اعضای کارگروه مشورتی CFT مشخص شدند

خبرگزاری ایسنا: حشمت‌الله فلاحت پیشه اظهار کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در جلسه هفته گذشته به تشکیل کارگروه مشورتی متشکل از برخی از اعضای کمیسیون و نمایندگانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و شورای نگهبان رای دادند که بر این اساس در روز دوشنبه (۲۸ آبان‌ماه) جلسه این کارگروه تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه پنج ساعته تلاش برای رفع ایرادات صورت گرفت بحث‌های مبسوطی انجام شد که در نهایت بسیاری از دغدغه‌ها در حال رفع شدن است. البته این بدان معنا نیست که ما تنها به دنبال تصویب CFT هستیم. حرف بنده آن است که هر تصمیمی درباره‌ی CFT به معنای تصمیم نظام است؛ یعنی چه بپذیریم و چه آن را رد کنیم.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما نمی‌خواهیم همان اتفاقی که در برجام افتاد را در CFT تکرار کنیم. برجام تا زمانی که سود داشت برخی به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کردند، اما بعد از خروج ترامپ شرایط تغییر پیدا کرد.

وی تصریح کرد: CFT آخرین لایحه از لوایح مرتبط با گروه اقدام ویژه مالی (FATF) است. رویه ما در رفع ایرادات آن است که اگر CFT منعی برای شروط ایران بگذارد دیگر عضویت ایران در این سازمان معنایی ندارد. برخی معتقدند که به ایران اجازه گذاشتن شرط را نمی‌دهند؛ حال این‌که بقیه کشور‌ها چنین کاری را انجام دادند. به هر حال توضیح ما این است که ماده شش لایحه CFT ناظر به آن است که مانعی برای شرط گذاری وجود ندارد.

فلاحت‌پیشه در پایان خاطر نشان کرد: با وجود شکل‌گیری کارگروه مشورتی آن هم با رای کمیسیون در نهایت این اعضای کمیسیون امنیت ملی هستند که درباره ایرادات بیست و دوگانه شورای نگهبان نظر نهایی را می‌دهند، لذا تنها مهمان روز سه‌شنبه هفته جاری کمیسیون آقای کدخدایی است.

به گزارش ایسنا، اعضای کارگروه مشورتی بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه CFT شامل فلاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی و سه عضو کمیسیون امنیت ملی از فراکسیون‌های سیاسی مجلس یعنی نوریان از فراکسیون امید، جلالی از فراکسیون مستقلین و ذوالنور از فراکسیون ولایی است. همچنین از مجمع تشخیص مصلحت نظام احمد وحیدی و آقامحمدی از دولت، ظریف وزیر خارجه و جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور و از شورای نگهبان کدخدایی سخنگوی این شورا هستند که در جلسه روز دوشنبه تمامی این اعضاء به جز وحیدی حضور داشتند.

لایحه CFT یکی از لوایح چهارگانه FATF است که شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده است.