قاسمی: آمریکا باید تحریمها در حوزه دارو و مواد غذایی را بردارد
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: بر اساس رأی دیوان لاهه، آمریکا باید تحریمهای خود را علیه ایران در سه مورد که با جان انسانها سر و کار دارد، مثل دارو و مواد غذایی را بردارد.
خبرگزاری صدا و سیما: بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه صدور قرار موقت دادگاه لاهه به نفع جمهوری اسلامی ایران را برگ برندهای در برابر آمریکا توصیف کرد و اظهار داشت: این برد بزرگ را به همت سیاستمداران و بخش حقوقی وزارت امورخارجه و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری و حقوقدانهای مجرب کشورمان به دست آوردیم.
وی با تأکید بر اینکه باید از نقش و جایگاه دیوان بین المللی دادگستری لاهه استفاده لازم را ببریم گفت: این دیوان شاید نتواند در کوتاه مدت ابزارهای لازم را برای فشار حداکثری به ایالات متحده فراهم کند، اما با توجه به جایگاه و نقش معنوی آن در سطح جهان میتواند فضایی تنفسی برای شرکتهای دارویی، غذایی و تأمین کننده قطعات و نگهداری ناوگان هواپیمایی ایران ایجاد کند تا همکاری بیشتری با کشورمان انجام دهند.
قاسمی تصریح کرد: بر اساس رأی دیوان بین المللی دادگستری لاهه، آمریکا باید تحریمهای خود را علیه ایران در سه مورد که با جان انسانها سر و کار دارد مثل دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و قطعات هواپیما بردارد.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: البته آمریکا با سیاستهای قلدرمابانهای که در سطح جهان دنبال میکند، میخواهد همه نهادهای بین المللی را نادیده بگیرد و برای آنها ارزشی قائل نیست.
وی با اشاره به اینکه آمریکا در سیاست یکجانبه گرایی مطلق سیر میکند افزود: ایالات متحده همانطور که از برجام، معاهده آب و هوایی پاریس و دیگری پیمانهایی که عضو آن بود خارج شد سعی دارد از پیمان مودت میان آمریکا و ایران (منعقد شده درسال ۱۹۵۵) هم خارج شود، اما دیوان بین المللی دادگستری لاهه این اقدام آمریکا را نقض پیمان اعلام کرد.
قاسمی گفت: این پیمان مودت به گونهای تنظیم شده است که بعد از خروج آمریکا هم تا یک سال اعتبار آن باقی خواهد ماند و میتواند ادامه داشته باشد.
سخنگوی وزارت خارجه رأی دیوان بین المللی دادگستری لاهه به نفع ایران را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: این دیوان عالیترین نهاد حقوقی سازمان ملل است که در سطح جهان در جایگاه نخست در حوزه قضایی و حقوقی قرار دارد.
قاسمی گفت: به رغم مخالفتهای آمریکا و صرف هزینههای سنگین، دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت خود را برای بررسی این پرونده تأیید کرد و کار خود را به درستی انجام داد.
دیدگاه تان را بنویسید