مصوبات دوازدهمین روز بررسی بودجه ۹۸ در مجلس
دوازدهمین روز بررسی بودجه ۹۸ در مجلس از دقایقی قبل آغاز شد.
مجلس ۲ هفته آخر اسفند جلسه علنی دارد
طبق اعلام هیأت رئیسه مجلس شوای اسلامی، پارلمان دو هفته آخر اسفندماه یعنی از ۱۹ تا ۲۷ اسفندماه نشست علنی خواهد داشت.
به گزارش فارس، طبق تصمیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، خانه ملت در هفته جاری تا روز دوشنبه یعنی ۱۳ اسفند نشست علنی خواهد داشت و نمایندگان از روز سه‌شنبه ۱۴ تا شنبه ۱۸ اسفند (به مدت ۵ روز) برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند.
مجلس از یکشنبه هفته آینده ۱۹ اسفند تا دوشنبه ۲۷ اسفند جلسه علنی خواهند داشت.
حقوق‌های بازنشستگی زیر 2.5میلیون تومان در اولویت افزایش و متناسب سازی قرار می‌گیرند
مجلس در مصوبه‌ای ضمن اختصاص اعتبار برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مقرر کرد بازنشستگانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از دو و نیم میلیون تومان است در اولویت قرار گیرند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، با بند ب تبصره ۱۲ این لایحه موافقت کردند که براساس آن منابع حاصل از اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاههای اجرایی جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان‌خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۲۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آئین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد.
به موجب این مصوبه، اجرای حکم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی ودارایی است. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
نمایندگان همچنین بند ج تبصره ۱۲ لایحه بودجه را مصوب کردند که براساس آن دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد، براساس آئین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.
طبق این حکم، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۸ اعمال کنند.
اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی/کوپن الکترونیکی صادر می‌شود
نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تامین کالا‌های اساسی استفاده کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای با ۱۵۸ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالا‌های اساسی را تصویب کردند.
طبق این مصوبه دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.
۱: واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
۲: واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید
۳. دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.
۴. دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
پیش از این دو بار مجلس این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده بود.
قوای سه گانه مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی نیستند
مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد که قوای سه گانه مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، جزء ۱ بندالحاقی ۳ تبصره ۱۲ را به تصویب رساندند که براساس آن دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (از جمله قوای سه گانه) مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند.
به موجب این مصوبه، در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
طبق جزء ۲ بند الحاقی ۳، از ابتدای سال ۱۳۹۸ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای مشمول به‌استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان بورس و اوراق‌بهادار و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می‌شود و به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.
طبق بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲، اعمال بازنشستگی فقط براساس قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است و تصمیمات و مقررات داخلی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های بیمه اعم از خصوصی و غیر آن، ملاک بازنشستگی نیست و ادامه اشتغال با بیش از ۳۰ سال خدمت یا ۶۰ سال سن (برای دارندگان تحصیلات پایین‌تر از کارشناسی ارشد) و ۳۵ سال خدمت و یا ۶۵ سال سن (برای دارندگان تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر) تحت هر عنوان در سمت‌های اجرایی، اداری و عضویت در هیأت مدیره دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که تمام یا درصدی از منابع آنها متعلق به دولت، دستگاههای دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی می‌باشد، به جز موارد استثناء‌شده در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ممنوع است. ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی فاقد شرایط فوق نیز صرفاً در فعالیت‌های علمی، آموزشی و تحقیقی مجاز می‌باشد.
به موجب بند الحاقی ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرایی را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات و مدیران باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد
مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات و مدیران باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد و در غیر این صورت متخلفین مجازات می‌شوند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۲ را به تصویب رساندند که براساس آن پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمد‌های اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد.
طبق این مصوبه، تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب آن به مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
نمایندگان همچنین بند د. تبصره ۱۲ را به تصویب رساندند که براساس آن درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستان‌ها پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
همچنین به موجب بندالحاقی ۱ این تبصره که به تصویب مجلس رسید، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.
گزارش کوچک سازی دولت هر سه ماه یکبار به مجلس ارائه می‌شود
نمایندگان مجلس، سازمان امور اداری و استخدامی را مکلف کردند تا گزارش عملکرد دولت برای کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در جلسه علنی روز شنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با الحاق بندی به لایحه بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی را مکلف کردند تا گزارش عملکرد دولت برای کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در بند الحاقی (۵) تبصره (۱۲) آمده است: سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس این گزارش در بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد (۵%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحد‌های عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحد‌های غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری.
تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد.
دستگاه های اجرایی مکلف به تخلیه ساختمان های مربوط به آموزش و پرورش شدند
نمایندگان مجلس دستگاه های اجرایی را مکلف به تخلیه ساختمان های مربوط به آموزش و پرورش کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای با پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات برای الحاق بندی به کل لایحه بودجه با ۱۱۴ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس موافقت و تصویب کردند.
بر این اساس با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی و پرورشی برای استفاده دانش آموزان از ابتدای سال ۹۸ کلیه دستگاههای اجرایی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش و پرورش هستند مکلفند ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تخلیه ساختمان‌ها و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.
دیدگاه تان را بنویسید