مجلس هزینه‌های جاری کشور را افزایش می‌دهد؟

نمایندگان مجلس اخیرا با جمع آوری طرحی درصدد تشکیل مجدد وزارت بازرگانی هستند. طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی برای چهارمین بار است که در دو سال اخیر راهی مجلس می شود.

وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ منحل شده و وظایف این وزارتخانه در جهت یکپارچه سازی مدیریت تولید و تجارت به دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی واگذار شد.

ادغام این وزارتخانه در دو وزارتخانه در جهت چابک سازی نظام اداری دولت، کاهش اندازه دولت و یکپارچه سازی مدیریت بخش های تولید و تجارت کشور انجام شد.

مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی

نمایندگان مجلس موافق تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، دلایل خود برای درخواست احیای مجدد این وزارتخانه را «مشخص کردن مسئولی برای بازار و تجارت» عنوان کرده و به سبب شرایط اقتصادی اخیر، خواستار تصویب هرچه سریعتر این طرح نیز هستند.

اما تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی، فارغ از آنکه باعث افزایش ناهماهنگی میان بخش های تولیدی و تجاری کشور خواهد شد، به دلیل افزایش هزینه های دولت و ساختارهای دولتی، بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز است.

تشکیل مجدد وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان بودجه جدید می‌خواهد

محاسبه هزینه های تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نشان می دهد چنانچه این وزارتخانه با تصمیم مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ تشکیل شود، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

طبق بررسی های انجام شده در سال ۱۳۹۰ که منابع مالی لازم برای اداره وزارت بازرگانی در قانون بودجه محاسبه شده بود، حدود ۹۱.۲ میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته شده بود. در همان سال بودجه وزارت صنایع و معادن نیز معادل ۴۴۰ میلیارد تومان بود.

اما پس از انحلال وزارت بازرگانی در سال ۹۰ و ادغام آن در وزارت صمت، منابع مالی وزارتخانه جدید دولت در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۵۴ میلیارد تومان تغییر کرد.

اما با توجه به تورم ۳۰ و ۳۴ درصدی سال های ۹۱ و ۹۲ چنانچه وزارت صمت در سال ۱۳۹۰ نیز وجود داشت، بودجه این وزارتخانه باید حدود ۳۱۸ میلیارد تومان تعیین می شد که ۶۰ درصد از مجموع بودجه دو وزارتخانه بود.

از آنجایی که بودجه وزارت صمت برای سال آینده ۱۸۸۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است، در صورتی که شرایط گذشته ادامه می یافت، بودجه دو وزارتخانه باید ۳۱۳۰ میلیارد تومان تعیین می گردید؛ در نتیجه در صورت تفکیک مجدد وزارتخانه ها، ۱۲۵۰ میلیارد تومان به بودجه فعلی اضافه می شود.

این رقم با احتساب جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروهای جدید، تشکیل پست های جدید سازمانی، خرید و اجاره ساختمان های جدید برای این وزارتخانه، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه های جاری، رقمی بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.

لزوم رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی با توجه به مغایرت با قوانین

حال مجلس شورای اسلامی در شرایطی تصمیم به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی گرفته که کشور با محدودیت های مالی بسیاری مواجه است.

تحمیل چنین هزینه های بی فایده ای که بر خلاف قوانین و اسناد بالادستی کشور است و باعث تلف شدن وقت مجلس و دولت در برهه حساس کنونی خواهد شد، اقدامی جبران ناپذیر است. کمااینکه فرصت زیادی نیز برای دولت باقی نمانده است.

به همین منظور نیاز است تا نمایندگان مجلس با هوشیاری کامل در مقابل فشارهای سیاسی دولت و برخی بازرگانان مبنی بر باز کردن درب های واردات و به حاشیه راندن تولید داخلی، از تصویب چنین طرحی جلوگیری کنند.