گلایه های انتخاباتی وزیر کشور
وزیر کشور گفت: در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، رقبا برای پیروزی، انصاف و عدالت را زیر سؤال می برند و هرکس سعی در تخریب دیگران دارد یا اینکه در فضای اقتصادی، صرفاً به تحریم و بدبختی و کمبود تأکید می شود.
خبرگزاری فارس: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، یکصد و یازدهمین نشست شورای اجتماعی کشور به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز یکشنبه 2 دی ماه در محل وزارت کشور برگزار شد.
وزیر کشور در این نشست که به بررسی پیش نویس سند سلامت اجتماعی کشور اختصاص داشت، گفت: این موضوع، ابتدا در شورای اجتماعی از سوی سازمان بهزیستی و وزارت کشور مطرح شد و بحثهای مختلفی هم در مقاطعی صورت گرفت و در نهایت گزارشی به رئیس جمهور ارائه شد و ایشان تدوین سندی جامع در این خصوص را مصوب کردند.
وی با تاکید بر اهمیت بسیار زیاد موضوع سلامت اجتماعی و پیچیدگی های آن، گفت: باید نقشه راهی برای حرکت در این عرصه داشته باشیم.
رحمانی فضلی در ادامه به ارتباط سلامت اجتماعی با انسان و پیچیدگی این عرصه اشاره کرد و گفت: از یک طرف انسان با تمام پیچیدگی هایش و در طرف دیگر جامعه با فعالیتها و نقش های بسیار متعدد، قرار دارد و از سوی دیگر نیز با عرصه های متفاوت این فعالیت ها و اقتضائات گوناگون آن از فعالیتهای آموزشی تا اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و نظائر آن مواجه هستیم و وقتی این موضوعات در هم تنیده می شود، مدیریت موضوع سلامت اجتماعی، کاری عظیم و خطیر خواهد بود.
وی با بیان اینکه در مواجهه با چنین پیچیدگی هایی، ادعای تدوین برنامه و سندی برای حل همه مسائل سلامت اجتماعی از جمله؛ بهداشت روانیِ جامعه غیر واقع بینانه است، افزود: چنین ادعائی را نه تنها ما که هیچ کدام از جوامع توسعه یافته جهان نیز نتوانستهاند، محقق کنند. لذا ابتدا باید هدف گذاری واقع بینانه ای در این عرصه انجام دهیم،؛ با این رویکرد، باید بگوئیم که هدف این نیست که بخواهیم همه این مشکلات را از بین ببریم، بلکه هدف شناخت صحیح و کامل از ابعاد مختلف مشکلات است.
وزیر کشور ادامه داد: باید مسأله را بدرستی بشناسیم و بعد برای مدیریت آن برنامه داشته باشیم و البته در این مسیر، اولویت اصلی، بایستی تمرکز بر پیشگیری باشد. در حالیکه در پیش نویس ارائه شده، عمدتاً بر موضوع درمان کار شده است لذا باید ابعاد مربوط به پیشگیری را تقویت کنیم.
رحمانی فضلی در مقام تبیین پیچیدگی های انسان به عنوان موضوع اصلی این برنامه، با اشاره به اینکه انسان موجودی چند وجهی است، گامهای انسان در انجام فعالیتها را برشمرد و گفت: اولین گام در این زمینه شناختی است که انسان از خود و ظرفیتهایش به دست می آورد تا بتواند از آنها بهره ببرد.
وی ادامه داد: در مقوله کمک به شناخت انسان، در مواردی مثل اینکه چگونه خود را بشناسد و چگونه خود را ارزیابی کند و چگونه صاحب برنامه منظم باشد و امور خود را پیش ببرد، مشکلات اساسی داریم. در رویکردهای غالب در محیط آموزش و پرورش نیز، تفکر منطقی را به میزان کافی به کودکان آموزش نمی دهیم؛ البته نه اینکه کلاً چنین رویکردی نباشد، اما غلبه با این موضوع نیست. حتی در خانواده ها نیز روشهای منطقی و کاربست عقلانیت را آموزش نمی دهیم، بلکه عموماً احساس و خیال است که مطرح می شود و لذا موجب می شود آموزش و تربیت ما سطحی شود.
وزیر کشور ادامه داد: اگر در همین موضوع توجه به عقلانیت و کاربست آن در محیط آموزش و پرورش و همچنین محیط خانواده کم کار کنیم، به مشکل برمی خوریم چرا که برخورد با مشکلات از طریق عقل ممکن است و ساماندهی و سازماندهی امور از طریق عقل به فرجام می رسد. در حالیکه اگر انسان، عقل را حذف کند و به صورت بسیط، به فضای بیرون بنگرد، همه جا را در آشوب و به هم ریختگی می بیند و در آن صورت، هرکس کار و قضاوت خود را انجام می دهد. در مقابل، تنها با کاربست عقل است که این آشوب و به هم ریختگی ساماندهی می شود، به نظم در می آید و مدیریت می شود. می بینید که اگر روش های منطقی و عقلانی را آموزش ندهیم، وجود انسان یکسره آشوب می شود.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه انسان ذاتاً غایت گرا و کمال گرا است گفت: اگر انسان کمال و غایت مناسبی را برای خود تعریف کرده باشد، راههای رسیدن به کمال و غایت را به خوبی می تواند تنظیم کند، اما مشکل این است که ما این کمال گرائی و غایت گرایی را به عنوان یک مسئله مهم به درستی تعقیب نمی کنیم. غایت و کمال همه ما این شده که موقعیت خوب یا شغل بهتری را به دست آوریم. همین تعریف نادرست غایت، ایجاد تنش می کند؛ چرا که رقابتهای زیادی در چنین جامعه ای ایجاد می شود که شکست در هرکدام ازاین رقابتها موجب یأس و ناامیدی مردم می گردد.
وی تصریح کرد: باید غایت مناسبی برای مردم تعریف شود که متناسب با آن حرکت، امید و انگیزه ایجاد شود. در چنین حالتی، انسان ها مستحکم و دارای شخصیت قابل دوام و واجد برخورد و مواجهه منطقی با مسائل مختلف و از جمله مشکلات خواهند بود.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در صورت عدم کاربست رویکرد عقلانی در تربیت، ما انسانهایی که در تربیت آنها دچار مشکل هستیم را به جامعه می فرستیم؛ لذا در روابط مختلف دچار مشکل می شوند. از جمله اینکه علاوه بر رابطه و شناخت از خود در ارتباط با خدا نیز دچار مشکل خواهند بود. وزیر کشور در همین زمینه ادامه داد: با چنین نواقص و کمبودهایی در روند تربیت، ابهام، ایهام ها، مشکلات و رفتارهای خارج از اعتقادات، دین و دوگانگی ها، موجب شده رابطه خوبی با خدا را به جامعه نشان ندهیم. نظرات فردی را به عنوان نظرات دینی مطرح کنیم و مسلمانی را به رفتارهای فردی خود تقلیل می دهیم و این موضوع را به فضای رسانه ای نیز تسری دهیم و نتیجه آن این است که در فضای رسانه ای ما، بد اخلاقی ها متواتر می شود و هیچ کس، حتی بزرگان جامعه را از گزند رویکردهای غیر اخلاقی در امان نمی گذارد.
رحمانی فضلی در فراز دیگری از بحث، با اشاره به اینکه رابطه انسان با جامعه یعنی در فضای اجتماعی قرار گرفتن انسانها، گفت: منظور از قرار گرفتن انسان در فضای اجتماعی، فعالیت انسان در محیط است. این عرصه البته الزاماتی دارد که با اشکال های جدی مواجه است، از جمله اینکه در فضای اجتماعی ما، رویکرد رادیو و تلویزیون امیدبخش باشد و برنامه های صدا و سیما ایجاد امید و انگیزه کنند و ترکیب خبرها، برنامه ها و نوع تحلیلها همگی در نقطه مقابل ایجاد یأس باشد.
وی افزود: این موضوع در بقیه حوزه ها و از جمله رقابتهای سیاسی نیز دیده می شود. از جمله؛ در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، رقبا برای پیروزی، انصاف و عدالت را زیر سؤال می برند و هرکس سعی در تخریب دیگران دارد یا اینکه در فضای اقتصادی، صرفاً به تحریم و بدبختی و کمبود تأکید می شود.
وزیر کشور اظهار کرد: در همه فضاهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نگرانی هایی ایجاد می شود و تشدید می شود درحالی که افراد جامعه به دنبال زندگی باثبات و آرام هستند.
وی افزود: باید به گونه ای کار کنیم؛ تا نهایتاً جامعه ای از نظر روحی با ثبات، از نظر شخصیتی مستحکم، از نظر فعالیتی امیدوار و از نظر اعتقادی مؤمن داشته باشیم؛ چنین جامعه ای، جامعه ای پویا خواهد بود. جامعه ای که ما مدعی حرکت در مسیر تحقق آن هستیم و ائمه و بزرگان ما به دنبال آن بوده اند، اما در عمل فاصله زیادی با این جامعه داریم و شرایط اجتماعی و روزمرگی بر ما غلبه کرده است.
وزیر کشور با اشاره به ارتباط و وابستگی بخش های مختلف به یکدیگر و آثار مشترک این ارتباط در عرصه اجتماعی اظهار کرد: به عنوان نمونه، اگر نتوانیم در حوزه امنیت در کشور ثبات را استمرار و ارتقاء ببخشیم، هرچقدر هم که در عرصه های اجتماعی به درمانگری بپردازیم، نمی توانیم مانع از ناامیدی ها شویم.
وی ادامه داد: از منظر دیگر، اقتصاد باید به مردم امنیت و ثبات بدهد، تا با حداقل درآمد بتوانند زندگی قابل قبولی داشته باشند و نیازمند دیگران نباشند. لذا نباید رویکردهای ما از جمله در عرصه رقابت های سیاسی و انتخاباتی، منجر به پرتوقعی و افزون طلبی مخاطبان، فراتر از بضاعت ها و واقعیت های جامعه باشد.
وزیر کشور با تأکید مجدد بر رویکرد واقع بینانه در تدوین سند سلامت اجتماعی خاطر نشان کرد: روشن است که با این سند، به یک باره همه چیز درست نمی شود اما باید همه دستگاهها ورود کنند و این موضوع را اولویت کار خود قرار دهند تا همه عوامل و مؤلفه های تاثیرگذار در نظر گرفته شود.
رحمانی فضلی افزود: در این عرصه، در اولویت بندی نقش ها، آموزش و پرورش اولویت اول دارد و بقیه دستگاهها را می توان به نسبت اثرگذاری اولویت بندی کرد.
وی مجدداً تأکید کرد: در همه رویکردهای اجتماعی ما از جمله در تدوین سند سلامت اجتماعی، همه باید، بیشتر در حوزه پیشگیری قبول مسئولیت کنند. به هر حال، این پروژه یک ابرپروژه است و بایسته است با مشارکت و مسؤولیت پذیری همه بخش های ذیربط به فرجام برسد.
رحمانی فضلی افزود: همچنین نقش و مسئولیتهای همه دستگاهها، باید به صورت کوتاه مدت و بلند مدت تعیین شود. در کوتاه مدت آسیبها را باید کنترل و مدیریت کنیم و در روند رشد آسیب ها به ثبات برسیم و حداقل کار این است امکان دسترسی مردم برای مراجعه و گرفتن خدمات در مسیر کاهش آسیب ها را فراهم کنیم و بعلاوه، نظام آموزشی و تبلیغی را در این خصوص در مسیری قرار دهیم که آثار و نتایج آن بر مخاطبان، در جهت اهداف پیشگیری و درمان باشد.
وی اضافه کرد: موضوعات کلان این عرصه را باید در پیشانی این کار بنویسید. از جمله؛ ایجاد امید، ثبات افزائی در شخصیت و آموزش باید در پیشانی این سند و در قالب پیشگیری، ظهور و بروز جدی داشته باشد و پس از آن، مقوله درمان مورد توجه قرار گیرد.
وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: تدوین سند سلامت اجتماعی کار خوبی است که باید انجام شود و نباید نگران پیچیدگی و تنوع موضوعات باشیم اما باید در مسیر اجرا، اصلاحات لازم را انجام دهیم، تا در طول چهار یا پنج سال آینده، پروژه ای همه جانبه و فراگیر را داشته باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید