اطلاعات مالی کشور لو برود ایرادی ندارد، اما آراء ما باید مخفی باشد!

روزنامه کیهان: اگر آزادی و امنیت پس از شفافیت آراء وجود ندارد، چگونه است که نماینده مدعی اصلاحات مجلس در نطق خود طوری ساختارشکنی می‌کند که دشمنان تابلودار انقلاب که خون مظلومان سوریه و عراق و یمن از دستشان می‌چکد، تشویقش می‌کنند؟

روزنامه ایران دیروز در گفتگو با یکی از نمایندگان فراکسیون امید درباره طرح شفافیت آرا نوشت: «این طرح را آذرماه سال قبل ۳۸ نماینده از جریان اصلاح‌طلب و فراکسیون امید داده بودند و تقدیم هیئت‌رئیسه شد، با قید یک فوریت. تا اینکه همین اواخر یک تعداد از نمایندگان اصولگرای ما همین طرح را تهیه کردند و با سر و صدای بسیار زیاد آن را به راه انداختند.» مصاحبه شونده در بخش دیگری از این گفتگو گفته است: «در کنار شفافیت باید آزادی هم باشد. یعنی شفافیتی که بعد از آن طرف به خاطر مواضعش گیر بیفتد و مجبور باشد جواب پس بدهد، به جایی نمی‌رسد. جواب پس دادن نه برای مردم بلکه برای برخی نهاد‌های دیگر مثل شورای نگهبان.» وی، اما در قسمت دیگری می‌گوید: «هنوز هم ما شدیداً با همه این هزینه‌ها موافق شفافیت آرا هستیم، چون تبعات بعدی آن برای من و امثال من مهم نیست.» عضو فراکسیون امید آسمان و ریسمان را به هم می‌بافد و به بهانه نبود آنچه آزادی و امنیت پس از شفافیت می‌خواند، این طرح را زیر سؤال می‌برد، سپس می‌‎گوید که تبعات بعدی آن برای ما مهم نیست! اگر آزادی پس از شفافیت وجود ندارد، چگونه است که همین نماینده مجلس در نطق خود طوری ساختارشکنی می‌کند که دشمنان تابلودار انقلاب که خون مظلومان سوریه و عراق و یمن از دستشان می‌چکد، تشویقش می‌کنند؟ چطور است که در نطق خود مقابل سوء مدیریت دولتی که دست پخت خودشان است، فرافکنی کرده و از زیر بار پاسخگویی فرار می‌کند؟ موافقان FATF که با دستاویز عدم وجود امنیت پس از شفافیت، در تاریکی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم (CFT) رأی دادند، چطور حاضر‌اند اطلاعات مالی و اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی برای وزارت خزانه‌داری آمریکا ـ. اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران ـ. شفاف شود؟ آن‌ها می‌گویند اگر رأیمان شفاف شود تخریبمان می‌کنند، اما نگران این نیستند که با رأی به CFT جزییات معاملات و تراکنش‌های مالی را به دشمن لو داده‌اند! روزنامه آقای نماینده به دنبال قانون‌گریزی روزنامه اعتماد در شماره دیروز خود در صفحه نخست به موضوع قانون جدید مجلس در منع به‌کارگیری بازنشستگان پرداخته و ضمن آوردن توجیهاتی سعی کرده تا شهردار تهران را از این قانون مستثنی کند! لازم به یادآوری است که سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران از اعضای حزب اعتماد ملی است. همچنین الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد و از شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و اکنون در مجلس دهم عضو لیست امید و نماینده تهران است. در روزنامه اعتماد آمده: «پس از تصویب قانون منع به کار‌گیری بازنشستگان شاهد آن بودیم که به‌طور غیرمنتظره بحث دامنه این قانون از دولت با آن همه نیرو‌های شامل این قانون، چرخشی ۱۸۰ درجه به سمت شهردار تهران داشت!» در ادامه یادداشت، این روزنامه طیف اصلاح‌طلب، به شیوه‌ای بیطرفانه! (بیطرفی به سبک زنجیره‌ای) مدعی شده که مخالفان این نظر که قانون مجلس شامل حال شهردار‌ها نیز می‌شود افرادی فرهیخته و حقوقدان هستند و موافقان رفتن شهردار تندرو و سیاست زده هستند. اعتماد نوشته: «سپس موافقان و مخالفان به دو دسته تقسیم شدند مخالفان که اکثرا حقوقدان‌های برجسته کشور بودند، اعلام نظر حقوقی ارایه دادند که این قانون به دلیل اینکه مصوبه مجلس اصلاحیه‌ای است در قالب قانون استخدام خدمات کشوری و، چون شهرداران با رای شورای شهر انتخاب می‌شوند و شامل قانون استخدامی خاص شهرداری‌ها می‌شود، شامل شهردار‌ها نمی‌شود. دسته دوم بیشتر که موافق این بودند که شهردار تهران را نیز شامل می‌شود، بیشتر با انگیزه‌های سیاسی دلایل خود را ارایه دادند...» اما بخش قابل تامل این یادداشت آنجاست که پس از چندجمله در تعریف و تمجید از جوانسازی مدیران کشور به قانون منع به کارگیری بازنشستگان‌اشکالاتی را وارد می‌کند: «باید پذیرفت که وقتی به صورت آنی ۱۷۰۰ مدیر باتجربه از نظام مدیریتی حذف می‌شوند چاره‌ای جز جهش مدیران جوان و فاقد تجربه نخواهد بود و این جهش از قابلیت‌ها و توانمندی‌های مدیریتی، آسیب جدی به کارایی و بهره‌وری نظام مدیریتی تحمیل خواهد کرد.» مسئول بخشی از وضعیت کنونی عملکرد این مدیران است. کشور ما نیاز به حرکتی جهادی برای انجام کار‌ها دارد. دست کم ۱۷۰۰ مدیر در بخش‌های مختلف نظام از جهت جسمی با این نیاز همخوان نیستند. ضمن آنکه جوانان ایده‌های نو و انگیزه مضاعف دارند. روزنامه آفتاب یزد در شماره چهارشنبه خود نوشت: «خروج محمدعلی افشانی شهردار سالخورده تهران و از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی از ساختمان بهشت قطعی است... با توجه به آنکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان از یک سال پیش در مجلس مطرح بود و همگان می‌دانستند که احتمال رای آوری این قانون بسیار بالا است، پرسش پرتکرار این روز‌های فضای مجازی و جلسات درون گروهی اصلاحات این است که چرا با فشار سیاسی گزینه‌ای به شورا تحمیل گردید که ریسک کناره‌گیری بالایی در مورد وی وجود داشت.» روزنامه اعتماد همچنین با یک فعال سیاسی مصاحبه کرده که بخش‌های مختلفی از این مصاحبه قابل بررسی و راستی آزمایی است. در یکی از این موارد مصاحبه شونده گفته است: «تن‌ها دولت دچار بی‌عملی نشده بلکه ما شاهد بی‌عملی در سطوح کلان‌تر از دولت هم هستیم. چون در سطح توسعه‌ای فقدان برنامه داریم، تمامی ارکان دچار بی‌عملی شده‌اند.» متاسفانه هم فرد مصاحبه شونده و هم روزنامه اعتماد گویا از اسناد بالادستی بی‌خبراند. اسنادی که بسترساز توسعه کشور هستند. سند‌هایی مانند چشم انداز ۱۴۰۴، برنامه توسعه پنج ساله، اقتصاد مقاومتی و... از جمله این اسناد هستند. البته آنچه در این سال‌ها دیده شده نگاه تک بعدی طیف اصلاح‌طلب به مقوله توسعه است. توسعه گستره‌ای است که همه مقولات از میزان ناخالص تولید ملی و یا مقدار بزرگراه‌های یک کشور تا سیاست و فرهنگ را شامل می‌شود. اصلاح‌طلبان مدیریت اجرایی کشور را در اختیار ندارند! روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: «با توجه به اینکه گزینه‌های اصلاح‌طلبان نتوانستند موقعیت اجرایی در کشور در اختیار داشته باشند تلاش داشته‌اند از مستقلین یا جریان میانه‌رو و اعتدالگرا استفاده کنند. البته این جریان میانه‌رو نیز نتوانسته به اندازه کافی در انجام وعده‌ها و وظایف خود مفید و موثر واقع شود. آن هم به‌دلیل عدم حضور اصلاح‌طلبان در میانه میدان است. گرچه کارشکنی‌هایی در بخش‌های مختلف متوجه دولت بوده، اما عملکرد خود دولت نیز بعضا کاستی‌هایی داشته است. از این جهت عملکرد دولت به جهت حمایت تمام و کمال اصلاح‌طلبان می‌تواند بر آینده اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان اثرگذار باشد. این نکته‌ای است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود و غفلت داشت. البته این مسئله موجب خواهد شد که نگاه جامعه نسبت به اصلاح‌طلبان، کارآیی آن‌ها و پیگیری مطالبات مردم از سوی این جریان تغییر کند، اما اصلاح‌طلبان برای اینکه بتوانند دید مردم و جامعه را نسبت به خود و عملکردشان اصلاح کنند با رئیس‌جمهور جلسه داشته و از رئیس‌جمهور خواسته‌اند که به وعده‌های انتخاباتی خود و مطالبات مردم بیش از گذشته توجه داشته باشد.» این روزنامه زنجیره‌ای در ادعایی مضحک تاکید کرده است که اصلاح‌طلبان در مدیریت اجرایی کشور نقشی ندارند. این در حالی است که اکثریت مطلق کابینه در اختیار مدعیان اصلاحات است. کارنامه دولت روحانی در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی اصلا قابل دفاع نیست. مدعیان اصلاحات نیز نقش ویژه‌ای در به وجود آمدن وضع موجود دارند، اما این طیف به جهت تبحر در بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی به مطالبات مردم، حاضر به پذیرفتن مسئولیت وضع موجود نیست و به فرافکنی اقدام می‌کند.