درخواست تاجگردون از آملی‌لاریجانی
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواست تا نسبت به بررسی مجدد حذف سود مرکب از بودجه ۹۸ در مجمع اقدام شود.
خبرگزاری فارس: غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد بودجه سال ۹۸ خطاب به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد تا تکلیف ایرادات گرفته شده پیرامون تسهیلات بانک‌ها را تعیین و با استفاده از دیگر سازوکار‌های قانونی بن بست موجود را باز کند
متن نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت.
ضمن تشکر از همراهی و تلاش وافر جنابعالی در بررسی موارد مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان در بودجه سال ۹۸ بدینوسیله به استحضار می‌رساند: عدم تایید مصوبه مجلس در تعیین تکلیف وضعیت ربح غیرقانونی و غیر شرعی در تسهیلات پرداختی بانک‌ها به متقاضیان در سنوات گذشته و تعیین مسیر آینده رابطه بانک‌ها و دریافت کنندگان تسهیلات، تصمیم گیرندگان را دچار یاس و ناامیدی نسبت به اصلاح امور بخصوص در موضوع مورد بحث نمود.
این امر نه تنها دغدغه مراجع معظم در خصوص اشکالات شرعی نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را بی پاسخ گذاشت بلکه در آینده نیز باعث ادامه اقدام غیرقانونی و تخلف محرز برخی از بانک‌ها شد که با حمایت بانک مرکزی رفتار غیر شرعی خود را با فراغت بال تداوم می‌بخشند.
در این مصوبه شورای محترم نگهبان نسبت به موضوع معذورین ایراد شرعی وارد کرد ممکن است این ایراد پذیرفتنی باشد، ولی عدم تشخیص مصلحت توسط مجمع در یک انتخاب نه چندان پیچیده بین منافع میلیون‌ها تسهیلات گیرنده که زندگی و تولید و کسب و کارشان گرفتار این معضل نامیمون بانکی شده با منافع نظام بانکی و سهامداران بانک‌ها (دولتی و غیر دولتی) موجب تعجب نمایندگان محترم مجلس و موکلین آن‌ها شده است.
هر چند مصوبه مجمع از نظر قانونی مورد احترام است، ولی شرایط کنونی کشور و ضرورت حمایت از تولید کنندگان و صاحبان فعالیت اقتصادی از کشاورز تا صاحبان حرف و صنعتگران و کسبه خرد ایجاب میکند حضرتعالی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از این موضوع به سادگی نگذشته و با استفاده از دیگر سازوکار‌های قانونی بن بست موجود را باز و نگذارید این معضل جدی که یکبار مجلس همت کرده تا آن را حل کند ادامه پیدا کند و اقتصاد و زندگی مردم را بیش از این آلوده خود سازد.
امیدوارم این موضوع مورد توجه جدی جنابعالی قرار گرفته و تصمیم ویژه و عاجل اتخاذ فرمائید.
بدری در نطق میان دستور: بازار در آتش تورم ۱۰۰ درصدی می‌سوزد؛ عده‌ای به دنبال ثروت‌اندوزی
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت با ۱۴ میلیارد دلاری که برای تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم چه کرده است؟، گفت: بازار در آتش تورم ۱۰۰ درصدی می‌سوزد، اما متاسفانه عده‌ای به دنبال ثروت‌اندوزی هستند و دولت هم برنامه اقتصادی ندارد. صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با تبریک ولادت امام محمدتقی (ع)، ولادت حضرت علی (ع)، روز پدر و گرامیداشت روز ملی نفت، گفت: انتظار می‌رفت سیر صعودی قیمت کالا‌ها که از ابتدای سال جاری آغاز شده است با نزدیک شدن به پایان سال در پی تدابیر دولت متوقف و آرامش به بازار بازگردد، اما متاسفانه شاهد تندتر شدن شیب افزایش قیمت‌ها شدیم و اکنون بازار بی‌در و پیکرتر از هر زمان دیگری است و اقشار مختلف مردم برای تهیه اقلام ضروری خود به قیمت متعارف با مشکلات گسترده روبه رو شده‌اند.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور، افزود: آقای روحانی کاری کردید که مردم مشکل مسکن و بیکاری خود را فراموش کرده و صرفا به دنبال تامین مایحتاج روزانه خانواده‌های خود باشند، امروز دغدغه بزرگ مردم تامین گوشت و مرغ و تخم‌مرغ است، چرا بازار را به حال خود رها کردهاید؟، دلیل انفعال و سردرگمی دولت چیست؟ اصلا دولت برنامه‌ای برای رفع مشکلات اقتصادی دارد؟
وی باتاکید براینکه مگر حال روز مردم را در این بازار آشفته نمی‌بینید، اضافه کرد: با ۱۴ میلیارد دلاری که برای تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم در اختیار دولت قرار گرفت چه کردهاید و این رقم صرف چه کالا‌هایی شده است.
بدری با بیان اینکه در شرایطی که بازار در آتش تورم صددرصدی می‌سوزد عده‌ای منافع شخصی خود را دنبال کرده و به ثروت‌اندوزی مشغول هستند، تاکید کرد: دولت روزه سکوت خود را بشکند و در برابر مردم پاسخگو باشد چراکه روزانه در جای جای کشور شاهد تشکیل صف‌های عریض و طویل مردم هستیم شاید صفوف ایجاد شده برای کالا‌های متفاوت باشد، اما نتیجه تمام آن‌ها یکی است این صفوف تابلوی دلخراش و تحقیرکننده مردم عزیز ایران است.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس ادامه داد: چرا کرامت انسانی مردم را به بازی گرفته‌اید، با شان مردم چه کردهاید؟ تدبیر دولت کجای این صحنههای اسفناک قرار دارد؟، چرا برای سوءمدیریت‌ها و ناتوانی مدیران خود از آبروی مردم هزینه می‌کنید؟، به این بازی تحقیرآمیز پایان دهید.
وی خطاب به رئیس جمهور و وزیر کار مطرح کرد: تورم نجومی طبقات متوسط و بالای جامعه را نیز به چالش کشانده چه برسد به کارگرانی که قبل از سونامی گرانی نیز با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کردند، اجازه ندهید کارگران زحمتکش بیش از این شرمنده خانواده‌شان شوند.
بدری با طرح این سوال که دلیل این همه تاخیر در تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۸ چیست؟، مطرح کرد: کارگران جزو ضعیف‌ترین قشر جامعه بوده و بیشترین جمعیت کشور به این گروه اختصاص دارد با این وجود از نظر مالی بیشترین آسیب‌ها را دیده‌اند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه براساس قوانین بالادستی باید براساس میزان تورم افزایش یابد، اظهارکرد: متاسفانه در سال‌های گذشته این قانون توسط دولت و کارفرمایان رعایت نشده است، امیدوارم فارغ از هر تنگ نظری افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم واقعی موجود بازار باشد و دولت دراین خصوص نقش خود را به نحوه احسنت اجرا کند.
بدری خطاب به رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی گفت: از شما مصرانه می‌خواهم نسبت به افزایش قانونی حقوق پرسنل وزارتخانه جهاد کشاورزی اقدام و از تداوم بی‌عدالتی در این خصوص جلوگیری کنید.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس افزود: آقای روحانی شما قبل از رسیدن به ریاست قوه‌مجریه گفتید که آمارسازی‌ها برای مردم رفاه نمی‌آورد مدیران دولت شما در استان اردبیل اخیرا آماری ۲۰ هزار نفری به معنای اشتغال ایجاد کرده در استان اردبیل ارائه کرده‌اند درحالی که این میزان اشتغال در سطح استان ملموس نیست، حسب فرمایش حضرتعالی آمارسازی نه تنها برای مردم رفاه نمی‌آورد بلکه اعتماد مردم را نیز تخریب میکند
توضیحات امیرآبادی درباره مصوبه مدیریت خدمات کشوری
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در مصوبه امروز مجلس درباره دائمی شدن قانون خدمات کشوری اشتباهی برداشت شد و برخی فکر می‌کنند لایحه دولت دائمی شده است.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در خصوص یکی از مصوبات جلسه علنی امروز مجلس، اظهار داشت: در مصوبه امروز مجلس درباره دائمی شدن قانون خدمات کشوری اشتباهی برداشت شد و برخی فکر می‌کنند لایحه دولت دائمی شده است.
وی افزود: در حقیقت آن قانون آزمایشی که در سال ۸۶ تصویب شده بود و ۱۱ سال در حالت آزمایشی اجرا می‌شد همان قانون با آن الحاقات و اصلاحاتی که در سالیان گذشته، مجلس اصلاح کرده بود دائمی شد.
امیرآبادی درادامه عنوان کرد: یعنی لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود تصویب نشد بلکه لایحه دولت قرار است بعد از عید بررسی و مواد آن در کمیسیون مشترک بحث شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنینعنوان کرد: امروز من شنیدم فرهنگیان نگران شدند و گفتند این به ضرر ما است، اما بدانند اینگونه نیست، آنچه ما تصویب کردیم همان قانون فعلی خدمات کشوری است که البته اصلاحاتی نیاز دارد و به نفع گروه‌های کم درآمدی باید اصلاح شود.
وی عنوان کرد: آنچه که ما تصویب کردیم قانون مزبور به تصویب رسید و هیچ چیز از لایحه دولت تصویب نشد. در لایحه دولت به وبژه برای فرهنگیان ایرادات زیادی دارد و یحث تربیت معلم‌ها و فرهنگیانی که دوره دیدند در لایحه عنوان شده که در سنوات خدمتی آن‌ها محسوب نشود در صورتیکه قطعا در بررسی لایحه حذف خواهد شد؛ لذا این لایحه باید اصلاح و بررسی شود.
جزئیات گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قوه قضائیه
نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش عملکرد دستگاه اجرایی در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قوه قضائیه موافقت کردند. جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون درباره عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را قرائت کرد.
براساس این گزارش نمایندگان با اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس درباره ارجاع گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قوه قضائیه با ۱۲۶ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
گفتنی است گزارش موضوع ماده (۲۳۴) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بدین شرح است:
قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۳۶۸ تصویب و در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۸۳ اصلاحیه‌هایی در آن صورت گرفت و مقرر شد که محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی، به گونه‌ای تعیین شود که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
مهمترین وظایف دولت در اجرای احکام قانونی مرتبط با خرید تضمین محصولات اساسی کشاورزی عبارتند از:
اول: قیمت تضمینی باید قبل از شروع فصل کشت محصولات پاییزه (آخر شهریورماه) رسما اعلام شود.
دوم: حداقل افزایش قیمت باید معادل نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی باشد.
سوم: در تبصره «۳» قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و بند (ب) ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت دیرکرد در صورت تأخیر در پرداخت بیش از یک ماه، مقرر شده است.
هدف از خرید تضمینی گندم از سوی دولت در کشور، بیش از آن که اعلام قیمت حداقلی و حمایت از تولید این محصول باشد؛ بواسطه جایگاه آن در امنیت غذایی کشور (مهمترین کالای راهبردی می‌باشد) گندم مهمترین محصول خریداری شده در اجرای قانون مذکور می‌باشد و همواره حدود ۹۰ درصد و یا بیشتر (در سه سال اخیر حدود ۹۰ درصد) از خرید مقرر در این قانون را شامل می‌شده و بررسی اجرای قانون در خصوص گندم می‌تواند بیانگر اجرای این قانون محسوب شود.
زمان اعلام قیمت تضمینی اهمیتی پایین‌تر از میزان قیمت ندارد، چرا که بر اساس آن کشاورزان برای میزان کشت تصمیم گیری می‌کنند. در چند سال اخیر متاسفانه از این قانون تخطی شده و قیمت‌های تضمینی خارج از موعد قانونی اعلام شده است.
* در اغلب سال‌های مذکور وزارت جهاد کشاورزی در مرداد ماه نرخ پیشنهادی خود را (به عنوان نمونه برای سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ و برای سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در ۱۳۹۷) اعلام کرده است؛ بنابراین زمان اعلام قیمت از سوی دولت، تخطی آشکار در اجرای قانون را نشان می‌دهد.
* نرخ تورم بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی است - نرخ تورم سال ۱۳۹۷ نیز بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی می‌باشد - نرخ تورم تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۷ آورده شده است.
شایان ذکر است که هزینه‌های تولید کشاورزان افزایش قابل ملاحظه داشته و به عنوان نمونه، قیمت انواع سموم تا ۱۰۰ درصد، قیمت تراکتور و کمباین مطابق قیمت گذاری رسمی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ترتیب ۳۰ میلیون تومان و ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. هزینه‌های کاشت تا ۵۰ درصد و هزینه‌های حمل و نقل نیز تا دو برابر افزایش داشته و در مجموع بانک مرکزی شاخص تورم تولید کننده را برای بخش کشاورزی در شهریورماه امسال، ۳۷ درصد اعلام کرده است.
بر اساس قانون، حداقل افزایش نرخ تضمینی گندم در هر سال باید برابر با نرخ تورم سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی باشد؛ فاصله ایجاد شده بین حداقل نرخ قانونی و نرخ تضمینی مصوب، تا سال زراعی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ جبران شد و تا سال زراعی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ نرخ مصوب بالاتر از حداقل نرخ مقرر در قانون بود و به تدریج افزایش قابل ملاحظه سال زراعی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ کمرنگ شد. برای سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ با ثابت ماندن قیمت تضمینی در دو سال اخیر در عمل دریافت مالیات پنهان از تولید کنندگان گندم مشاهده می‌شود. قیمت اعلامی سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ بیانگر اخذ مالیات پنهان حداقل ۳۳۹۲ ریالی به ازای هر کیلو گندم کشاورزان خواهد بود.
اگر بازه بلند مدت را در نظر نگیریم و دولت موظف به اعمال افزایش سالانه نرخ تورم بوده باشد؛ آنگاه در سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ بواسطه دو سال ثبات قیمت گندم، قیمت اعلامی حدود ۲۵ درصد از حداقل قیمت قانونی برای گندم پایین‌تر بوده است. بر اساس همین محاسبات، در سال زراعی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ به ازای هر کیلوگرم گندم، ۳۲۲۹ ریال کمتر از حداقل قیمت قانونی پرداخت شده است که با لحاظ کل خرید ۹.۵ میلیون تنی از کشاورزان، حدود ۳۰.۶ هزار میلیارد ریال از حداقل حق قانونی کشاورزان به آن‌ها کمتر پرداخت شده است و به عبارتی ۲۵ درصد قیمت گندم، از کشاورزان گندم کار مالیات پنهان دریافت شده است.
قیمت جهانی گندم مشابه گندم ایران از نظر میزان پروتئین)، هر تن ۲۸۵ - ۲۷۵ دلار در بورس شیکاگو است که با ارز نیمایی حدود ۱۰ هزار تومانی نرخ حداقل ۷۸۰۰ تومانی و حداکثر ۱۳۰۰۰ تومانی)، حدود ۲۷۰۰-۲۹۰۰ تومان برای هر کیلو برآورد می‌شود. قیمت گندم با نرخ دلار ۷۵۰۰ تومانی در عراق (برای گندم درجه یک) ۳۵۴۰ تومان، در ترکیه ۲۰۲۵ تومان، در پاکستان ۲۳۲۵ تومان و در افغانستان ۲۶۷۰ تومان برآورد می‌شود. این قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن سایر حمایت‌ها مانند حمایت تعرفه‌ای و...) از تولید گندم در این کشور‌ها است. در گذشته نیز همواره قیمت جو حدود ۳۰-۲۰ درصد ارزان‌تر از گندم بوده است؛ ولی هم اکنون قیمت جو حدود ۱۵۰۰ تومان است.
در این شرایط قیمت گذاری گندم ۱۶۰۰ تومانی، در عمل تغییر الگوی کشت و کشت محصولات غیرراهبردی و اغلب با مصرف زیاد آب در میان مدت و مشکلات بازار و قیمت این کالا‌ها در سال‌های آینده و همچنین قاچاق گندم به کشور‌های همسایه (به ویژه در مناطق مرزی) را در پی خواهد داشت.
شایان ذکر است که وابستگی کشور به گندم وارداتی به جای تولید داخل، صرف نظر از خطرات امنیتی و به ویژه امنیت غذایی کشور، نیازمند حدود ۳ میلیارد دلار ارز است که در شرایط تحریم و مشکلات ارزی، جای تامل دارد. نکته مهم این که بر اساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، باید هرساله شرایط تولید و بازار، در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی لحاظ شود؛ اما قیمت اعلامی نه تنها به این موضوع بی توجه بوده، بلکه حداقل‌های قانون را نیز رعایت نکرده است.
علیرغم الزام تبصره (۳) قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۸۴، وجود حکم قانونی بند «ب» ماده «۳۱» برنامه ششم توسعه مبنی بر این که «ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت بیش از یک ماه موضوع این قانون را از محل منابع مالی خود تأمین و به ازای هرماه تأخیر در پرداخت، علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده، افزایشی متناسب با کارمزد سپرده‌های میان مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، به صورت روزشمار پرداخت نماید.» در دو سال زراعی گذشته، پرداختی مطابق این احکام قانونی و به عنوان جبران خسارت ناشی از تاخیر در نظام بانکی به کشاورزان انجام نشده و در لوایح بودجه پیشنهادی دولت نیز ردیف و مبلغی برای اجرای این حکم قانونی پیشنهاد نشده است.
در خصوص زمان اعلام قیمت خرید تضمینی وزارت جهاد کشاورزی قصور یک تا چند هفته‌ای داشته است. اما تخلف شورای اقتصاد به ویژه ریاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیر شورای اقتصاد در اعلام با تاخیر قیمت تضمینی محصولات زراعی محرز است.
در خصوص قیمت خرید تضمینی اعلامی از سوی دولت، تخلف از قانون محرز است و تخلف اعضای شورای اقتصاد و به ویژه ریاست شورا و دبیر آن بواسطه جایگاه و امکان تاثیر گذاری، مشهود است.
در خصوص عدم پرداخت دیرکرد در صورت تاخیر در پرداخت بیش از یک ماه نیز تخلف سازمان برنامه و بودجه؛ به علت عدم رعایت این موضوع در لوایح بودجه سالیانه و به ویژه پس از تاکید آن در قانون برنامه ششم توسعه، محرز است.
شایان ذکر است که یارانه نان ارتباطی با تولید کنندگان گندم ندارد و یارانه به مصرف کنندگان است و ارزان خریدن گندم کشاورزان، مالیاتی است که خلاف قانون از آنان گرفته و صرف یارانه مصرف کنندگان می‌شود و عدم اجرای احکام قانونی مذکور، ضمن وارد کردن خسارت به تولیدکنندگان (کشاورزان)، ممکن است پایداری امنیت غذایی در شرایط حساس کنونی را نیز با خطر مواجه کند.
حضرت پور در نطق میان دستور: بیانیه گام دوم انقلاب را نصب العین قرار داده و امور را به جوانان بسپاریم
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: باید بیانیه گام دوم انقلاب را نصب العین قرار داده و امور را به دست توانمند جوانان بسپاریم چرا که آن‌ها جسارت و قدرتی دارند که می‌توانند کشتی انقلاب را از دریای متلاطم فعلی به سلامت عبور دهند همانطور که جنگ را به سرانجام مطلوب رساندند.
به گزارش فارس، روح الله حضرت پور طلاتپه نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک به سردار قاسم سلیمانی به جهت دریافت نشان ذوالفقار از محضر فرماندهی معظم کل قوا، خطاب به مسئولان گفت: مردم نان شب ندارند، صحبت از فضائل و مکارم انسانی می‌کنیم در حالی که مردم برای خرید درمانده اند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: گلوی معلم صبح تا عصر برای تربیت فرزندانمان پاره می‌شود و شب بغض مشکلات معیشتی گلویش را می‌فشارد. کشاورز ۸ ماه می‌کارد، درو میکند و عرق می‌ریزد، اما در آخر منفعت محصولاتش به جیب دلالان می‌رود.
وی در ادامه با بیان اینکه نیرو‌های مسلح که برای امنیت نظم و اقتدار آن، جان خود را کف دست گرفته اند از تأمین مخارج زندگی جانشان به لب آمده است، عنوان کرد: کارمند دولت حقوق اندکی می‌گیرد که کفاف یک هفته او را نیز نمی‌دهد در حالی که تا عرقش خشک نشده باید حق و حقوقش پرداخت شود. یک کارگر ماه‌ها بدون دستمزد کار میکند و سفره اش خالی است و بانک‌ها که در همه جای دنیا حامی تولید و اشتغال هستند در کشور ما کارخانجات را توقیف کرده و به کمترین بها می‌فروشند.
حضرت پور در ادامه با ابراز تأسف از اینکه تولیدکننده‌ای که شغل ایجاد میکند و ضامن خودکفایی است تبدیل به بدهکاری شده که به دنبال پروانه کسب می‌گردد، اظهار داشت: یک فرد بازنشسته عمری کار کرده تا در میان زندگی اش دمی بیاساید، اما اکنون به دنبال مشاغل دوشیفته و سه شیفته است. زمانی جنگ بود و جوانان این مرز و بوم شجاعانه ایستادگی کردند و با زندگی سخت ساختند، اما الان مجبور هستند در صف‌های طویل کالا‌های ضروری کرامت خود را خدشه دار کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: والدین با هزار امید و آرزو فرزندان خود را بزرگ می‌کنند تا شاهد رشد آن‌ها باشند، اما بیکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی، آرام و قرار آن‌ها را گرفته است؛ اکنون باید دید با بیانیه گام دوم انقلاب چه خواهیم کرد. باید این بیانیه را نصب العین قرار داده و امور را به دست توانمند جوانان بسپاریم چرا که آن‌ها جسارت و قدرتی دارند که می‌توانند کشتی انقلاب را از دریای متلاطم فعلی به سلامت عبور دهند همانطور که جنگ را به سرانجام مطلوب رساندند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید ارزش‌های خود را حفظ و در عین حال مشکلاتی که در سطح بین المللی داریم را نیز حل کنیم، عنوان کرد: نمی‌توانیم تا ابد در تنش بمانیم و مردم نباید احساس کنند رفتار ما در قبال مسائل بین المللی به نوعی لجاجت تبدیل شده است از این رو باید دقت داشته باشیم که هر حرکت ما مستقیما روی معیشت مردم اثر می‌گذارد پس نمی‌توانیم به این امر بی تفاوت باشیم و صبر مردم را لبریز کنیم چنانچه امام خمینی (ره) نیز بار‌ها این موضوع را گوشزد کرده اند.
حضرت پور در ادامه به بیان برخی مسائل حوزه انتخابیه پرداخت و خاطرنشان کرد: به ریاست جمهور و وزیر نیرو متذکر می‌شوم برنامه‌های علمی و تثبیت شده احیای دریاچه ارومیه را با شدت و قدرت تمام ادامه دهند و همه می‌دانیم که خشک شدن دریاچه ارومیه چه مصیبت‌هایی را در پی خواهد داشت.
این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در ادامه در تذکری خطاب به نوبخت گفت: شهرداری‌های اکثر شهر‌ها ماه‌ها است از پرداخت حقوق پرسنل خدوم خود عاجز شده اند؛ چرا فکر می‌کنید شهرداری‌ها رقیب شما هستند و چرا ۱۰ درصد سوخت و ۱۲ درصد گمرک و درصدی از جرایم رانندگی که نقدا از مردم دریافت کرده اید به شهرداری‌ها برای خدمت رسانی نمی‌دهید تا ناوگان حمل و نقل شهری نوسازی شده و امروز رانندگان تاکسی و اتوبوس و کامیون با سیلی صورت خود را سرخ نگاه داشته اند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از این تریبون وزارت امور خارجه را مخاطب سوال خود قرار می‌دهم. چه معنایی دارد در سالروز فاجعه قتل مسلمانان، نخست وزیر ارمنستان در سفر به ایران حاشیه سازی کند. طبق نظر صریح مقام معظم رهبری که عقیده ما نیز هست قره باغ خاک اسلام است. سوال من این است فلسطین اشغالی با قره باغ اشغالی چه تفاوتی دارد. در حالی که نظام جمهوری اسلامی ام القرای جهان اسلام دارد و باید نقش همگرایی داشته باشد باید مدافع تمام مسلمانان مظلوم جهان باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید