مجوز مجلس به دولت برای برداشت از منابع تنخواه

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ بهمن) پارلمان در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، با اکثریت آراء، ماده (۱۷) این لایحه را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در این جلسه، از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر، با ۱۶۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع ماده (۱۷) این لایحه را تصویب کردند.

طبق ماده (۱۷) لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران‌ها، از اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چارچوب برنامه‌های آمادگی و پاسخ هزینه می‌شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می‌تواند با تصویب هیئت وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.

تبصره ۱- سی درصد از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال (به صورت صد درصد تخصیص) در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران‌ها، در چارچوب برنامه‌های آمادگی و پاسخ هزینه شود.

تبصره ۲- تن‌خواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیف‌های متفرقه یا دستگاه‌های اجرایی یا از طریق ارائه اصلاحیه با متمم بودجه تسویه می‌شود.

تبصره ۳- اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، مصوب ۶ بهمن ۱۳۶۴ مستثنی است.

تبصره ۴- وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور مکلف‌اند، نحوه تأمین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاه‌هایی را که از اعتبارات آن‌ها کسر شده است را در قالب گزارشی تا پایان همان سال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین در بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۲) آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‏‌های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به‌صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

همچنین، نمایندگان مجلس در این جلسه، از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر، با ماده ۱۸ لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع موافقت کردند.

در متن ماده (۱۸) این لایحه آمده است: مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران‌ها در چارچوب اعتبارات جاری به استثنای حقوق و دستمزد، مواد یک و دو و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار با تائید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استانی) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تأمین شود.