طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» به کجا رسید؟

خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در این کمیسیون گفت: این طرح شامل ۷ ماده است که برای متخلفان مجازات‌های مختلفی از جمله انفصال از خدمت و مجازات درجه پنج و شش را در نظر می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی با اشاره به تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مقرر شده جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان حداکثر تا یک ماه آینده در کمیته‌ای با حضور کارشناسانی از دستگاه‌های مختلف بررسی و نتیجه به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شود.

وی بیان کرد: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان دارای ۷ ماده است که برای متخلفان مجازات‌های مختلف از جمله انفصال از خدمت و مجازات درجه پنج و شش در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی سپس به موارد هفت‌گانه این طرح اشاره کرد و افزود: ماده نخست براساس اصل ۱۴۹ قانون اساسی شامل کسانی است که دارای اموال نامشروع باشند، ماده دوم شامل رؤسای شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و هر مجموعه‌ای می‌شود که بخش مالی دولتی در اختیارشان باشد، ماده سوم شامل مطلعان از اموال نامشروع است که از اطلاع از آن سرباز زنند و ماده چهارم شامل مسئولانی می‌شود که این طرح و آئین‌نامه را مورد بررسی قرار داده و در اجرای آن دخیل باشند.

نوروزی همچنین ادامه داد: ماده پنج طرح اعاده اموال نامشروع شامل مرجع رسیدگی‌کننده‌ای است که توسط قوه قضائیه معرفی می‌شود و مواد ششم و هفتم نیز به موضوعات دیگری در مورد افراد مطلع می‌پردازد.

وی با اشاره به مجازات در نظر گرفته شده برای مسئولان و مطلعان ذیل بند اموال نامشروع افزود: هر مسئولی که از طریق رانت و رشوه و یا از هر طریقی دیگری ذیل طرح برخوردار از اموال نامشروع قرار گیرد و یا اگر هر کسی متوجه این موضوع باشد و به مسئولان ذی‌ربط اطلاع نداده باشد ضمن انفصال از خدمت به مجازات درجه شش نیز محکوم می‌شود.

نوروزی همچنین با اشاره به اینکه ارزش مالی اموال نامشروع کشف شده و جرائم آن به خزانه واریز می‌شود تصریح کرد: هر مالی که از طریق نامشروع برای مسئولی کشف شود ۲ برابر آن برای فرد خاطی جریمه و مجازات درجه پنج برای آن در نظر گرفته می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور و اطلاعات سپاه پاسداران وظیفه دارند این موارد را رصد و بررسی کنند و لازم است که قوه قضائیه نیز از ظرفیت این نهاد‌ها به خوبی استفاده کند.