بخشودگی جرایم بانکی تا پایان سال تمدید شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با اصلاح بودجه ۹۷ مقرر شدچنانچه مشتریان بدهی معوق خود را تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را تسویه کنند.
خبرگزاری مهر: مهدی فرشادان با اشاره به نشست کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: در این جلسه برخی از احکام و تبصرههای قانون بودجه سال ۹۷ اصلاح شد، این اصلاحیه برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال میشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: با جابجایی در اوراق مندرج در بند ب. تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷، ۵۰۰ میلیارد تومان برای تسویه بدهی پیمانکاران توسعه و تکمیل راه روستایی درنظر گرفته شد.
نماینده مردم سنندج در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ اصلاح شد، در این بند تاکید شده بود به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
وی گفت: در اصلاحیه آمد که اگر تولیدکنندگان بدهی سررسید شده تا پایان سال ۹۶ خود را تا پایان سال ۹۷ تسویه کنند، بانکها موظف هستند اصل و سود جود را طبق قرارداد بدون احتساب جریمه، دریافت و تسویه کنند، در واقع مهلت شهریور ماه این حکم تا پایان سال تمدید شد.
عضو کمیسیون برنامه در خصوص اصلاح بند ط. تبصر۱۶ قانون بودجه عنوان کرد: در این بند اصل سود و جریمه وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشوده میشود، در ابتدا نمایندگان اعتبار ۵۰ هزار میلیارد ریالی در نظر داشتند که در اصلاحیه این رقم به ۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و تاکید شد افراد تنها یکبار میتوانند از این حکم برای تسویه وامهای شان استفاده کنند.
عضو کمیسیون برنامه با بیان اینکه بند ز. تبصره ۱۷ در اصلاحیه جدید قانون بودجه سال ۹۷ حذف شد، بیان داشت: دراین بند آمده بود که سازمانها و ارگانهای غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده میکنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت کند. همچنین در مناطقی که سایر بخشها از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمهشده با تعرفه دولتی خدمت ارائه کند.
وی افزود: با حذف این بند، نهادهای غیردولتی برای ارائه خدمات درمانی خود به افراد آزاد که بیمه ندارند با ساز و کار خود عمل میکنند و دیگر نیاز نیست از تعرفههای دولتی تبعیت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید