فلسفه وجودی واگذاری‌ها و بخش خصوصی‌سازی است، این است که سازمان خصوصی‌سازی باید یار دولت باشد نه بار دولت. وی ادامه داد: قرار بود اشتغال موجود، حفظ شود که با واگذاری‌های نادرست این را هم از دست دادیم. ادیانی علت تفاوت قیمت واگذاری‌ها با قیمت عرفی، انحرافات عجیب و غریب سازمان خصوصی‌سازی از قانون و نحوه اعمال حاکمیت شرکتی توسط این سازمان را از جمله موارد مهم تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی خواند. نماینده مردم قائم شهر بر نقش جایگاه پیوست‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی
سازمان خصوصی‌سازی هم اشاره کرد و گفت: متأسفانه با این واگذاری‌های غلط به بخش خصوصی‌سازی، مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی ایجاد شده و بخش‌های ما دچار اختلال شدند. وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: هر واگذاری به حکم قانون باید پیوست سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد که اغلب این‌ها در سازمان خصوصی‌سازی رعایت نشده است و تنها در واگذاری بخش‌های مختلف به بخش خصوصی باید گفت: وااسفا. وی در خاتمه گفت: اعمال سلیقه به جای اجرای قانون باعث شده است تا ما بر تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی مصمم شویم، لذا مجلس باید در این زمینه ورود کرده و با قاطعیت از این سازمان تحقیق و تفحص کند.
مجلس با تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی موافقت کرد به گزارش فارس، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در نشست علنی امروز پارلمان مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان نهایتا پس از استماع نظرات و گزارش کمیسیون با ۱۶۱ رای موافق ۱۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه با تحقیق و تفحص در سازمان خصوصی‌سازی موافقت کردند.
اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس دوشنبه ۱۹ فروردین ۹۸ از سوی هیات رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از: محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند و جلفا محمد دامادی نماینده مردم ساری رحیم زارع نماینده مردم آباده علی گلمرادی نماینده مردم ماهشهر حسن لطفی نماینده مردم رزن منصور مرادی نماینده مردم مریوان محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران عضو هیات رئیسه مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان به علت وقوع سیل در روز‌های اخیر در حوزه‌های انتخابیه خود هستند که اسامی آنها عبارتند از: علی رستمیان نماینده مردم سلسله و دلفان حمیدرضا کاظمی نماینده مردم پلدختر همایون یوسفی نماینده مردم اهواز مجید ناصری‌نژاد نماینده مرد شادگان جواد کاظم‌نسب نماینده مردم اهواز غلامرضا شرفی نماینده مردم آبادان عبدالله صامری نماینده مردم خرمشهر قاسم ساعدی نماینده مردم دشت آزادگان
دیدگاه تان را بنویسید