آقای روحانی! نام قله ۷۳ هزار میلیارد تومانی چاپ پول برای بانک‌های خصوصی چیست؟

خبرگزاری فارس: امروز حسن روحانی در جلسه با مسئولان وزارت راه و شهرسازی گفت: «ما مسکن می‌خواهیم، مسکن یعنی محل سکونت و آرامش. بچه همسایه توپ بازی می‌کند اینجا نمی‌توانید بخوابید، از آن طرف زن و شوهر صحبت می‌کنند این طرف صدای آن‌ها را می‌شنوند. باید مسکن ارزان را در اختیار مردم قرار دهیم، در دولت قبل مسکن از جیب مردم برای آن‌ها درست شد ۴۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفتند در بانک مسکن آوردند، این ۴۵ هزار میلیارد به گفته برخی از متخصصین ما ۴۵ درصد تورم داشته است. من کمترش را می‌گویم ۳۰ درصد برای مردم تورم ایجاد کردند.»

رئیس جمهور ادامه داد: «یک نمودار اینجا برای من کشیدید که آنجا تسهیلات بالا رفته بود، همان‌جایی که مردم را بیچاره کردند. آن قله، قله بیچارگی ملت ایران است. این که آسان است بنده فردا صبح به بانک مرکزی می‌گویم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیاور و ۳ الی ۴ هزار خانه بروید درست کنید، این چیزی نیست، در اختیار ما است، آنوقت چه می‌شود؟ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان که ما می‌گیریم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی درست می‌کند.»

اگر از توپ بچه همسایه و شنیدن صدای زن و شوهر بگذریم، دوباره روحانی به تامین مالی مسکن مهر اشاره کرده و آن را عامل تورم ۴۵ درصدی از نظر متخصصان خودش عنوان می‌کند. براساس آمار بانک مرکزی نقطه اوج تورم در حدود ۴۱ درصد و بالاترین تورم نقطه به نقطه در اوایل سال ۹۲، حدود ۴۵ درصد بوده است.

این تورم در شرایطی به وجود آمد که نرخ ارز از ۱۱۰۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان در بازه زمانی ۱.۵ ساله رسید، هزینه مبادله به دلیل تحریم‌ها افزایش یافت و تحریم‌های چندجانبه برای اقتصاد ایران اعمال شد. اگر تورم ۴۵ درصدی مورد نظر روحانی تنها به دلیل خط اعتباری مسکن مهر به وجود آمده، پس تحریم‌ها و رشد ۳ برابری نرخ ارز و افزایش هزینه مبادله که شخص رئیس جمهور روحانی بار‌ها از آن یاد کرده است، چه تاثیری در تورم سال ۹۱ و ۹۲ داشته است؟ چگونه می‌توانیم ریشه کل تورم سال‌های ۹۱ و ۹۲ را در نقدینگی بدانیم، اما ۴ سال برای حل تحریم‌ها مذاکره کنیم و برجام را امضاء کنیم؟ اگر تحریم و نرخ ارز هیچ تاثیری نداشت چرا کشور این همه امتیاز داد؟

طرح اینگونه اظهارات غیرکارشناسی از سوی رئیس قوه مجریه تبعات بسیار نامطلوبی بر فضای رسانه‌ای، افکار عمومی و نظام تصمیم‌گیری کشور دارد.

در حوزه پایه پولی و نقدینگی، اگر بازه زمانی پرداخت خط اعتباری مسکن مهر را بررسی کنیم از سال ۸۸ تا ۹۲ خط اعتباری مسکن مهر در دولت نهم و دهم به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

اولا نگاهی به ارقام پایه پولی در دوران پرداخت این خط اعتباری نشان می‌دهد که در ۳ سال از ۴ سال مذکور حجم پایه پولی از متوسط رشد سال‌های گذشته و آینده آن کمتر بوده است. براساس آمار بانک مرکزی پایه پولی در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ به ترتیب ۱۱.۹ درصد، ۱۳.۷ درصد، ۱۱.۴ درصد، ۲۷.۶ درصد و ۱۶.۹ درصد بوده است.

اما فرض می‌کنیم رقم پایه پولی بالا بوده و آثار نامناسبی بر متغیر‌های پولی داشته است. بسیار خوب. این نگاه در صورت قابل تایید است که بعد از توقف خط اعتباری مسکن مهر، سیاست انضباط پولی و مالی اعمال می‌شد. اما وقتی آمار اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در دولت روحانی شدیدترین رشد را در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به ویژه بانک‌های خصوصیِ تجاری داشته‌ایم. اضافه برداشت بانک‌ها همان مصداق دست کردن در جیب مردم است و با خط اعتباری مسکن مهر فرقی ندارد و نه تنها مخرب‌تر است، چه بسا آثار مثبت مسکن مهر را هم ندارد.

براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، رقم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امسال ۱۵۰ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است که از این میزان فقط ۳۹۰۰ میلیارد تومان آن بدهی بانک‌های تجاری دولتی و ۴۵ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان دیگر بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی است که البته بخش عمده بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به خط اعتباری مسکن مهر مربوط می‌شود.

اما بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی پس از کسر خط اعتباری بانک مرکزی برای موسسات منحله به بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور ماه ۹۲ فقط ۲ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان بوده است. یعنی در مدت ۵ ساله دولت روحانی، اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی ۷۳ هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان رشد داشته است. به عبارت دیگر ۷۳ هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان برای نجات بانک‌های خصوصی پول چاپ شده و در اختیار این بانک‌ها قرار گرفته است.

این میزان چاپ پول برای بانک‌های خصوصی در ۵ سال دولت روحانی ۶۶ درصد بیشتر از خط اعتباری مسکن مهر است.

نکته قابل توجه دیگر این است که بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی ۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته، اما بدهی بانک‌های خصوصی مدام در حال افزایش است به طوری که فقط در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

با توجه به اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از اجزای پایه پولی است و با توجه به رقم ۲۳۴ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومانی پایه پولی، در مجموع سهم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶۴.۲ درصد است. اگر بدهی بانک‌های دولتی و خط اعتباری پرداختی برای موسسات منحله را در نظر نگیریم، بدهی گروه بانک‌های خصوصی، غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به تنهایی ۷۶ هزار میلیارد تومان است.

این میزان بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی که ناشی از اضافه برداشت این بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است، معادل ۳۲.۵ درصد (حدود یک سوم) کل پایه پولی کشور است.

حال بازگردیم به صحبت حسن روحانی که گفت: «۴۵ هزار میلیارد تومان، ۴۵ درصد تورم ایجاد کرد.» بد نیست آقای رئیس‌جمهور یا کارشناسان اقتصادی مورد وثوق ایشان به این سوال پاسخ دهند که ۷۶ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکز که ۷۳ هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان آن در ۵ ساله دولت یازدهم و دوازدهم به وجود آمده است، چقدر تورم ایجاد کرده و ایجاد خواهد کرد؟ ضمن اینکه این ۷۶ هزار میلیارد تومان برای مردم نه خانه‌ای ساخت، نه صنعتی را پیش برد، نه اشتغالی ایجاد کرد و نه مشکلی را حل کرد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۸۵ درصد از کل سپرده‌های بانکی متعلق به ۲.۵ درصد افراد است و به طوری طبیعی این ۲.۵ درصد، ثروتمند‌ترین افراد جامعه هستند. اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به دلیل عدم تعادل در منابع و مصارف رخ می‌دهد و هدف از برداشت، پرداخت سود و یا اصل سپرده‌های سپرده‌گذاران است؛ بنابراین ۸۵ درصد از این ۷۶ هزار میلیارد تومان، تنها نصیب ۲.۵ درصد سپرده‌گذاران بانک‌ها شده است. به تعبیر دیگر، نتیجه سیاست‌های اشتباه پولی دولت روحانی انتفاع تنها ۲.۵ درصد از سپرده‌گذاران بانک‌ها از افزایش پایه پولی و نقدینگی بوده است. حال به جای اینکه رئیس جمهور درباره این ۷۶ هزار میلیارد تومان و رسیدن تورم نقطه به نقطه به ۴۰ درصد و ۳ برابر شدن نرخ ارز در یک سال اخیر پاسخگو باشد، به سیاستی که بیش از ۵ سال از اجرای آن می‌گذرد و تبعات آن می‌پردازد.

* منبع: بانک مرکزی/ گزیده آمار‌های اقتصادی

ارقام به میلیارد تومان