توضیح وزارت کشور درباره خبر افزایش حقوق شهرداران
مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور خبر مربوط به افزایش حقوق شهرداران را که روز گذشته به نقل از مدیر کل دفتر شورا‌های وزارت کشور، بر روی خروجی ایسنا قرار گرفت، تصحیح و اذعان کرد: در آئین نامه پیشنهادی وزارت کشور به هیأت وزیران، شهرداران شهر‌های کوچک که در حال حاضر زیر سه میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
خبرگزاری ایسنا: براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، " با توجه به پایین بودن حقوق شهرداران که گاه کمتر از سه میلیون تومان بوده تلاش کردیم تا اصلاح آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران را به دولت پیشنهاد کنیم که این موضوع در حد پیشنهاد بوده و تصویب نشده است. "
متن کامل خبر اصلاحی ایسنا که روز گذشته با عنوان "حقوق شهرداران ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد" منتشر شد، در پی می‌آید:
«مدیرکل دفتر شورا‌های وزارت کشورگفت: اصلاحیه آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شده است و در این آئین نامه، شهرداران شهر‌های کوچک که در حال حاضر زیر سه میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.
افشار در اردبیل اظهارکرد: با توجه به پایین بودن حقوق شهرداران که گاه کمتر از سه میلیون تومان بوده تلاش کردیم تا اصلاح آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران را به دولت پیشنهاد کنیم. وی در مورد چند لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس در حمایت از شورا‌ها و شهرداریها خاطرنشان کرد: اولین لایحه اصلاح قانون شورا‌ها و انتخاب شهرداران و اصلاح بخشی از قوانین و مقررات در این زمینه بوده که امیدواریم در مجلس و در کنار لایحه نظام جامع انتخابات مورد توجه قرار گرفته و جایگاه شورا‌ها و شهرداریها اعتلا یابد. مدیرکل دفتر شورا‌های وزارت کشور گفت: دومین لایحه مربوط به مدیریت واحد شهری است که بعد از سال‌ها کش و قوس در هفته‌های آینده در مجلس مطرح خواهد شد و تصویب این لایحه در دولت نیز مخالفانی را داشت. افشار افزود: بعید می‌دانم که این لایحه در مجلس با مشکل چندان جدی روبرو شود که قطعاً تصویب آن به وضعیت نامطلوب خدمات رسانی در شهر پایان خواهد داد. وی سومین لایحه را درآمد پایدار شهرداریها اعلام و بیان کرد: در این لایحه درآمد‌های پایدار شهرداریها مورد توجه قرار گرفته است و این درآمد‌ها باید به جای درآمد‌های ناپایدار ناشی از صدور در پروانه و جرائم ساختمانی قرار گیرد. مدیرکل دفتر شورا‌های وزارت کشور تصریح کرد: البته در کنار این لوایح برخی آئین نامه‌ها نظیر اصلاح حقوق و مزایای شهرداران و اصلاح وصول عوارض از سوی وزارت کشور به دولت پیشنهاد شده، همچنین آئین نامه هیات‌های حل اختلاف و هیات‌های تطبیق مصوبات به تصویب رسیده است. افشار در مورد هیات تطبیق گفت: هیات تطبیق محصول سال ۱۳۹۵ می‌باشد. مسئولیت تشکیل این هیات با فرمانداران در کنار یک قاضی دادگستری و نماینده شوراست که از فرمانداران انتظار داریم خودشان این جلسات را مدیریت کنند. وی اضافه کرد: ما در یک سال گذشته از فعالیت شورای پنجم براساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در کل کشور یک هزار و ۲۷۰ شورای شهر وجود دارد که این شورا‌ها ۵۳ هزار جلسه برگزار کردند که ۱۵۰ هزار مصوبه برای آن‌ها به تصویب رسیده به طوری که حدوداً هر شورا در سال ۵۰ جلسه با ۱۳۰ مصوبه داشته است. مدیرکل دفتر شورا‌های وزارت کشور بیان کرد: ۷۵ درصد مصوبات مورد اعتراض هیات تطبیق قرار نگرفته است. وی در ادامه این کارگاه آموزشی به آسیب شناسی مصوبات شورا‌های شهر در کشور پرداخته و توجه شورا‌ها به تصویب مصوباتی درباره مواد ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل بودجه شهرداریها، ورود به موضوعات اجرایی شهرداریها، مصوبات مربوط به جذب نیرو- تهاتر املاک و برخی موارد دیگر که عمدتاً از وظایف شهرداریها بوده و با شرح وظایف شورا‌ها منافات دارد را از جمله مهمترین آسیب‌ها و مغایرت‌های موجود در مصوبات شورا‌ها ذکر نمود.»
در خبر روز گذشته، اشتباهاتی در درج و انتقال اظهارات مدیرکل دفتر شورا‌های وزارت کشور رخ داد که ایسنا ضمن عرض پوزش از مخاطبان بدین وسیله خبر را تصحیح کرد.
دیدگاه تان را بنویسید