شیخ فتنه در مقام دبیرکلی بعد از انشعاب ابقا شد

صبح نو: نخستین جلسه شورای مرکزی جدید حزب اعتماد ملی پس از برگزاری مجمع عمومی این حزب، صبح روز گذشته با حضور ۵۱عضو شورای مرکزی و پنج بازرس، در دفتر مرکزی حزب اعتمادملی برگزار شد.

در ابتدای جلسه حاضران در چارچوب دستور برای انتخاب دبیرکل، با اجماع آقای مهدی کروبی از سران فتنه را به‌عنوان دبیرکل انتخاب کردند. همچنین با اجماع حضار، آقایان حضرتی و گرامی‌مقدم، به ترتیب به‌عنوان قائم‌مقام و سخنگوی حزب اعتمادملی انتخاب شدند. در این جلسه که تا اذان ظهر ادامه داشت، روسای دفاتر پنج‌گانه نیز با رأی اجماعی اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند. انتخاب مجدد مهدی کروبی به‌عنوان دبیرکل حزب اعتمادملی در حالی رخ می‌دهد که انتخاب وی در کنگره ۶‌مهرماه این حزب، انتقادات فراوانی را به‌دنبال داشت و بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که وزارت کشور و مراجع ذی‌صلاح، باید با حضور مهدی کروبی به‌عنوان یکی از سران فتنه ۸۸ در این حزب، مخالفت کنند. به نظر می‌رسد اصرار اعضای اعتمادملی بر حضور کروبی در حزب، نه‌تن‌ها این حزب را به ساحل آرامش نخواهد رساند بلکه به سمت حاشیه سوق خواهد داد. همچنین برگزاری جلسه شورای مرکزی اعتماد ملی در حالی است که این جلسه از نظر تعدادی دیگر از اعضا مشروعیت ندارد. هرچند که الیاس حضرتی در کنگره خردادماه آرزو کرده بود که کنگره بعدی در ورزشگاه صدهزارنفره آزادی برگزار شود، اما گویی تصمیمات جدید این حزب به مذاق همه اعضا خوش نیامده و شاخه‌ای جدید از اعتماد ملی منشعب شده و از این حزب بیرون آمد. این اعضای منتقد اعتقاد داشتند الیاس حضرتی در این حزب شبه‌کودتا کرده و بدون در نظر گرفتن نظر اکثریت، جلسه‌ای تشکیل و به‌عنوان قائم مقام این حزب -که پیش از این به رسول منتجب‌نیا تعلق داشت- انتخاب شده است. آنان معتقد بودند این جلسه غیرقانونی، غیر رسمی و کلیه مراتب آن برخلاف اساسنامه حزب اعتماد ملی بود. اعتراضات تا جایی بالا گرفت که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز انتخابات شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و کلیه انتصابات پس از کنگره از جمله قائم‌مقامی الیاس حضرتی را باطل اعلام کرد. آقای رحمت‌الله بیگدلی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که به‌دلیل رفتار‌های غیرقانونی از این حزب خارج شده است در گفتگو با مهر گفت: «بسیاری از افرادی که به‌عنوان انتخاب‌کننده در این کنگره حضور داشتند یا حتی برخی از افرادی که به‌عنوان اعضای شورای مرکزی حزب انتخاب شدند، اصلاً سابقه یک روز عضویت در اعتماد ملی را ندارند. از جمله این افراد، حسین کروبی، دختر ابراهیم امینی عضو شورای شهر تهران، باجناق حسن کریمیان، خواهرزاده الیاس حضرتی، نگین‌تاجی از معاونان افشانی در شهرداری تهران و تعدادی دیگرند که حتی یک روز هم عضو عادی حزب اعتماد ملی نبوده‌اند.» بیگدلی گفت: «این افراد، شورای مرکزی حزب اعتماد ملی را به محفل خانوادگی تبدیل کرده‌اند و به زودی ما شاهد رقابت‌های خانوادگی در شورای مرکزی خواهیم بود. آقای الیاس حضرتی و تیم کودتا، آمدند و منسوبین خودشان از جمله دختران، پسران، باجناق‌ها، کارکنان روزنامه «اعتماد» و کارکنان شهرداری تهران را بدون یک روز عضویت در حزب برای رأی دادن و انتخاب شدن وارد کنگره کردند.» از تأسیس حزب جدید منشعب‌شده از حزب «اعتماد ملی» هم خبر داده و گفته است «تاکنون هفت جلسه منظم برگزار کرده‌ایم و مشغول تدارک کار‌های مقدماتی از جمله تدوین مرامنامه و اساسنامه و همچنین بحث روی تعیین اعضای هیات مؤسس و چگونگی تأسیس و راه‌اندازی حزب هستیم.» حال این حزب در اقدامی غیر قانونی دیگر، مهدی کروبی را به دبیرکلی خود ابقا کرده است، اقدامی که به‌غیر از غیر قانونی آن، ضربه‌ای دیگر به این حزب خواهد زد چرا که با برگزاری کنگره ثابت کردند که بدون حضور دبیرکل نه تنها به اجماع و نتیجه نمی‌رسند بلکه حزب‌شان منشعب نیز شد. همچنین با نگاهی گذرا به مرام‌نامه حزب اعتماد ملی در می‌یابیم که با توجه به اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی کروبی و این حزب در سال ۸۸، وی حتی بر مبنای اساسنامه قانونی اعتماد ملی نیز صلاحیت حضور در جمع اعضای شورای مرکزی حزب را ندارد. در بخشی از مرام‌نامه حزب اعتماد ملی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان میثاق و سند هویّت ملّی تلقی نموده و بر اجرای همه اصول و محتوای آن تأکید می‌ورزد، در باور ما قانون اساسی میراث گرانبهای مجاهدت‌های مبارزان و ایثارگران و خونب‌های شهیدان است و لازمه احترام به آن، عمل به آن است و هرگونه برخورد گزینشی با اصول آن نادرست است. در حالی در اساسنامه این حزب به پایبندی بر «قانون اساسی» به‌عنوان «خونب‌های شهیدان» تاکید شده است که مهدی کروبی دبیرکل این تشکل، اساسی‌ترین ارکان قانون اساسی همچون شورای نگهبان را در سال‌۸۸ زیر سؤال برد و اتهامات مختلفی را متوجه نظام کرد. بازخوانی بخشی دیگر از مرام‌نامه حزب اعتماد ملی که بیانگر اعتقاد اعضای آن به «جمهوریت» نظام است، بیان می‌کند که «هرگونه شعار، اظهار و هر اقدام عملی که جمهوریت نظام را هدف گرفته و در تضعیف آن بکوشد، اقدامی انحرافی و متضاد با اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی است.» با این تفاسیر باید منتظر بود و دید که کمیسیون ماده‌۱۰ احزاب که پیش از نیز گفته بود یکی از شروط تأیید صلاحیت اعضای شورای مرکزی احزاب را مرامنامه حزب مربوطه است؛ در ارتباط با عضویت مهدی کروبی در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در نهایت چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد و آیا وی با این سابقه از ضدیت با نظام، به عضویت حزبی در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی درمی‌آید؟