ارزیابی نماینده مجلس از رشد ۱۱ درصدی مالیات

خبرگزاری تسنیم: سیدمحمد حسینی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی با اشاره به بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: دو شرایط خاص در بودجه سال ۹۸ باید لحاظ می‌شد، نکته نخست این که به دنبال تحریم‌ها و تورم به وجود آمده در جامعه که سبب سخت شدن دسترسی به منابع شده باید مباحث درآمدی که مبنای اصلی برآورد و پیش‌بینی هزینه است به صورت ویژه مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: درآمد حاصل از نفت کاهش یافته است، همچنین با وجود ظرفیت مالیاتی موجود در کشور، اما درآمد‌های مالیاتی به سبب رکودی که در کشور اتفاق افتاده، نقص در زنجیره مالی و ... دچار مشکلات عدیده‌ای در بخش اخذ مالیات شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رشد مالیاتی حدود ۱۱ درصدی که در سطح کلان دیده شده کمی نگران‌کننده است، امسال ۸۵ درصد ۱۱۳ میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده دریافت می‌شود، این درحالی است که در سال آینده ۱۲۶ میلیارد تومان درآمد مالیاتی تعریف می‌شود.

حسینی اضافه کرد: با توجه به تورمی که اتفاق افتاده افزایش قیمت تمام‌شده همه نوع کالا‌های اساسی و همچنین کاهش قدرت خرید تمام کارکنان دولت و سایر اقشار، توقع این است که در سال آینده هزینه‌ها را نسبت به سال گذشته بیشتر افزایش دهیم تا بتوان مجموعه کاروان دولت و سایر قسمت‌های اجرایی را تحت کنترل داشت.

وی ادامه داد: قرض گرفتن درحال حاضر به صلاح کشور نیست، بعضی از کارشناسان این طور عنوان می‌کنند که بهتر است درآمد نفت را از بودجه خارج کنیم، میزان درآمد وصولی از سایر منابع را پیش‌بینی کنیم، مابقی را نیز از بانک مرکزی استقراض کنیم، اگر در طول مسیر منابع نفتی ایجاد کردیم این را به عنوان پرداخت قرض به بانک مرکزی بدهیم تا یک شرایط بهتری را داشته باشیم که البته این‌ها سناریو‌هایی است که در بحث‌های کارشناسی وجود دارد.

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بودجه، یک سند دخل و خرج داخلی مملکت است و آینده کشور را ترسیم می‌کند، باید ارزش منابع را بدانیم، زیرا همین منابع به سختی به دست می‌آیند.

حسینی بیان کرد: برای استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی، خارج از بودجه عمومی دولت پیش‌بینی شده است درحالی که وضعیت صنایع بزرگ استان مرکزی مناسب نبوده و تولید و سرمایه در گردش مطلوب نیست و هزینه تولید افزایش یافته و در این شرایط نمی‌توان به دنبال گرفتن مالیات بود.

وی خاطر نشان کرد: در رابطه با بودجه شرکت‌ها جالب است که بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته رشد ۴۰ درصدی داشته، یعنی از ۸۸۹ هزار میلیارد تومان به یک ملیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده‌ایم، کل این افزایش در سایر شرکت‌ها بیش از ۹ درصد نبوده است.

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قیمت نفت و گاز در بودجه سال ۹۸ در حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، اما برای افزایش قیمت بنزین، دولت تصمیمی نگرفته است.

حسینی افزود: تعریف فساد صرفا گرفتن رشوه نیست بلکه همین که هزینه‌های مردم را بالا ببریم و وقت آن‌ها را بگیریم و کار آن‌ها را انجام ندهیم آثار مربوط به این موضوع بیشتر از آن است که از کسی رشوه‌ای مستقیما بگیریم، آثار و تبعات این موضوع برای نظام خیلی بیشتر است.

وی تصریح کرد: تراز ارزی کشور تا پایان سال با تمام تحریم‌‎ها و مشکلاتی که دشمنان سعی داشته‌اند بر روی ما اعمال کنند، در حدود پنج میلیارد دلار مثبت است و مشکل تامین ارز نداریم.

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای سال آینده پیش‌بینی شده ۲۹ میلیارد دلار میزان درآمد ارزی ما از نفت و ۳۰ میلیارد دلار از منابع صادرات غیر نفتی است.

حسینی بیان کرد: دولت تا پایان سال ۹۷ در حدود ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی درنظر گرفته است، اما شاهد اثرات آن در بازار و مصرف‌کننده نیستیم.

وی عنوان کرد: موضوع دیگر که درحال پیگیری بوده بحث افزایش قیمت نفت و گاز است که آن را شاهد بودیم، ولی افزایش قیمت بنزین را شاهد نبودیم، قیمت بنزین از نظر کارشناسان ۷۴۰ تومان است با توجه به این موضوع و مسائل دیگر قیمت بنزین در کشور ما بسیار پایین است و با توجه به این که در کشور ما بنزین کالای استراتژیک محسوب می‌شود با افزایش قیمت آن بقیه کالا‌ها نیز افزایش قیمت پیدا می‌کنند بنا براین افزایش آن سخت است و باید با دقت زیادی تصمیم‌گیری کرد.

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع دیگر در رابطه با اصلاح بودجه ۹۷ است، نگاه ما این بود که در قسمت‌های مختلف راه‌گشایی انجام دهیم، اما شورای نگهبان وارد جزئیات نشد بعد نامه کلی به ما نوشتند که مجلس نمی‌تواند اصلاح بودجه انجام دهد و شما در این موضوع وارد نشوید، اما بعد از پیگیری‌های زیاد قرار شد ۴ مورد از این بند‌ها را به صورت مجزا بیاوریم و مابقی را حذف کنیم و بتوانیم تا پایان سال سه اقدام راهگشا برای کشور انجام دهیم.