وقتی مجلس، قانون را دور می‌زند

صبح نو: دولت این روز‌ها تمام تلاش خود را برای تصویب هر چه سریع‌تر لوایح چهارگانه موسوم به FATF مصروف کرده است. رایزنی‌های دولت برای تصویب این لوایح یادآور تلاش آنان برای عقد توافق هسته‌ای است؛ توافقی که رفع همه مشکلات کشور از جمله مشکلات آب و محیط‌زیست را هم به آن گره می‌زدند. حال این روز‌ها برای تصویب این هم وزیر خارجه می‌گوید برای گرفتن بهانه از آمریکایی‌ها ناچاریم FATF را بپذیریم.

بر همین اساس مجلس شورای اسلامی هم همچون برجام از هیچ کوششی برای تصویب سریع این لوایح دریغ نکرد تا این برجام مالی هم تصویب شود. هرچند که این لوایح در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، اما پیوستن به FATF با توجه به تجربه برجام آن‌قدر حساسیت و حاشیه داشت که هنوز هم مجلس ساعاتی را به بررسی آن اختصاص می‌دهد. برهمین اساس مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی دو ساعته تشکیل داد که با حضور آقایان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه لوایح چهارگانه الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی را بررسی کند. ظریف به‌عنوان تیم دیپلماسی دولت توضیحاتی درباره مزایا و معایب الحاق ایران به FATF ارائه کرد؛ مزایایی که البته خود تضمینی برای تحقق آن نمی‌دهد.

لوایح FATF شامل الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است. یعنی تصویب دو قانون و پیوستن به دو کنوانسیون. از آنجا که برای پیوستن به کنوانسیون‌ها نمی‌توان در قوانین داخلی آن دخل و تصرف کرد شورای نگهبان تنها حق شرط‌هایی را که مجلس شورای اسلامی برای پیوستن به این کنوانسیون در نظر می‌گیرد، بررسی می‌کند که تاکنون سه لایحه از این لواح چهارگانه به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان رسیده و تنها الحاق ایران به کنوانسیون CFT مانده است که باید شورای نگهبان نظر خود را درباره آن اعلام کند. اما آنچه در روند بررسی این لایحه باعث چالش شده، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع است.

موضوعی که مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفت. همچنان‌که آقای علی مطهری نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، گفته است: «اکنون بدعتی در سیر قانون‌گذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیأت نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد. بدین ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم.» او ورود هیأت نظارت مجمع تشخیص به بررسی CFT را بدعت در روند قانون‌گذاری دانست و در کنایه‌ای به دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: «محسن رضایی فرصت غیبت هاشمی را مغتنم شمرده و به اقتضای طبیعت نظامی‌گری یعنی کشورگشایی و گسترش دادن قلمرو، در حال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانون‌گذاری است.»

آقای عباس آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی مستعفی دولت نیز چند روز پیش در نامه استعفای خود به آقای علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نوشته بود که تاکنون تفویض اختیاری از سوی رهبری اعلام نشده است. این انتقادات به هیات نظارت مجمع در حالی است که آقای محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۹ مهرماه ۹۶ از تشکیل هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور رهبر انقلاب خبر داده و گفته بود: «ضوابط و شرایط تعیین اعضای این هیأت به تصویب رسید و ازاین‌رو هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی به دستور رهبر انقلاب تشکیل می‌شود. وظایفی که قبلاً در صحن مجمع انجام می‌شد به این هیأت منتقل می‌شود، بنابراین هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و ارزیابی و تهیه گزارش‌های مربوط به آن در دبیرخانه صورت می‌گیرد.» براساس قانون، شورای نگهبان لوایح و طرح‌های تصویب شده در مجلس را براساس شرع، قانون اساسی و قوانین کلی بررسی و نظر خود را اعلام می‌کند. در کنار شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با توجه به وظایفش به استناد اصول و بند‌های قانون اساسی که در ۱۱‌بند تصریح شده یعنی «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (به استناد نامه مورخ ۱۷/۱/۷۷ مقام معظم رهبری)» لایحه CFT را از حیث مطابقت با سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار داده است. براساس بند دو اصل‌۱۱۰ قانون اساسی، رهبر انقلاب اختیار دارند که بر سیاست‌های کلی نظام نظارت داشته باشند و طبق اصل‌۱۱۰ قانون اساسی رهبری می‌توانند نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را به شخص دیگری تفویض کنند که بر این اساس رهبری این نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند. براساس همین وظایف رهبری، ایشان به‌موجب جزء «۱-۴» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی ۳۰ /۵ /۱۳۹۶)، مقرر فرمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است».

اما روش اعلام نظر این هیأت برای لوایح و طرح‌های تصویب شده، از طریق شورای نگهبان است و اگر این هیأت، طرح یا لایحه‌ای را بررسی کند دیگر شورای نگهبان آن مصوبه مجلس را از لحاظ محتوایی بررسی نخواهد کرد. موارد مغایرت از سوی مجمع تشخیص به شورای نگهبان اعلام می‌شود و اگر شورا خود به همان نتایج هیأت عالی نظارت در مورد آن طرح یا لایحه مربوطه رسیده بود که به‌عنوان «ایرادات شورا» به مجلس اعلام می‌شود و اگر اعضای شورای نگهبان به نظر مجمع نرسیده بود، موارد به‌عنوان نظر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به مجلس اعلام می‌شود؛ بنابراین ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به چرخه قانون‌گذاری موضوعی نیست که تنها مربوط به بررسی CFT باشد و این یک اصل قانونی است که قبلاً نیز در مورد آن اطلاع رسانی شده بود؛ بنابراین هیأت عالی نظارت در اجرای وظایف خود نسبت به آن لوایح و مغایرت‌هایی که با برخی از بند‌های سیاست‌های کلی دارد، اظهار نظر کرده و آن نظریات هم مستقیماً و هم از طریق شورای نگهبان به اطلاع مجلس رسیده است و کاملاً وجاهت قانونی دارد. به این نکته باید توجه داشت که هیأت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اگرچه مرتبط با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، اما مستقل از آن فعالیت داشته و قطعاً وظایف آن را نباید وظایف مجمع تشخیص مصلحت دانست. آقای محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست «جایگاه حقوقی هیأت نظارت» با اشاره به وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ممکن است سؤالی پیش بیاید که نسبت این هیأت عالی نظارت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس چیست؟ باید عرض کنم که این هیأت به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی وظیفه دارد که بر اجرای سیاست‌های کلی نظارت کند. نماینده مردم نقندر در مجلس اضافه کرد: شأن هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از خود مجمع نیز بالاتر است و اگر این هیأت نظری دارد، شورای نگهبان هم باید از آن تبعیت کند.

دهقان اضافه کرد: این هیأت متشکل از ۱۵‌نفر است که به‌طور اختصاصی وظیفه دارند که به اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام نظارت داشته باشند. وی ادامه داد: طبق آنچه که بنده درک می‌کنم، این هیأت به دلیل اینکه اختیار مستقیم از رهبری انقلاب دارد، درباره اظهار نظر پیرامون سیاست‌های کلی نظام، شأنش بالاتر از مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، نظر این هیأت بر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکم است. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: نظرات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر دولت، مجلس، شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکم و لازم‌الاتباع است. همچنین آقای سیدمرتضی نبوی، عضو هیأت «عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» نیز در این باره می‌گوید: این هیأت در نتیجه تفویض اختیارات رهبری در نظارت بر حُسن اجرای این سیاست‌ها به مجمع از سوی خود اعضا انتخاب شده است. به گزارش «فارس» وی می‌افزاید: طبق اصل‌۱۱۰ قانون اساسی، رهبری ابلاغ و نیز نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را برعهده دارد و طبق همین اصل ایشان می‌توانند بعضی وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کنند که درباره نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی، اختیاراتشان را به یک هیأت دادند که مجمع از میان اعضای خود انتخاب می‌کنند. اشاره نبوی به جزء «۱-۴» پیوست حکم اعضای دوره هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام است که رهبر معظم انقلاب در آن مقرر داشته است: «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است». نبوی در ادامه می‌گوید: اگر ما در مورد قانون تصویب‌شده جلساتی را در هیأت عالی نظارت برگزار می‌کنیم، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که مجمع به استناد تفویض اختیارات رهبر معظم انقلاب تدوین کرده است.