نظر یک نماینده مجلس درباره سهمیه بندی بنزین

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: یکی از راهکار‌های کاهش قاچاق سهمیه بندی سوخت است و برای کسانی که مصرف بیشتری دارند باید یک قیمت دومی درنظر گرفته شود.

هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو در خصوص ضرورت مبارزه با قاچاق سوخت، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت از کشور انجام می‌گیرد اگرچه رقم ثابتی وجود ندارد، از طرفی هم مصرف سوخت در کشور افزایش یافته و مجبور به واردات هستیم.

وی افزود: علی رغم داشتن ذخایر نفتی و گازی هنوز یک کشور تک محصولی هستیم که نفت خام را می‌فروشیم و سوخت را وارد می‌کنیم و علاوه بر این موضوع وضعیت اقتصادی و معیشت مردم ما به گونه‌ای نیست که قیمت حامل‌های انرژی را بر اساس نرخ جهانی قیمت گذاری کنیم.

نماینده مردم ایذه و باغملک گفت: یکی از مشکلات اقتصادی ما معطوف به عدم توانایی در حفظ ارزش پول ملی است به عنوان مثال اگر در حال حاضر بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان هم عرضه شود، اما در ۶ ماه آتی ارزش پول ملی ما کاهش می‌یابد که موجب می‌شود همین مبلغ هم برای قیمت سوخت ارزان به نظر بیاید.

خادمی ادامه داد: در ۴۰ سال گذشته تنها به خام فروشی اکتفا کرده و واردکننده بنزین بوده ایم و اقدام به احداث پالایشگاه نکردیم چراکه بعضی از مسئولان معتقد بودند واردات بنزین صرفه بیشتری نسبت به ساخت پالایشگاه دارد، اما در صورت داشتن پالایشگاه، نفت خام را به فرآورده‌های با ارزش دیگر تبدیل می‌کردیم که قابل تحریم نبودند و می‌توانستیم صادرات نیز انجام دهیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت از سال ۹۲ می‌توانست با شیب ملایم قیمت سوخت را افزایش دهد که مردم تحت فشار قرار نگیرند و همچنین از به وجود آمدن وضع کنونی نیز جلوگیری شود، اما دولت در سال ۹۶ لایحه افزایش ۵۰ درصدی را به مجلس داد که این لایحه مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت چراکه شوک اقتصادی نابهنگامی را به معیشت مردم وارد می‌کرد.

وی توضیح داد: برخورد متناسب با جرم در کشور ما صورت نمی‌گیرد به همین دلیل فساد اقتصادی و رانت در کشور ما توسعه یافته است و زمانی که دامنه این فساد گسترش می‌یابد طبیعتا کنترل و نظارت بر آن به مراتب دشوار خواهد شد.

خادمی تصریح کرد: یکی از راهکار‌های کاهش قاچاق سهمیه بندی سوخت است و برای کسانی که مصرف بیشتری دارند باید یک قیمت دومی درنظر گرفته شود که دولت با درآمد حاصل از آن زیرساخت‌های مربوط به این حوزه را ارتقا دهد.