چرایی انحراف ۶۲ درصدی دولت در اجرای بودجه

خبرگزاری فارس: تفریغ بودجه سال ۹۶ در زمان مقرر به صحن مجلس آورده شد تا نشان دهد دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس طی سال‌های گذشته در این زمینه به وظیفه خود درست عمل کرده و تاخیر‌های چندساله را در ارائه گزارش تفریغ بودجه را از بین ببرد.

نکات متعددی در گزارش دیوان محاسبات وجود دارد که باید به آن پرداخته شود. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در این گزارش به چشم می‌خورد، عدم رعایت ۶۲درصدی احکام بودجه توسط دولت است.

ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مجموعاً دارای ۱۶۷ تبصره و بند است. حدود ۳۸% از احکام قانونی بودجه سال ۹۶ توسط دولت و شرکت‌های دولتی رعایت شده است. احکام قانونی در ۴۶% موارد به طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نگردیده و همچنین ۱۶% احکام فاقد عملکرد می‌باشد. انحراف از بودجه در سال ۹۵، حدود ۸۰ درصد بوده و تنها ۲۰ درصد از احکام بودجه در جای خود استفاده شده‌اند. دولت در سال ۹۴، حدود ۵۵ درصد احکام بودجه را رعایت نکرده است.

*فزونی تعداد موارد مندرج در جدول فوق نسبت به تعداد کل تبصره‌ها، بند‌ها و اجزاء (۹۹ مورد)، ناشی از هم پوشانی برخی از عناوین مذکور می‌باشد.

این میزان انحراف از بودجه توسط دولت در سال‌های گذشته نشان از ایراد در بودجه ریزی در کشور دارد. بودجه‌ای که سال‌هاست می‌خواهد براساس عملکرد نوشته شود، در بسیاری از احکام دائم در حال تکرار است و این مساله تا حدود زیادی ارتباط به مجریان در کشور ندارد.

تسهیلات بانک‌ها کجا هزینه شد؟

اما در خصوص سایر انحرافات باید گفت: مثلاً بانک‌ها موظف بوده‌اند ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بابت اشتغالزایی پرداخت کنند که تنها ۱.۳درصد آن یعنی ۲۶۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است و از باقی این عدد که کجا و چگونه مصرف شده است، خبری در دست نیست.

بانک‌ها همچنان مشغول بنگاه داری!

انحراف دیگر مربوط به واگذاری دارایی بانک‌هاست که در این مساله نیز حدود ۶۵ درصد انحراف وجود داشته است. طبق قانون بودجه سال ۹۶ می‌بایست ۶۵هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها واگذار شود که حدود ۲۳ هزار میلیارد آن انجام شده است. این مساله نشان از تمایل بسیار زیاد بانک‌ها در حوزه بنگاه‌داری دارد که مردم هزینه‌های این نوع عملکرد را می‌پردازند.

در پایان باید گفت، صرفاً اعلام این حجم از انحراف در بودجه نمی‌تواند دردی را دوا نماید. باید به دلایل آن پرداخته شده و دیوان محاسبات و نهاد‌های نظارتی علی الخصوص در حوزه بانکی کشور باید ورود جدی تری داشته باشند تا از این حجم انحراف و تخلف در بودجه کاسته شود.