رد طرح افزایش حداقل سن ازدواج در کمیسیون قضایی

خبرگزاری فارس: الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در رابطه با افزایش سن ازدواج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این طرح آمده بود که از سن ۱۳ سال به پایین اجازه ازدواج داده نشود و سنین۱۳ تا ۱۶ با اذن، ولی و دادگاه این کار انجام شود و طراحان در این طرح دنبال افزایش سن ازدواج بودند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: کمیسیون قضایی چند جلسه را به بررسی این موضوع اختصاص داد و کارشناسان در حوزه‌های مختلف پزشکی، حقوق و فقه و... و همچنین نمایندگان نظر خود را درباره این طرح ارائه کردند.

ملکشاهی خاطرنشان کرد: در نهایت کمیسیون در بررسی این طرح به این نتیجه رسید که این طرح امکان ادامه بررسی آن وجود ندارد و از جهات فقهی و هم اجتماعی دارای اشکالاتی است و تصمیم گرفته شد تا طرح دیگری بتواند برخی از مشکلات در این حوزه را حل کند توسط هیأتی متشکل از اعضای کمیسیون طراحی و جایگزین شود.

وی افزود: در ادامه جلسه تویسرکانی رئیس سازمان اسناد و املاک کشور با حضور در جلسه کمیسیون توضیحاتی را در رابطه با آزمون اخیر سردفتران ارائه کرد و گفت که این آزمون توسط یک شرکت برگزار شده و مقررات نیز در آن رعایت شده است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: همچنین وی توضیحاتی را درباره لزوم حضور سردفتران در دفاترشان و لزوم اثر انگشت آن‌ها بر اسناد ارائه کرد و بخش‌نامه اخیر این سازمان امضا و اثرانگشت سردفتر باید اسناد باشد و مسئولیت صحت اسناد را بپذیرد.

ملکشاهی خاطرنشان کرد: در توضیحاتی که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه کرد این نکته مطرح شد که بحث الزام حضور سردفتران در دفتر کارشان مدنظر نیست بلکه وقتی یک سند تنظیم شده و همه کارهایش انجام می‌شود سردفتر باید این سند را با امضا و اثرانگشت خود تأیید کند.

وی افزود: در این جلسه تویسرکانی همچنین توضیحاتی را در رابطه با کاداستر ارائه کرد و مشکلاتی که در حوزه مسائل مالی در راستای اجرای کاداستر با آن مواجه هستند ارائه کرد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در مصوبه مجلس درآمد‌های حاصل از اجرای کاداستر باید برای خود کاداستر هزینه شود که متأسفانه این موضوع اجرایی نشده و درآمد‌های کاداستر در برخی جا‌های دیگر هزینه شده است که من‌الجمله بخشی از آن برای سازمان هلال‌احمر هزینه می‌شود و قسمت دیگری هم دولت در جا‌های دیگر هزینه می‌کند.

ملکشاهی در پایان خاطرنشان کرد: دولت مدعی شده بود که در بحث تخصیص بخشی از درآمد کاداستر به هلال‌احمر با سازمان اسناد و املاک کشور توافق کرده‌ایم، اما سازمان ثبت این موضوع را انکار کرد و گفت که ما تفاهمی راجع‌به این موضوع با دولت نداشته‌ایم.