استماع دفاعیات ایران در لاهه در برابر آمریکا

خبرگزاری ایسنا: بررسی شکایت ایران مربوط به توقیف اموال و دارایی‌ها و وضع محدودیت‌های غیر قانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی علیه دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شده و تا ۲۰ مهر سال جاری ادامه دارد و امروز نیز دفاعیات ایران استماع می‌شود.

حسب برنامه‌ریزی صورت گرفته، روز دوشنبه شانزدهم مهر ایالات متحده آمریکا نظرات خود مبنی بر ایراد مقدماتی به صلاحیت دیوان در رسیدگی به این پرونده را اعلام و امروز -چهارشنبه- ۱۸ مهرماه، جمهوری اسلامی ایران به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با شکایت از آمریکا و پاسخ به دیدگاه‌های آمریکا را بیان می‌کند.

همچنین روز ۱۹ و ۲۰ مهرماه نیز طرفین در دو نوبت جداگانه، مجددا دیدگاه‌های شفاهی خود را مطرح خواهند کرد.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران، در شکایت خود از ایالات متحده که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ نزد دیوان به ثبت رسیده آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ بین دوکشور متهم کرده است، آمریکا به بررسی این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد کرده و لایحه ایراد مقدماتی خود را در تاریخ اول ماه می ۲۰۱۷ به ثبت رسانده است. آمریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعا‌های سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده علیه این کشور به جمهوری اسلامی ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بین الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند.

همچنین نماینده آمریکا در همین راستا تصمیم به خروج این کشور از عهدنامه ۱۹۵۵ مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال‌های این کشور در ارتباط با این پرونده است را یک بار دیگر مطرح کرد.

لازم به ذکر است در تاریخ سوم ژوئیه ۲۰۱۲ دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده‌ای موسوم به «پترسون و دیگران» با ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت ۸/۸ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیرو‌های آمریکایی در پایگاهی در بیروت در سال ۱۹۸۳ از محل دارائی‌های ایران صادر کرد که در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف ۱/۷۵ میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین المللی کلیر استریم مستقر در لوکزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد، احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

همچنین قانونگذاری‌های مغایر با حقوق و عرف بین الملل و بر خلاف اصول مربوط به مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها و نیز قانون گذاری تبعیض آمیز با هدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکت‌های ایرانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر مفاد مندرج در لایحه شکایت ایران در این پرونده است.

لازم به ذکر است، احکام غیابی دادگاه منطقه جنوب نیویورک در تاریخ ۹ مارس ۲۰۱۶ مبنی بر لزوم پرداخت ۱۰/۵ میلیارد دلار به خانواده قربانیان حمله تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نیز یکی از دیگر نمونه‌های احکام مغایر با اصول حقوقی و حقوق و عرف بین المللی است.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از اولین کشور‌هایی بود که این حمله تروریستی را محکوم کرد و کشور‌هایی که مستندات و رد پای جدی آن‌ها در این حادثه وجود دارد، مورد مواخذه و پرداخت غرامت قرار نمی‌گیرند.

باید یادآور شد، در جلسات استماع جاری دیوان، محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و نماینده جمهوری اسلامی ایران در این پرونده و تیمی از وکلاء و مشاوران حقوقی، هیات جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند و از جانب آمریکا، ریچارد ویسک مشاور معاون وزیر امور خارجه آمریکا به همراه تیمی از بخش حقوقی سفارت آمریکا در لاهه هیات آمریکایی را تشکیل می‌دهند