چند دست بر روی یک دکمه فیلترینگ؟

خانه ملت: محمد جواد آذری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بالاخره دستش روی دکمه فیلترینگ خواهد رفت یا نه؛ پاسخ معناداری می‌دهد و می‌گوید: دکمه فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد. موضوع آن است که فیلترینگ همواره در کشور موضوع مجادله برانگیزی بوده و البته محل قدرت‌نمایی با تأکید بر "امنیت ملی"؛ چه آن زمان که فیس‌بوک و توییتر فیلتر شد و چه تلگرام، به دنبال حوادث دی ماه 96. اگرچه که رئیس جمهور قبل از اتفاقات دی ماه 96 گفته بود که دست وزیرش روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود. روحانی با تاکید بر اینکه دولت از فضای مجازی حراست خواهد کرد، افزوده بود:" خبر دارم افرادی برای شبکه‌های اجتماعی خواب می‌بینند. شب می‌خوابند و تا صبح خواب می‌بینند. به این افراد می‌گویم که به خواب‌هایتان دل نبندید." اما فیلتر تلگرام در اردیبهشت 97 با حکم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و پس از آنکه برخی افراد همچون مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس اعلام کرد که "با توجه به ابعاد خسارات استقرار استفاده از تلگرام در آینده نزدیک کمتر از ۲۰ روز تلگرام فیلتر خواهد شد." نشان داد که مساله فراتر از خواب و تعبیر خواب است. چند ماهی پس از آن ماجرا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از صدور حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام خبر می‌دهد. موضوعی که محمد جواد آذری جهرمی به آن واکنش نشان داد و گفت: "فرض بر این که معاون دادستان اختیار قانونی برای فیلترینگ اینستاگرام دارد، این سؤال پیش می‌آید بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ آقایان این را برای مردم روشن کنند و دو قطبی فیلترینگ یا مخالفت با فیلترینگ را درست نکنند." اما اکنون مجتبی ذوالنوری به خبرگزاری خانه ملت می‌گوید: زور قوه قضاییه نیز تاکنون به فیلتر اینستاگرام نرسیده است. البته این عضو فراکسیون ولایی مجلس، مقصر را دولت می‌داند و اضافه می‌کند: دولت با عدم تمکین از قانون، اجازه فیلتر شدن آن را نمی‌دهد. ولی جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت می‌گوید:" وزیر ارتباطات به خود من گفت به زودی فیلتر اینستاگرام را انجام می‌دهم." همان روز آذری جهرمی درخصوص مکالمه‌اش با کریمی قدوسی می‌گوید: « در مجلس به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه های فارسی را برای اولین بار طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم.» حال محمد جواد آذری جهرمی در پاسخ به سوال خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه بالاخره دستش روی دکمه فیلترینگ خواهد رفت یا نه؛ پاسخ معناداری می‌دهد و می‌گوید: «دکمه فیلترینگ شعبه‌های مختلفی دارد.» رمضانعلی سبحانی‌فر عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، این کارگروه را مجرای قانونی فیلترینگ می‌داند و می‌گوید: اگر دنبال طرح کردن موضوع از طریق مجاری قانونی باشیم، باید در کارگروه مطرح شود اما بسیاری از موضوعات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی خارج از کارگروه تصمیم گرفته شده است. همچنین محمد کاظمی دیگر عضو این کارگروه با اشاره به اینکه کارگروه در موردهای اخیر فیلترینگ نقشی نداشته، گفت: این کمیته به واسطه حضور نمایندگان وزرا، مجلس و قوه قضاییه، کمیته پرکیفیت و پر و پیمانی است و در حالیکه باید همه کاره باشد، عملا هیچ کاره شده است. ذوالنوری: تعیین مصادیق مجرمانه به معنای مسلوب الاختیار کردن قوه قضاییه نیست حال ذوالنوری که معتقد است "باید با دولت اعم از وزارت ارتباطات یا رییس جمهور برخورد شود؛ به این دلیل که حکم قوه قضاییه مبنی بر فیلترینگ را اجرا نکرده‌اند"، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به این سوال که چرا برای موضوع فیلترینگ تصمیم‌گیران مختلفی در کشور وجود دارد، توضیح می‌دهد: اول آنکه قوه قضاییه نقش مدعی العمومی دارد که ساری و جاری است و کسی نمی‌تواند آن را محدود کند و این نقش برای پیشگیری است تا جرمی واقع نشود؛ ثانیا قوه قضاییه از حقوق جامعه و حکومت پاسداری می‌کند. وی درباره نقش کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در این میان می‌گوید:کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه وظیفه دارد مصادیق را مشخص کند نه اینکه حکم صادر کند؛ حکم صادر کردن کار قوه قضاییه است و اگر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داریم معنایش آن نیست که قوه قضاییه در وظایف و رسالت ذاتی‌اش نمی‌تواند ورود کند. عضو فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه پس از تعیین مصادیق، معنایش این نیست که قوه قضاییه مسلوب الاختیار است، ادامه می‌دهد: قوه قضاییه و دادستان می‌تواند رأسا دستور فیلترینگ دهد و آن که باید اجرا کند وزارت ارتباطات است. با فیلترینگ تکلیف‌مان را انجام داده‌ایم وی درباره مخالفت وزارت ارتباطات با فیلترینگ نیز می‌گوید: در فضای مجازی و به ویژه تلگرام انوع فساد، قمار، فساد جنسی و فساد خانوادگی اتفاق می‌افتاد؛ آیا وزات ارتباطات وظیفه دارد اجازه بدهد فساد جاری شود؟ این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا از وقتی تلگرام فیلتر شد اوضاع بهتر شد، می‎گوید: حداقلش این است که ما راه را بسته‌ایم؛ اینکه کسی خودش بخواهد از دیوار بپرد، غیر از این است که ما راه را برای او باز کنیم. ذوالنوری ادامه می‌دهد: پیش خدا ما دیگر مسئول نیستیم و تکلیف‌مان را انجام داده‌ایم؛ حاکمیت اسلامی وظیفه دارد از چیزی که جامعه و فرد را منحط می‌کند، جلوگیری کند ولی اینکه کسی خودش خط و حریم را شکست، مسئول خودش است؛ ولی ما باید وظیفه خود را انجام دهیم. زرآبادی: بدترین روش فیلترینگ این است که بگوییم فلان پیام‌رسان اصلا نباشد این نوع نگاه به فیلترینگ در حالی است که سیده حمیده زرآبادی عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: بدترین نوع فیلترینگ این است که بگویند یک موضوعی از اصل و اساس نباشد. وی با اشاره به تجربه دیگر کشورها توضیح می‌دهد: تقریبا در همه کشورها فیلترینگ محتوایی با توجه به نیازها و شرایط انجام می‌شود و حتی این کار را برای رده‌های سنی مختلف انجام داده و برخی دسترسی‌ها را می‌بندند. زرآبادی تاکید می‌کند: محدود کردن دسترسی می‌تواند با توجه به سیاست کلی هر کشوری باشد؛ البته باید بر روی همان قسمت و موضوع فیلتر گذاشت ولی بدترین روش است که بگوییم فلان پیام‌رسان اصلا نباشد. وی با اشاره به برخی گزارش‌ها می‌گوید: طبق گزارش‌ها و آمارها بعد از فیلتر تلگرام، دوباره همه به آن رجوع کردند؛ یعنی فیلتر هیچ فایده‌ای نداشت. این عضو فراکسیون امید مجلس در این خصوص به فعالیت برخی کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌های داخلی اشاره می‌کند که با توجه به اینکه در آن فضا ناموفق بودند، مجددا به این سمت برگشتند زیرا حتی بسترهای نرم‌افزاری آن فراهم نبود. زرآبادی بر لزوم فیلترینگ هوشمند تاکید می‌کند و می‌گوید: اگر توانایی فیلترینگ هوشمند در کشور وجود دارد، جلوی فعالیت مسائل خلاف شرع و قانون در این پیام‌رسان‌ها به صورت هوشمند گرفته شود؛ کمااینکه این کارها را در خیلی از کشورها انجام می‌دهند./