تحقیق و تفحص از خودروسازان به کجا رسید؟

خبرگزاری فارس: قاسم میرزایی‌نیکو امروز در خصوص تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز داخلی اظهار کرد: وقتی که قیمت ارز دچار تحول شد، مشکلاتی به وجود آمد؛ چراکه کمترین خودرویی همچون پراید که تولید ملی بوده، ۱۱ درصد آن خارجی است که باید قطعات خارجی برای آن وارد شود.

وی با اشاره به نشست هیأت تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز داخلی با وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این نشست با رحمانی گفتگو شد و از این تحقیق و تفحص استقبال کرد.

عضو هیأت تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکار آمد‌های شرکت‌های خودروساز داخلی با بیان اینکه کاری که در ثبت خودرو‌ها انجام شده، واویلا است، گفت: در این خصوص یک دفعه به تمام کسانی که ثبت سفارش می‌کردند، بدون اینکه از قبل اطلاع‌رسانی صورت گیرد، اعلام شد که دیگر نباید خودرو وارد کنند و اتفاقاتی در زمینه رخ داد.

میرزایی‌نیکو تصریح کرد: هیأت تحقیق و تفحص در پرونده‌های قضایی سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از سازمان‌های اصلی سیاست‌گذاری صادرات و واردات خودرو دخالت نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه نشست‌های مختلفی برگزار و کارگروه‌هایی تشکیل شده و اطلاعات لازم در حال دریافت است، بیان کرد: در این زمینه، نقشه راهی ترسیم شده که همین‌طوری اقدامی صورت نگیرد که با انباشت اطلاعات نتوانیم کاری را انجام دهیم.

عضو هیأت تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکار آمد‌های شرکت‌های خودروساز داخلی خاطرنشان کرد: تقسیم‌بندی‌های لازم در این هیأت انجام و یک طرح تئوری مفید تدوین شده است که تنها دنبال مچ‌گیری نباشیم و درصدد هستیم که طرحی از این تحقیق و تفحص به مجلس ارائه شود.

میرزایی‌نیکو ادامه داد: تحقیق و تفحص‌ها همواره در نهایت در مجلس قرائت می‌شود و موضوع خاصی از این برنامه‌ها اتفاق نمی‌افتد؛ اما دنبال این هستیم که سند جامعی برای خودروسازان به مجلس ارائه شود؛ چراکه هیچ کشوری همه قطعات خودرو را تولید نمی‌کند و در این راستا، باید بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی تأکید کرد: ضمن اینکه ارز چهار و ۲۰۰ تومان، ارز ۶ هزار تومانی، نیمایی و غیرنمایی رانت است و تفاوت نرخ ارز‌ها روابطی را ایجاد می‌کند که از آن سوءاستفاده‌های متفاوتی می‌شود.

عضو هیأت تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکار آمد‌های شرکت‌های خودروساز داخلی اضافه کرد: برنامه‌های اصلی این هیأت به مدت یک ماه آغاز شده و قرار شده که گزارش عملکرد سه ماهه این هیأت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.