طرحی برای افزایش پلکانی قیمت بنزین
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گرفتار لابی آدم‌های دولت در مجلس هستیم، گفت: کسانی که می‌گویند پشت هر تبصره، قافله و قبیله‌ای خوابیده است، یا سواد بودجه‌ای ندارند یا شیطنت می‌کنند.
خبرگزاری مهر: از جمله معدود نمایندگان مجلس که می‌توان در حوزه اقتصاد بر نظراتش اتکا کرد «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. هر وقت پای اقتصاد که در مجلس به میان می‌آید، پورابراهیمی با دست پُر حاضر است. وقتی برای مصاحبه به سراغش رفتیم، دفتر شلوغی داشت؛ جلسات متعدد، دیدار‌ها و پیگیری و بحث‌های پشت سر هم از حوزه انتخابیه گرفته تا مباحث کمیسیون اقتصادی.
پورابراهیمی در گفتگوی تفصیلی خود با خبرگزاری مهر درد دل زیادی از لایحه بودجه ۹۸ و دولتی‌ها داشت. او می‌گفت: «مجلس نمی‌تواند تغییرات زیادی در بودجه پیشنهادی دولت اعمال کند بنابراین شاکله لایحه بودجه پس از بررسی‌های مجلس تغییرات زیادی نمی‌کند»
از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص اظهارات اخیر حسام‌الدین آشنا مبنی بر اینکه پشت هر ردیف بودجه‌ای یک قبیله خوابیده است، پرسیدیم که گفت: «این افراد یا سواد بودجه‌ای ندارند و یا شیطنت می‌کنند. کسانی که با الفبای بودجه آشنا باشند، می‌دانند که امکان تغییرات اساسی در بودجه وجود ندارد»
او از لابی و فشار‌های دولتی‌ها در ایام بررسی لایحه بودجه گلایه کرد و گفت: «ما فقط می‌توانیم ۱۰ درصد در بودجه ۹۸ تغییر ایجاد کنیم که ۹۰ درصد این ۱۰ درصد تغییرات نیز پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی است»
پورابراهیمی در ادامه این مصاحبه گفت: «لایحه بودجه ۹۸ را متناسب با جنگ اقتصادی تدوین نکرده‌اند»؛ او تاکید کرد: «سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی در سال ۹۸، پس از ایراداتی که رهبر انقلاب به لایحه گرفتند، حدود ۲۰ درصد افزایش یافت که با سهم واقعی صندوق از درآمد‌های نفتی که ۳۴ درصد است، ۱۴ درصد فاصله دارد»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه چرا سهم درآمد‌های نفتی در بودجه ۹۸ افزایش یافته است، گفت: «سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پیشنهاد نمایندگان مبنی بر لزوم تدوین بودجه بدون نفت اعلام کرد که ما نمی‌خواهیم دشمنان ما فکر کنند که ایران نمی‌تواند نفت خود را به فروش برساند»
او در ادامه این گفتگو به طرح تعیین عوارض بر بنزین که در کمیسیون اقتصادی تدوین شده است اشاره و تاکید کرد: «پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، وضع عوارض بر مصرف بنزین است، در این ساز و کار قیمت بنزین و گازوئیل ثابت نگه داشته می‌شود و دولت سهمیه ۶۰ لیتری برای خودرو‌های سواری خصوصی در نظر می‌گیرد. مازاد بر این سهمیه نیز تا ۸۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، از ۸۰ لیتر تا ۱۲۰ لیتر دو هزار تومان از ۱۲۰ لیتر تا ۱۵۰ لیتر سه هزار تومان و از ۱۵۰ لیتر به بالا قیمت بنزین ۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد»
متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:
دستگاه‌های مختلف در ایام بودجه رفت‌وآمد‌های زیادی به کمیسیون‌ها دارند. آقای آشنا نیز اخیراً گفته‌اند پشت هر تبصره بودجه، یک قبیله خوابیده است. این چانه‌زنی‌های سیاسی چقدر در تدوین بودجه سالانه تأثیرگذار است؟
لایحه بودجه هر سال از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود و مجلس تغییر خاصی در لایحه بودجه ایجاد نمی‌کند. تغییرات مجلس در لایحه بودجه بسیار جزئی است. اگر تغییرات زیادی از سوی مجلس در لایحه بودجه ایجاد شود، شورای نگهبان آن را رد می‌کند و مغایر با قانون اساسی می‌داند. اصلاحات مجلس در لایحه بودجه در حدی است که در محتوا و شاکله لایحه بودجه تغییرات اساسی ایجاد نشود.
ما در حال حاضر گرفتار آدم‌های دولت در مجلس هستیم؛ لابی‌هایی که برای اصلاح و یا تغییر بودجه صورت می‌گیرد، از سوی ارکان دولت است چه مقدار رایزنی‌های معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و مسئولان دستگاه‌ها در تغییرات لایحه بودجه در مجلس تاثیر گذار است؟
بیشتر تغییراتی که در لایحه بودجه در مجلس ایجاد می‌شود، به پیشنهادات ارکان دولت است. به عبارت دیگر، ما در حال حاضر گرفتار آدم‌های دولت در مجلس هستیم. لابی‌هایی که برای اصلاح و یا تغییر بودجه صورت می‌گیرد، از سوی ارکان دولت است. تنها ۱۰ درصد لایحه بودجه با پیشنهادات نمایندگان تغییر می‌کند که ۹۰ درصد این ۱۰ درصد تغییرات نیز پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی است. پشت همه تغییرات در لایحه بودجه دولت است. وزارتخانه‌هایی که نمی‌توانند با سازمان برنامه و بودجه به توافق برسند، سعی می‌کنند از طریق کمیسیون‌های مجلس به اهداف خود دست یابند.
اخیراً شنیده شده است که دولت به دستگاه‌های اجرایی بخشنامه کرده است که حق ورود به مجلس و لابی را ندارند. آیا این امر موجب کمرنگ‌تر شدن حضور دولتی‌ها در مجلس شده است؟
این افراد اگر به مجلس نیایند نیز بیرون از مجلس اقدامات خود را پیگیری می‌کنند.
کسانی که می‌گویند پشت هر تبصره، قافله‌ای خوابیده است، یا سواد بودجه‌ای ندارند و یا شیطنت می‌کنند. کسانی که با الفبای بودجه آشنا باشند، می‌دانند که امکان تغییرات اساسی در بودجه وجود ندارد
چند درصد از تبصره‌های بودجه قابل اصلاح و یا تغییر است؟
اعداد و ارقام بودجه به گونه‌ای است که قدرت مانور را از نمایندگان گرفته است. ۸۵ درصد از بودجه، هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است لذا این لایحه به هر مجلس و یا هر دولتی ارائه شود، در ۸۵ درصد آن، هیچ تغییری نمی‌تواند ایجاد کند. کسانی که می‌گویند پشت هر تبصره، قبیله و قافله‌ای خوابیده است، یا سواد بودجه‌ای ندارند و یا شیطنت می‌کنند. کسانی که با الفبای بودجه آشنا باشند، می‌دانند که امکان تغییرات اساسی در بودجه وجود ندارد.
آیا لایحه بودجه سال ۹۸ در چارچوب جنگ اقتصادی تدوین شده و تفاوت فاحشی با بودجه سال‌های گذشته دارد؟
لایحه بودجه سال ۹۸ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و بازگشت لایحه بودجه به دولت در راه ارسال به مجلس به این دلیل بود که نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص شرایط جنگ اقتصادی در تدوین لایحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته بود. با اینکه اصلاحاتی در بودجه صورت گرفت و ۴۰ هزار میلیارد تومان از سرفصل‌های هزینه‌ای بودجه کم شد، اما باز هم لایحه بودجه سال ۹۸ با لایحه بودجه‌ای که باید با توجه به شرایط جنگ اقتصادی تدوین شود، فاصله زیادی دارد.
متأسفانه بودجه دو سطحی دیده شده است. در لایحه بودجه اولیه که قرار بود ۱۶ آذر ماه به مجلس ارائه شود، سهم صندوق توسعه ملی از در آمد‌های نفتی به ۱۰ درصد کاهش یافته بود، اما پس از ایراد مقام معظم رهبری به لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه از درآمد‌های نفتی در سال ۹۸ به حدود ۲۰ درصد افزایش یافت که با سهم واقعی صندوق از درآمد‌های نفتی که ۳۴ درصد است، ۱۴ درصد فاصله دارد. جنس رفتار بودجه‌ای دولت در سال ۹۸ متناسب با جنگ اقتصادی نیست.
آیا دولت سهم در آمد‌های نفتی را در بودجه سال ۹۸ کاهش داده است؟
نفت اصلی‌ترین موضوع در ساختار بودجه است. سازمان برنامه و بودجه باید بتواند با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و بدون اتکا به نفت، لایحه بودجه را تدوین کند.
لایحه بودجه سال ۹۸ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد در صورتی که منابع نفتی ما به پایان برسد، باید چه کرد؟ شرایط جنگ اقتصادی و توفیق اجباری کاهش درآمد‌های نفتی در حال حاضر بهترین زمان برای تدوین بودجه بدون نفت در کشور است. برای اینکه بتوانیم حوزه نفت را از بودجه جدا کنیم، باید اقدام کنیم.
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پیشنهاد نمایندگان مبنی بر لزوم تدوین بودجه بدون نفت اعلام کرد که «ما نمی‌خواهیم دشمنان ما فکر کنند که ایران نمی‌تواند نفت خود را به فروش برساند».
نظر ما این است که باید در بودجه اعلام شود که ما ۲.۵ میلیون بشکه به کوری چشم آمریکا می‌فروشیم کما اینکه پیش از این نیز فروخته‌ایم، اما درآمد‌های حاصل از فروش نفت در درآمد‌ها و هزینه‌های بودجه لحاظ نخواهد شد، بلکه به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. بهترین شرایط برای تدوین بودجه بدون نفت، شرایط جنگ اقتصادی است.
در صورتی که درآمد‌های نفتی از بودجه حذف شود، چه درآمد‌هایی جایگزین آن خواهد شد؟ آیا اقتصاد ایران آمادگی این اصلاح بزرگ را دارد؟
بر اساس فاکتور‌های علمی، جایگزینی درآمد‌های واقعی به جای درآمد‌های نفتی امکانپذیر است. ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع قابل وصول مالیاتی، در کشور تبدیل به فرار مالیاتی می‌شود. در صورتی که این منابع شناسایی شوند سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم از محل فرار‌های مالیاتی درآمد داشته باشیم.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی اقتصاد ایران است که مورد توجه قرار نگرفته است. از طریق اجرای این قانون، حجم بالای مالیات وارد درآمد‌های کشور خواهد شد؛ مالیاتی که به توده‌ها و مردم کاری ندارد.
متأسفانه همیشه دولت‌های ما عادت داشتند که از درآمد‌های سهل‌الوصول استفاده کنند تا اینکه برای کسب درآمد تلاش کنند. جریان نفت در بودجه ما مثل شیر مادر برای طفل است که راحت‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین غذا است. دولت‌ها علاقه‌مند به حرکت در ساختار بودجه‌ای نفتی هستند. بسیاری از ذخایر نفتی ما با قطر و امارات مشترک است و اگر نفروشیم، منابع ما را به غارت می‌برند بنابراین معتقدم دولت باید با استفاده از راهکار‌های موجود، حتماً نفت بفروشد، اما درآمد‌های نفتی را وارد بودجه نکند.
آیا دولت به تکلیف برنامه ششم مبنی بر شناسایی اموال دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده است؟
طبق برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت مکلف به احصاء دارایی‌های خود شد. بند «پ» ماده ۱۰ برنامه ششم توسعه اعلام می‌کند که «سامانه جامع اموال دولت» باید راه‌اندازی شود و دارایی‌های دولت مورد بررسی قرار گیرد تا دولت به پشتوانه این اموال، اقدام به انتشار صکوک کند.
چندی قبل خزانه داری کل کشور گزارشی در مورد نقدینگی کشور و ارزش دارایی‌های دولت ارائه داد. در این گزارش اعلام شد ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور است. طبق این گزارش ارزش اموال دولت، معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی و حدود ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان است. این اموال در فاز اول شناسایی اموال دولت مورد شناسایی قرار گرفته اند. کل بودجه عمومی کشور حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است. اگر این دارایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد، تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.
ارزش اموال دولت، معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی و حدود ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان است در برنامه ششم توسعه به آموزش و پرورش اجازه تغییر کاربری دادیم. آموزش و پرورش دارای ۶۰ کیلومتر بَر تجاری است. اگر آموزش و پرورش همین ۶۰ کیلومتر را تغییر کاربری دهد وبا واگذاری مدارس در مکان‌های تجاری، داخل خیابان‌ها اقدام به مدرسه‌سازی کند، چندین برابر بودجه سالانه خود، درآمد خواهد داشت؛ در این صورت می‌تواند درآمد‌های حاصل از تغییر کاربری را در بانک‌ها سپرده گذاری کرده و با سود ۱۵ درصد اوراق مشارکت منتشر کند، در چنین شرایطی تحول اساسی در منابع آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد.
اخیرا آقای نوبخت اعلام کرد سالانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به افراد پرداخت می‌شود که یک سوم آن یارانه نقدی و دو سوم آن یارانه پنهان است. ۹۰۰ هزار میلیارد تومان معادل دو و نیم برابر بودجه سال ۹۸ است. دولت باید برنامه ریزی کند.
علاوه بر این دولت امسال ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده است که نوعی یارانه پنهان است، اما کالا‌های اساسی با قیمت یارانه‌ای به دست مردم نمی‌رسد بلکه چند برابر قیمت به مردم فروخته می‌شود، یارانه پنهانی که از این طریق پرداخت می‌شود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک چهارم حجم بودجه است.
چه مدیرانی می‌توانند این‌گونه تحولات را در اقتصاد ایران ایجاد کنند؟
مدیران باانگیزه و اعتقادی که پای ایجاد تحول بایستند، می‌توانند چنین تحولاتی را در اقتصاد کشور ایجاد کنند. ما در حوزه اقتصادی نیازمند مدیران تحول‌گرا و انقلابی هستیم. روند موجود اقتصادی نشانه‌ای از تحول ندارد. بودجه امسال نیز مانند بودجه سال‌های گذشته تدوین شده و فرقی با گذشته ندارد. معتقدیم ایجاد رویکرد جدید در بودجه امکانپذیر است، اما مجلس نمی‌تواند این تحولات اساسی را ایجاد کند، چرا که دولت باید اراده کند.
اخیرا مرکز پژوهش‌ها گزارشی داد که با توجه به حجم نقدینگی باید منتظر شوک تورمی دوم باشیم، علت افزایش ۴۰۰ برابری حجم نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم چیست؟
یکی از عواملی که موجب افزایش حجم نقدینگی شده است نرخ سود سپرده هاست. نرخ سود سپرده‌ها در اقتصاد ایران اتوماتیک وار در پایان هر سال حجم نقدینگی را مشخص می‌کند. هر چه نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد حجم نقدینگی نیز کاهش می‌یابد افزایش نرخ سود سپرده‌ها نیز چنین تاثیری بر رشد نقدینگی دارد.
میزان اضافه برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی از عوامل افزایش نقدینگی است. هر چه بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت بیشتری داشته باشند حجم نقدینگی افزایش می‌یابد، زیرا این اضافه برداشت‌ها با ضریب ۷ در اقتصاد کشور تبدیل به نقدینگی می‌شود. متاسفانه طی سال‌های اخیر بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت زیادی داشته‌اند که برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.
خط اعتباری که بانک مرکزی برای تسویه بدهی موسسات غیرمجاز باز کرده است از عوامل مهم افزایش حجم نقدینگی طی سال‌های اخیر است.
برای کنترل حجم نقدینگی باید ابتدا سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد بعد از آن باید حجم اضافه برداشت‌های بانکی کاهش یافته و خطوط اعتباری را مسدود کرد
انتشار اوراق مشارکت چه تاثیری بر افزایش حجم نقدینگی دارد؟
سقف انتشار اوراق مشارکت در برنامه ششم توسعه تعیین شد. دولت نیز طی سال‌های اخیر به این سقف پایبند بوده است. سقف انتشار اوراق مشارکت در حال حاضر حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است. از این میزان حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق مشارکت سال‌های گذشته است. دولت اوراق مشارکت منتشر می‌کند و از منابع جدیدی که به دست می‌آورد سررسید و سود اوراق مشارکت قبلی را می‌پردازد.
ارزیابی شما از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چیست؟
تحقیق و تفحص از منابع هدفمندی در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است. اختلاف نظر‌هایی در مورد نحوه محاسبه هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد؛ یا باید قیمت‌ها را طبق فرمتی بسنجیم که خالص محاسبات اعلام شود و یا کل داده‌ها شامل طرف‌های درآمدی و هزینه‌ای در گزارش دولت ارائه شود.
در بودجه سال ۹۸ دولت شفاف‌تر از گذشته عمل کرده و در جدولی درآمد‌ها و هزینه‌های هدفمندی را به صورت ریز ذکر کرده است. قبلا به صورت دو عدد کلی در لایحه بودجه درآمد‌ها و هزینه‌های هدفمندی می‌آمد.
جزئیات طرح کمیسیون اقتصادی برای آزاد سازی قیمت بنزین را تشریح کنید؟
پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، وضع عوارض بر مصرف بنزین است، در این ساز و کار قیمت بنزین و گازوئیل ثابت نگه داشته می‌شود. در کشور ما روزانه ۸۰ تا ۸۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود که تقریبا ۶۰ درصد مصرف بنزین کشور مربوط به خودرو‌های بخش خصوصی است و ۴۰ درصد مصرف بنزین مربوط به خودرو‌های بخش عمومی است. مصرف خودرو‌های بخش عمومی شامل «وانت‌ها ۱۸ میلیون لیتر، تاکسی‌ها ۶ میلیون لیتر و خودرو‌های دولتی ۵ میلیون لیتر» است. مصرف موتورسیکلت‌ها که شامل سواری‌های بخش خصوصی است روزانه ۵ میلیون لیتر است.
طبق طرح کمیسیون اقتصادی اولا مصرف سوخت در کشور نباید بدون کارت سوخت انجام شود. ثانیا قیمت بنزین باید ثابت باشد. ثالثا برای خودرو‌ها سهمیه تعریف شود، دولت سهمیه ۶۰ لیتری برای خودرو‌های سواری خصوصی در نظر می‌گیرد. مازاد بر این سهمیه تا ۸۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، از ۸۰ لیتر تا ۱۲۰ لیتر دو هزار تومان از ۱۲۰ لیتر تا ۱۵۰ لیتر سه هزار تومان و از ۱۵۰ لیتر به بالا قیمت بنزین ۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
مصرف کنندگان در پمپ بنزین‌ها برای خرید بنزین ۱۰۰۰ تومان می‌پردازند و عوارض مربوط به افزایش مصرف برای هر خودرو وضع می‌شود و باید پرداخت شود.
پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، وضع عوارض بر مصرف بنزین است، در این ساز و کار قیمت بنزین و گازوئیل ثابت نگه داشته می‌شود و دولت سهمیه ۶۰ لیتری برای خودرو‌های سواری خصوصی در نظر می‌گیرد طبق این طرح هر چه مصرف افزایش یابد عوارض آن محاسبه شده و تسویه شود. پیشنهاد ما این است که در بازه زمانی سه ماهه یا شش ماهه این تسویه انجام شود، مثل جریمه رانندگی. البته متناسب با ارزش خودرو برای بدهی و عوارض سقفی در نظر گرفته شده است که وقتی بدهی راننده به این سقف نزدیک شد باید پرداخت کند. در غیر این صورت کارت سوخت راننده باطل خواهد شد. امروز در حال رایزنی با دولت برای تصویب نهایی این طرح هستیم.
راهکار‌های حمایتی این طرح از حمل و نقل عمومی کشور چیست؟
در این طرح پیش بینی شده است که برای خودرو‌های عمومی مسیری با GPS تعریف شود و بر اساس مسافت طی شده به خودرو‌های عمومی شامل تاکسی‌ها و اسنپ‌ها سهمیه بنزین داده شود. ضریبی نیز برای مصرف در ترافیک در نظر می‌گیریم. برای خودرو‌های عمومی نیز سهمیه مشخصی را تعریف می‌کنیم که مازاد بر آن شامل جریمه خواهد شد تا بازار دومی از سوی تاکسی داران راه نیفتد.
اگر کسی ظرف سه تا شش ماه عوارض خود را پرداخت نکرد جریمه ۱۰ درصدی به عوارض اضافه می‌شود و بعد از آن کارت سوخت افراد ابطال خواهد شد. اجرای این طرح منجر به جلوگیری از قاچاق سوخت، مصرف بهینه سوخت شده و از آلودگی هوا در شهر‌های بزرگ جلوگیری می‌کند.
چه ساز و کاری برای حمایت از کامیون داران و اتوبوس هادر نظر گرفته اید؟
حدود ۸۰ میلیون لیتر به صورت روزانه مصرف گازوئیل کشور است که ۶۰ درصد آن مربوط به حمل و نقل عمومی و ۴۰ درصد آن مربوط به بخش کشاورزی و صنعت است که بیشترین مشکل ما مربوط به بخش کشاورزی و صنعت است. خودرو‌های عمومی که گازوئیل مصرف می‌کنند GPS دارند و مسیر آن‌ها و میزان مصرف سوخت شان کاملا مشخص است و بر همین اساس سهمیه بنزین به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.
استفاده از سوخت CNG از بحث‌های مهم است، سه میلیون خودرو در ایران دارای مصرف CNG هستند که دو میلیون به صورت رسمی و یک میلیون به صورت غیررسمی استفاده می‌کنند.
این سهمیه بندی موجب افزایش درآمد‌های دولت از محل فروش و یا صادرات بنزین خواهد شد. پیشنهاد داریم به کسانی که به هر دلیلی کمتر از ۶۰ لیتر بنزین مصرف می‌کنند عددی به عنوان تشویق پرداخت شود. تلاش داریم این طرح در قالب بودجه ارائه شود در غیر این صورت در قالب طرح جداگانه به مجلس ارائه خواهد شد.
عملکرد بورس نفت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بورس نفت آغاز به کار کرده است، خرید و فروش آن شروع شده است. ترکیب ارزی ریالی برای تسویه تغییر کرد و مقرر شد خریداران بتوانند تا صددرصد ریالی نیز بسته‌های نفتی را تسویه نمایند.
عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های ارزی را چطور ارزیابی می‌کنید آیا روند کاهشی ارز ادامه خواهد یافت؟
نرخ ارز از روز اول نوسانات دچار حباب شده بود و فضای نوسانات بازار ارز با واقعیت‌های اقتصاد تطبیق نداشت. افزایش نرخ ارز نباید از تورم بیشتر باشد نرخ ارز باید به نرخ واقعی برسد. با اختیاراتی که شورای عالی هماهنگی قوا به بانک مرکزی داد بانک مرکزی با قدرت جلو آمد و اقدامات خوبی انجام داد. هیچ دلیلی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد مگر اینکه مسائل غیراقتصادی از جمله فضای روانی موجب افزایش نرخ ارز شود. واقعیت‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز باید کاهش یابد و پیش بینی ما این است که نرخ ارز در هفته‌های آینده کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی توانسته است با رویکرد خوبی این مسیر را ادامه دهد. نگران افزایش نرخ ارز نیستیم به شرط آنکه بانک مرکزی با همین روش بازار ارز را مدیریت کند.
واقعیت‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز باید کاهش یابد و پیش بینی ما این است که نرخ ارز در هفته‌های آینده کاهش خواهد یافت وضعیت انتصابات در بنگاه‌های اقتصادی وزارت رفاه چگونه است؟
هنوز بسیاری از تغییرات ضروری در وزارت رفاه انجام نشده است و منتظر هستیم وعده‌های وزیر در خصوص مسائل اقتصادی این وزارتخانه اجرایی شود. وزارت رفاه وزارتخانه‌ای کاملا اقتصادی است. در زیر مجموعه شستا تغییراتی انجام شده و بر اساس گزارشات موجود تغییرات تخصصی بوده است، اما در بسیاری از حوزه‌ها منتظر تغییرات هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید